Tag: استقلال القضاء

دكتاتورية

طه حسين

جريدة البلاغ

١٨ يونيو ١٩٤٥

نريد أن نعتقد أن رئيس الوزراء ليس راضيًا، ولا يمكن أن يرضى عن هذه التصرفات الخطيرة التي تضاف إلى بعض زملائه، والتي تحقق النيابة في بعضها مع الصحف.

فإن لنا في رئيس الوزراء رأيًا لم تغيره الحوادث بعد، ونرجو ألَّا تغيره، وهو أنه يكره أشدَّ الكره ما يَشِين نزاهة الحكم قليلًا أو كثيرًا.

ونريد أن نعتقد أن رئيس الوزراء يعلم حق العلم أن بعض هذه المسائل التي تحقق فيها النيابة إذا نسبت إلى موظف كبير أو صغير؛ كان وقف هذا الموظف عن العمل حتى يتم التحقيق أول ما يجب على الوزير المسئول أن يعمله. فإذا نُسبت هذه المسائل إلى الوزير نفسه فليس وقف الوزراء عن أعمالهم ممكنًا؛ لأنه يعطل السلطان العام، وليس استمرار الوزير في عمله معقولًا؛ لأنه يعرض سمعة الحكم للخطر، ويعرض التحقيق نفسه للخطر أيضًا. وإذن فلا سبيل إلى الاحتفاظ بسمعة الحكم من جهة وتحقيق العدالة من جهة أخرى إلَّا أن يستقيل الوزير أو يُقال.

نريد أن نعتقد أن رئيس الوزراء يعلم هذا كله حقَّ العلم، ويؤمن به فيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين الله أشدَّ الإيمان.

ولكن نرى رئيس الوزراء يصرح للصحفيين بأن الأمور تجري في طريقها المألوفة، وأن الوزارة متضامنة منسجمة. وإذن فلا مَحِيدَ عن إحدى اثنتين: إمَّا أن يكون رئيس الوزراء قد تغيَّر تغيُّرًا كاملًا وغيَّر آراءه في سمعة الحكم وتحقيق العدل، وهذا بعيد كل البعد. فالنقراشي باشا مبرَّأ والحمد لله من هذه المرونة الخطرة، ومن الاستعداد لهذا القول المريب. وإمَّا أن يكون عاجزًا عن إجراء الأمور كما يجب أن تُجرى، وإخراج الذين تحوم حولهم الشكوك من وزارته عجزًا مؤقتًا أو متصلًا، وهذا هو الذي نميل إليه. وإذن فهناك ظروف قاهرة تعلق سلطة رئيس الوزراء وتمنعه من أن يؤلف وزارته كما يجب أن تكون.

والناس جميعًا يعلمون أن مجلس النوَّاب القائم قد اتخذ قرارًا بمنع الصحف والنوَّاب أنفسهم من الخوض العلني في التقرير الذي يُعرض الآن على لجنة التحقيق في أعمال الوزارة الوفدية السابقة. والناس جميعًا يعلمون أن هذا القرار الذي اتخذه مجلس النوَّاب قد احترمته صحف المعارضة والصحف المستقلة، واحترمه نوَّاب الأحزاب المؤتلفة والنوَّاب المستقلون، ورفض احترامه فريق بعينه هو فريق الكتلة. فلم يحترمه رئيس هذا الحزب الذي طبع التقرير وأخذ يذيعه باليمين وبالشمال في مصر وفي خارج مصر. ولم تحترمه صحيفة الكتلة التي أخذت تتحدث عنه أحاديث مفصلة، وتنشر منه أجزاءً مطولة. ولم يصنع مجلس النواب شيئًا ليفرض على رئيس الكتلة وزملائه وصحيفته احترام هذا القرار.

فإمَّا أن يكون مجلس النواب راضيًا عن هذا التصرف، وإذن فلم يكن في حاجة إلى أن يتخذ ذلك القرار. وإذن من الحق عليه أن يعلن ذلك ليستطيع الناس أن يخوضوا في هذا الحديث كما يخوض فيه فريق الكتلة، وليستطيع المعارضون أن يردُّوا على ما ينشر في صحيفة الكتلة ردًّا صريحًا حرًّا، سواءٌ استقامت لذلك أمور التحقيق أم لم تستقم. وإمَّا أن يكون مجلس النواب عاجزًا عن أن يردَّ رئيس الكتلة وزملاءه وصحيفته إلى الحدود الدستورية الصحيحة؛ وإذن فالسلطة التشريعية معلقة في بعض اختصاصاتها بالقياس إلى بعض المصريين، كما أن سلطة رئيس الوزراء معلقة في بعض اختصاصاتها بالقياس إلى بعض الوزراء.

والناس جميعًا يعلمون أن النيابة قد أصدرت أمرها في الشهر الماضي بمنع الخوض في شئون التحقيق الذي أجرته لجنة وزارية يرأسها رئيس الكتلة، والذي يُعرض الآن على مجلس النواب. وقد احترمت الصحف المعارضة والصحف المستقلة أمرَ النيابة الذي يجب احترامه بحكم القانون، وأبتْ صحيفة الكتلة أن تحترم هذا الأمر، فخاضت فيه كما شاء لها الهوى.

وإذن فإذا كانت النيابة راضية عن تصرف الكتلة، فيجب إذن أن تُبيح هذا التصرف نفسه للصحف الأخرى. ولا نفهم أن تكون النيابة عاجزة عن أخذ الكتلة باحترام القانون والخضوع لما يخضع له المصريون من النظام؛ لأن هذا معناه أن السلطة القضائية معلقة في بعض اختصاصاتها بالقياس إلى بعض المصريين. وإذا علقت اختصاصات السلطة التنفيذية واختصاصات السلطة التشريعية واختصاصات السلطة القضائية كلها أو بعضها في بلدٍ من البلاد؛ فإن لهذا التعليق اسمًا معروفًا مشهورًا لا تحبه الديمقراطية ولا ترضاه، وقد حاربته دول الحلفاء ومنها مصر حتى سحقته سحقًا ومحقته محقًا، وهذا الاسم هو الدكتاتورية.

فأحكام الدستور والقوانين العامة تعلنها الأحكام العرفية أحيانًا، ويقوم الحاكم العسكري العام على تنفيذ هذه الأحكام، ولكننا رأينا أن سلطة الحاكم العسكري نفسه معلقة، فهو لا يستطيع أن يتخلَّص من بعض زملائه، وهو لا يستطيع أن يحمل زملاءه وبعض صحفهم على احترام القانون. وإذن فالدستور والقوانين العامة معلقة في مصر مرتين: معلقة بالأحكام العرفية، وهذا تعليق شرعي نبغضه، ونود أن نخلص منه، ولكنه تعليق شرعي على كل حال، ومعلقة بهذه الظروف التي تهدر السلطات الثلاث في بعض اختصاصاتها بالقياس إلى بعض المصريين. فما عسى أن تكون هذه الظروف الخفية التي أنشأت في مصر نظامًا دكتاتوريًّا يعيش جنبًا لجنب مع النظام الديموقراطي الشرعي ويتحيَّف هذا النظام شيئًا فشيئًا، ويأكله قليلًا قليلًا من يومٍ إلى يومٍ؟ ومن عسى أن يكون هذا الدكتاتور الذي فرضته هذه الظروف الخفية على مصر، ففرض هو إرادته على الذين يمثلون السلطات الثلاث؟

يقول الناس إن هذه الظروف الخفية ليست إلَّا الائتلاف الذي تقوم عليه الوزارة؛ لأن استمتاع رئيس الوزراء بحقه الدستوري الكامل الذي يمكنه من أن يُخرِج من وزارته من تحوم حوله الريب والشكوك؛ هذا الاستمتاع يعرِّض الائتلاف الوزاري للتصدع، وإذا تصدَّع الائتلاف انهارت الأمور القائمة كلها انهيارًا. فمصر إذن مخيَّرة بين أن تصبر على تعليق السلطات الثلاث وعصيان أمر مجلس النواب جهرة، وعصيان أمر النيابة جهرة، وضياع الشعور باحترام السلطات والقانون ليبقى لهذا الائتلاف ويستطيع الوزراء أن يحكموا والنواب أن يشرِّعوا، وبين أن تأبى هذا الصبر وتحرص على الدستور والقانون واحترام النظام، فيتصدع الائتلاف وتسقط الوزارة وينحل مجلس النوَّاب.

مصر مخيَّرة بين هاتين الخصلتين، ومن المحقق أنها تختار الخصلة الثانية لو أن لرأيها وزنًا، ولكن رأيها نفسه معلق في هذه الأيام كما أن السلطات الثلاث معلقة في هذه الأيام أيضًا.

فإلى أن يتيح الله لمصر ذلك اليوم الذي تصبح فيه كلمتها هي العليا، يمكن أن نظنَّ أن نقترح على رئيس الوزراء رأيًا أقلَّ ما يوصف به أن يستر هذا الإخلال الخطير بالنظام الديموقراطي في مصر، ويجعل لمصر حكومة ذات رأسٍ واحدٍ لا ذات رأسين. وهذا الرأي بسيطٌ جدًّا، يطالب به السعديون أنفسهم، وهو أن يسترد رئيس الوزراء حقَّه في تأليف وزارته كما يجب أن تكون، وفي أن يبسط سلطان القانون والدستور على المصريين جميعًا من غير تفريق، وفي أن يمكَّن مجلس النوَّاب من أن تكون قراراته محترمة. وكل هذا لا يكلف رئيس الوزراء إلَّا أن يكون كعهد الناس به، رجلًا جازمًا حازمًا صارمًا، لا يخشى في سبيل رأيه لوم اللائمين، ولا يصطنع في تنفيذ هذا الرأي مرونةً ولا لينًا.

إن له الكثرة في مجلس النواب، فليستقل حزبه بالحكم إذن ليعرف كيف يحمل التبعات، وكيف يواجه المصاعب، وكيف ينفذ من المشكلات، وليحتمل أوزاره دون أن يحتمل معها أوزارًا أخرى. وإذا لم يكن بد من الائتلاف، فليأتلف مع المسالمين الذين لا يجهلون قدر أنفسهم، ولا يطمحون إلى التسلط ولا يطمعون في غير الحكم، والخير له أن ينفرد حزبه بالحكم؛ فإن لرئيس الوزراء وزملائه السعديين مزاجًا خاصًّا ينفر من الائتلاف وينفر منه الائتلاف.

ومن الحق أن أخذ رئيس الوزراء بهذا الرأي سيفتح عليه أبوابًا خطيرة من المداورات والمناورات والمشاغبات لا حدَّ لها، فسيعارضه حزب الكتلة لا معارضة الصديق، فليس لحزب الكتلة صديق، وستضاف هذه المعارضة المعادية إلى المعارضة الشعبية القاسية التي يصلى نارها رئيس الوزراء الآن. ولكن رئيس الوزراء يعلم حق العلم أن النهوض بأعباء الحكم ليس رياضة جميلة ولا نزهة مرهفة على النفس، وإنما هو جهد وجهاد وصبر واحتمال، وأخذ للنفس بما لا تحب، وإجشام لها على ما تكره.

ورئيس الوزراء يوافقنا على أن كل شيء يهون إلَّا أن تكون سلطته معلنة، فيحمل التبعة ولا يتمتع بما يلائمها من الحرية. وعلى أن كل شيء يحتمل إلَّا أن تُعصى قرارات مجلس النوَّاب أو مكتبه جهرة وإعلانًا. وعلى أن كل شيء يُطاق إلَّا أن تخالف أوامر النيابة ولا تُطاع قرارات السلطة القضائية.

فليتوكل رئيس الوزراء على الله، وليحزم أمره، وليؤلف وزارة حزم وعزم وجد، وليجمع السلطان الدستوري كله في يده، وليجنِّب نفسه ووطنه هذا الوضع الذي يخيِّل إلى الناس أن في مصر حكومة ظاهرة وأخرى مستخفية، وأن في مصر نظامًا ديمقراطيًّا من ورائه نظام دكتاتوري خفي، وأن للحكم في مصر رأسين: رأسًا يظهر باسمًا حينًا وعابسًا حينًا، ورأسًا آخر تظهر آثاره في القول والعمل.

ليعتمد رئيس الوزراء على الله، وليجتهد في ألَّا يتغير رأي الناس فيه؛ فقد كان اسمه دائمًا إذا ذُكِر فهم الناس منه جدًّا لا يعرف العَبَثَ، وصراحةً لا تعرف المزاح، واستقامةً لا تحبُّ الالتواء.

حديث الوادي
مظلمة القانون . . .
رفعت الوزارة أول أمس عن الشعب المصري مظلمة الدستور، حين ألغت ذلك النظام البغيض، الذي لم يكن نظاماً وإنما كان فساداً واستبداداً كما قال رئيس الوفد حين خطب الجماهير أمس. ذلك أن النظم لا تُفرض على الشعوب، وإنما تصدر عنها، ولم يصدر النظام البغيض عن الشعب، بل لم يتوخَّ أصحابه إرضاء الشعب، بل لم يتوخَّ أصحابه إلا إغضاب الشعب وإذلاله وإخضاعه لحياة الخسف والهوان.
وقد بينا أمس أن هذه المظلمة الدستورية الكبرى لم تكن تمس فرداً بعينه ولا جماعة بعينها، وإنما كانت تمس الشعب المصري كله في أجياله الحاضرة والمقبلة.
ونريد الآن أن نتحدث عن مظلمة أخرى تمس القانون ولابد من أن تُرفع كما رُفعت مظلمة الدستور، وهذه المظلمة هي التي أصابت رجال القضاء ورجال المحاماة، والناس جميعاً يعلمون أن من القضاة من عُزل، وأن منهم من نُقل لا لشيء إلا لأنهم لم يحكموا بالهوى ولم يريدوا أن يخضعوا القانون لما ينبغي أن ترتفع القوانين عنه، من المنافع والشهوات.
فالظلم الذي أصاب رجال القضاء هؤلاء لم يُصب أشخاصهم بقدر ما أصاب الشعب كله، وبقدر ما أصاب الفضيلة وبقدر ما أصاب العدل وبقدر ما أصاب القانون. ذلك أن ظلم القضاة من حيث هم قضاة، فيه معنى بغيض تشمئز منه كل نفس حرة ويضيق به كل ضمير حي، ويرتفع عنه كل شعب متحضر، وهو محاولة إفساد القضاء واتخاذ العدل المقدس وسيلة لإرضاء الأهواء والشهوات وتحقيق المنافع والمآرب، ومن حاول إفساد القضاء فقد حاول هدم النظام الاجتماعي والسياسي هدماً، ومن حاول إفساد القضاء فقد حاول محو الثقة بالعدل من نفوس الناس وقد حاول أن يرسل الشهوات والأهواء إرسالاً، وقد حاول أن يلقي في روع الناس أن الأمر لم يبقَ للحق ولا للعدل ولا للقانون، وإنما أصبح للقوة والسلطان والجبروت، فمن عزَّ غلب، ومن غلب غلب، ومن استطاع فله أن يفعل ما يراه، وهذه هي الفوضى في أبشع صورها، وهذا هو تقويض الحضارة في أقبح معانيه.
فلابد من رفع هذا الظلم لا نقول عن أشخاص القضاة ورجال القضاء الذين ظُلموا بل نقول عن القضاء كله، الذي أراد النظام الساقط أن يسيء إليه، فلم يفلح لحسن الحظ لأنه وجد من ضمائر القضاة ومن إيمان الشعب بهذه الضمائر ما عصمه من السوء.
وإلى هذه المظلمة المنكرة توجد مظلمة أخرى ليست أقل منها شراً ولا نكراً وهي مظلمة المحاماة. فقد كانت هذه المظلمة عدواناً صارخاً صريحاً لا يتستر ولا يستحي ولا يحتاط، على الضمائر والقوانين وعلى النظام البغيض نفسه، كانت عدواناً على الضمائر ويكفي أن يذكر الناس أن الوزارة الساقطة لم تستحِ من أن تطلب إلى المحامين، ألا ينتخبوا لهم نقيباً بعينه، وألا ينتخبوا لنقابتهم أشخاصاً معينين. وأنذرتهم إن خالفوا عن أمرها، ولم تُقدِّر هذه الوزارة ما في طلبها وإنذارها من تجاوز لأيسر مظاهر الحياء، ومن تضحية بالأخلاق والكرامة على الطريق العامة بمرأى ومسمع من الناس جميعاً، وقد عرف المحامون، كيف يعصمون ضمائرهم من هذا العدوان، وكيف يلقون الوقاحة بالازدراء والابتسام، وكيف ينتخبون من كانوا يريدون أن ينتخبوا في غير تردد ولا خوف ولا اضطراب.
ثم كانت هذه المظلمة عدواناً صارخاً على القانون فلم يأذن قانون من القوانين لوزارة من الوزارات في أن تطلب إلى المحامين انتخاب هذا دون ذاك، وإيثار هذا على ذاك، ولا في أن تعاقبهم إن أعرضوا عنها وخالفوا عن أمرها، ومضوا في طريقهم راشدين.
ثم كانت هذه المظلمة عدواناً على النظام البغيض نفسه في غير تورع ولا استحياء، فقد أصدرت الوزارة قانوناً جرت أحكامه على الماضي جراً مع أن الدستور القديم والدستور الملغى صريحان في أن القوانين لا تنفذ فيما مضى ولو جُرَّت إليه بالسلاسل والحبال.
وقد عرف المحامون في ذلك الوقت كيف يرفضون الطاعة لذلك القانون الجائر، وكيف يثبتون كراماً في موقفهم الكريم، وكيف يحتفظون بنقابة نقيبهم وعضوية أعضائهم.
هنالك أقدمت الوزارة على مظلمة أخرى للنظام البغيض نفسه، هيأت مشروع قانون للمحاماة وعرضته على برلمانها فلقيت بعض المقاومة، فلم تُلِحَّ في إصدار القانون، وانتظرت حتى تفرَّق برلمانها، ثم عمدت إلى ما أرادت من الظلم فصاغته في شكل قانون، وأصدرته في غيبة البرلمان متعجلة معتمدة على مادة من مواد الدستور لا ينبغي الاعتماد عليها إلا حين تتعرض المصالح الكبرى في البلاد للخطر.
فكانت سيرة الوزارة مع المحامين عسفاً كلها، وعسفاً وقحاً، لا يستحي ولا يتحرج، ولا يرعى ضميراً ولا خلقاً، ولا يرعى قانوناً ولا نظاماً، وقد عرف المحامون كيف يزدرون هذا العسف، وكيف يثبتون على حقهم، وكيف يجاهدون الظلم والظالمين، في سيرة واضحة لا غبار عليها، ولا عوج فيها، وكانت الوزارة الساقطة، بل كان رجال العهد البغيض جميعاً يرون حرب المحاماة فرضاً عليهم لأن رجال المحاماة ألسنة الحق، وتراجمة القانون، وأعوان المظلومين، والذادة عن الحقوق، فقيامهم أعزة كراماً، خطر على كل استبداد ومقاومة لكل فساد، فإضعافهم لابد منه، وخضوعهم أساس تقوم عليه حياة المستبدين، وكان بعض الذين اعتمد عليهم العهد البغيض يتحدثون بأن تطهير المحاماة، وتطهير الصحافة، غاية لابد من الوصول إليها، وقد ظهر جهد العهد البغيض في تطهير المحاماة بالعدوان على المحاماة، وعلى قوانينها وعلى النظام العام نفسه، كما ظهر جهد العهد البغيض في تطهير الصحافة بما فُرض عليها وما كان يُراد فرضه عليها من القوانين. ولكن لمظلمة الصحافة حديثاً آخر فلنقف الآن عند مظلمة القانون. ولننتظر واثقين بأن الوزارة التي رفعت المظلمة الدستورية سترفع المظلمة القانونية، وستعلن في وضوح وصراحة ونزاهة وحزم أن ما اتخذه العهد البغيض من إجراء، وما أصدر من قرار، وما شرع من قانون يمس حقوق القضاء والمحاماة، باطل بطبعه وأن أمور القضاء والمحاماة يجب أن ترجع إلى مثل ما كانت عليه من الارتفاع عن الظلم لأنها هي حصن الناس من الظلم، ومن الارتفاع عن الجور لأنها هي ملاذ الناس من الجور، وما ينبغي أن تبدأ الوزارة في إنصاف المظلومين، والقانون نفسه مظلوم يطلب الإنصاف.
طه حسين
الوادي، ٢ ديسمبر ١٩٣٤.

حديث الوادي
براءة . . .
براءة لا بد منها إذا كان يراد بهذا البلد أن يطمئن الناس فيه إلى أن الحق مكفول، وإلى أن العدل مضمون، وإلى أن لكل إنسان أن يأمن على نفسه وماله وكرامته، ومنافعه على اختلافها.
براءة لا بد أن تثبت في نفوس الناس جميعاً واضحة لا يشوبها الشك، ناصعة لا يكدرها الريب، براءة يجب أن تكون قواماً لحياة الأفراد والجماعات وجزءاً من هذا اليقين الذي تمتلئ به القلوب، وتستريح إليه الضمائر، وتمكن الناس من أن يعيشوا أحراراً، مؤمنين بالحرية، ومن أن يعيشوا متحضرين واثقين بأن الحضارة وسيلة إلى الخير، والرقي، لا وسيلة إلى الشر والفساد.
براءة نطالب بها، ونلح فيها، ونرجو بل نحرص كل الحرص على أن تدل الحقائق الواقعة على أنها ثابتة جلية، وعلى أن الذين أثاروا حولها الشكوك، وسلطوا عليها الريب، قد دفعوا إلى ذلك مخطئين لا مصيبين ومتكلفين لا مصورين للحق الواقع المخيف، قد كثر الكلام في هذه الأيام حول ما يقال من اقتحام النائب العام لشؤون السياسة ودخوله فيها، واشتراكه في مشكلاتها التي تتعسر حيناً، وتتيسر حيناً آخر، وتتأثر على كل حال بالمنافع والطبائع، وبالأهواء والميول، وبهذه المؤثرات التي يجب أن يقتنع الناس أشد الاقتناع بأنها بعيدة كل البعد عاجزة كل العجز عن أن تبلغ النيابة والقضاء.
فالصحف كلها أو أكثرها على الأقل تتحدث بأن النائب العام قد أفتى في الأزمة القائمة حول وزيرين يراد إخراجهما من الوزارة، لأن إخراجهما لا يحسن أو لا تجوز قبل أن يصدر فيهما حكم القضاء، وليس النائب العام وزيراً، ولا شيئاً يشبه الوزير في مصر وهو من أجل ذلك ليس عضواً في مجلس الوزراء، وليس هو مستشاراً ملكياً لمجلس الوزراء أو لوزارة من الوزارات، فليس له إذن أن يشير فيما يعرض للدولة من المشكلات السياسية، وطبيعة منصبه تفرض عليه، وتفرض على الوزارة مهما تكن، أن يظل بعيداً كل البعد عن السياسة ومشكلاتها، وإذن فقد كنا ننتظر، بل لم نكن نشك لحظة، في أن هذه الأنباء التي سبقت المقطم إلى إذاعتها يوم الثلاثاء، ثم أذاعتها الصحف بعد ذلك إذاعة متصلة، ستكذب في أسرع وقت أشد تكذيب وأصرحه وأقطعه، وأبلغه في إزالة الريب. ولكن يوم الثلاثاء مضى وتبعه يوم الأربعاء، وتبعهما يوم الخميس، ولم يكذب النائب العام هذا الحديث، ولم يكذبه رئيس الوزراء ولم يكذبه وزير الحقانية، ولم يكذبه أحد من الناس، بل نشرت الصحف وما زالت تنشر أن قضية السياسة التي تقع فيها الخصومة بين الوزيرين وبين الأستاذ حفني بك محمود لم تكن مثبتة بين القضايا التي تنظر في شهر نوفمبر، فأثبتت بينها.
ونشرت الصحف وما زالت تنشر أن محكمة الجنايات كانت ستجلس للقضاء في الثالث عشر من شهر نوفمبر. فتقرر أن تجلس في الخامس من هذا الشهر، وصرح رئيس الوزراء بأن أمر هذين الوزيرين سينجلي بعد أن يصدر حكم القضاء. ومعنى ذلك أنهما سيبقيان إذا أدين المتهم، وسيخرجان من الحكم إذا برئ المتهم. ومعنى ذلك أن القضاء لن يفصل في خصومة بين الوزيرين وكاتب من الكتاب فحسب، بل سيفصل في خصومة سياسية خالصة بين الوزراء والإنجليز، ومعنى هذا كله أن ما نشرته الصحف من اشتراك النائب العام في حل المشكلات السياسية، أو معالجة حلها من حيث هو نائب عام صحيح أو راجح، أو محتمل ما دام لم يكذب إلى الآن. وإذن فمن حق الناس ألا يطمئنوا إلى أن النائب العام فوق السياسة وبعيد عنها ومن حق الناس ألا يطمئنوا إلى أن النائب العام فوق الأحزاب، وبعيد عنها، لأن السياسة في مصر الآن هي سياسة أحزاب فمن اشترك فيها واحتمل أثقالها فهو حزبي والناس يعلمون أن النائب العام أمين على الدعوى العامة، والدعوى العامة ليست، ولا ينبغي أن تكون ملكاً لحزب من الأحزاب، وإنما النائب العام يمثل الجماعة كلها، حين يحمل أمانتها وليس يعنينا الآن أن يكون من الخير أو من الشر، في رأي أصحاب السياسة والقانون والفقه، أن يشترك النائب العام في السياسة الحزبية فليست الصحف موضع هذا البحث أثناء هذه الأزمة، وإنما الذي يعنينا هو أن الأمر المقرر في مصر إلى الآن، بعد النائب العام عن السياسة ومشكلاتها وعن الأحزاب وما تثير من الخصومات. فيجب أن نعلم هل تغير الأمر وهل أصبح مقرراً أن النائب العام عضو من أعضاء الوزارة أو شريك للوزارة في السياسة يحتمل معها تبعات السياسة، ويذهب معها مذاهبها السياسية المختلفة؟
نحب أن نعلم هذا ليطمئن المعارضون إلى أنهم قد يشقون اليوم، ولكنهم قد يسعدون غداً فيكون لهم نائب عام حين يطوق الحكم يشاركهم في السياسة ويذهب معهم مذاهبهم فيها وإذن فستنقل الدعوى العامة بين الأحزاب كما تنقل الوزارات، وإذن فستجري أمور النيابة كما تجري أمور الوزارات، وما دامت الأيام دولاً فليشق خصوم الوزارة اليوم ليسعدوا إذا كان الغد، وليشق أنصار الحكومة يوم تدور عليهم الدائرة. وما نظن أن هذا الأمر يستقيم وما نظن أن النائب العام يرضاه، وما نظن أن ضميره القضائي وثقافته الفقهية يبيحان له السكوت عليه، وما نظن أن النائب العام يستطيع أن يمضي فيما مضى فيه من الصمت إلى الآن، وهو الدقيق في كل ما يمس النيابة. وإذن فما زلنا ننتظر أن يصدر النائب العام بياناً صريحاً ينفي ما يقوله الناس وتذيعه الصحف، من أنه اشترك في السياسة وعالج مشكلاتها؟
وشيء آخر لا نتصور أن يسكت النائب العام عليه نشرته السياسة أمس وعادت فأشارت إليه اليوم وهو يمس مستشارين من أعضاء محكمة الجنايات زعمت السياسة أن النائب العام قاله للأستاذ الكبير الهلباوي بك، وكنا واثقين بأن ظهر أمس لن يأتي حتى يكون بيان النائب العام قد صدر بإنكار هذا الذي نشرته السياسة بل كنا نعتقد موقنين أن النائب العام لن يكتفي بالإنكار بل قد يتجاوزه إلى شيء آخر، وهو الذي حقق مع نقيب المحامين، ثم حقق مع رئيس الوفد ونقيب المحامين، ثم حقق مع الأستاذ قاسم، لأنهم عرضوا له بالنقد وما نظن أن شخص النائب العام آثر عنده وأكرم عليه من قدس القضاء. وإذن فالنائب العام يعذرنا من غير شك حين نلح عليه في أن يقنع الناس جميعاً ببراءته الساطعة الناصعة من اقتحام السياسة من جهة، ومما حمل عليه في شأن بعض المستشارين من جهة أخرى. والنائب العام يوافقه على أن لا يتجاوز القصد والاعتدال، وتأدية أيسر ما يجب علينا للعدل حين نطالبه بأن يرد إلى الناس ما ينبغي من الثقة والاطمئنان إلى أن الدعوى العمومية لا تزال مصرية للمصريين لا حزبية للأحزاب.
طه حسين
الوادي، ٢٦ أكتوبر ١٩٣٤.

حديث المساء

صراع…

بدأ منذ أسابيع، ولسنا نعرف متى ينتهي، ولا كيف ينتهي، وإن كنا نعرف حق المعرفة كيف نريد، وكيف ينبغي أن ينتهي. وهو هذا الصراع بين القومية المصرية، والتسلط الأجنبي.

والحق أن هذا الصراع قائم منذ أمد بعيد، ولكنه لم يأخذ شكله الحاد العنيف إلا في هذه الأيام، كما أنه لم يختر لنفسه ميدانًا معينًا مرسوم الحدود إلا في هذه الأيام أيضًا.

ففي هذه الأيام ظهر الصراع بين القومية المصرية والتسلط الأجنبي حادًا عنيفًا في المحاكم المختلطة. وهو قد اختار لنفسه إلى الآن ميدانين واضحين كل الوضوح، محددين كل التحديد. فأما أولهما فرئاسة الدوائر، وأما ثانيهما فاصطناع اللغة العربية في كتابة الأحكام.

أما في الميدان الأول، فكان من حق القومية المصرية أن تنتهي إلى ما تريد في غير جدال ولا حوار، وفي غير أخذ ولا رد طويلين. فليست هناك موانع من نص القانون تحول بين القضاة المصريين وبين رئاسة الدوائر حين تتاح لهم هذه الرئاسة، ولكن القومية المصرية مع ذلك لم تظفر بشيء إلى الآن، والله يعلم متى تظفر بما ينبغي لها من الفوز.

والغريب أن امتناع الفوز عليها لم يأت من ضعف القضاة المصريين في الاستمساك بها، ولا من ترددهم في الذود عنها، وإنما جاء من أن الوزارة، التي كان يجب أن تحمي ظهر هؤلاء القضاة، قد انكشفت وأسلمت، ولم تستطع أن تثبت في موقفها، ولا أن تحتفظ بحقها، بل لم تستطع أن تنظم انكشافها تنظيمًا ملائمًا للحق والكرامة.

فقد كان وزير الحقانية يؤيد القضاة كل التأييد، يعلن ذلك في مجلس النواب، ويؤكد ذلك في مجلس الوزراء، ويكتب في ذلك إلى رئيس محكمة الاستئناف، فما هي إلا أن يرد عليه الرئيس رده القاسي المعروف، حتى ينكشف عنه زملاؤه، ثم ينكشف هو عن القضاة. وإذا الناس يشيعون أنه هم بالاستقالة، وإذا رئيس الوزراء يكذب هذه الإشاعة، وإذا هو يهيئ رده على رئيس الاستئناف، ثم ينتظر بهذا الرد أيامًا، ثم يقال إن هذا الرد محص تمحيصًا، ونقح تنقيحًا، وإذا قضية المعاشات تؤجل أشهرًا طوالًا، وتنقل إلى دائرة أخرى، ثم يرسل الوزير رده بعد الأناة والانتظار.

ثم تتقدم الوزارة إلى مجلس الشيوخ، فيعلن رئيس الوزراء أن المسألة ستحل بالمفاوضات، أي كما رأت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة، ويعلن وزير الحقانية أن الحكومة معنية بالمسألة.

ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد مؤقتًا، حتى إذا كان مساء الأربعاء الماضي عرض رد وزير الحقانية على الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة، فأيده المستشارون المصريون، وأنكره المستشارون الأجانب، وأعلن رئيس الجمعية بعد ذلك أن الأمر قد انتهى بالقياس إلى الجمعية، وأنه أصبح من حق الحكومة المصرية أن تفاوض فيه.

ومعنى هذا الإعلان أن الوزارة انهزمت على طول الخط، كما يقولون، وأن الجمعية، أو كثرتها الأجنبية، انتصرت على طول الخط، كما يقولون أيضًا، وأن القضاة المصريين قد يرأسون الدوائر إذا أذنت الدول الأجنبية بذلك، بعد مفاوضات قد تقصر وقد تطول، ومناقشات قد تلتوي وقد تستقيم.

لم تظفر القومية المصرية إذن بشيء في هذا الميدان، لا لأن القضاة قصروا، ولا لأن الأمة قصرت، ولا لأن الصحف قصرت، بل لأن الوزارة آثرت أن تتراجع، وأن تختار أيسر الأمرين، وأقلهما كلفة، وأبعدهما عن الجهد والعناء، وأضمنهما للراحة والسلامة وطول البقاء.

وأما في الميدان الثاني، فمن حق القومية المصرية أيضًا أن تنتهي إلى ما تريد من غير حوار ولا جدال، ومن غير أخذ ولا رد. وأكبر الظن أنها ستنتهي إلى ما تريد، لا لأن الوزارة ستثبت في الذود عنها أكثر مما ثبتت في الميدان الأول، بل لأنها ليست في حاجة إلى أن تؤيدها الوزارة، وإنما هي في حاجة إلى أن يؤيدها القضاة المصريون. ولم يعرف أحد عن القضاة المصريين، إلى الآن، أنهم بخلوا على قوميتهم بالنصر والتأييد، مهما تكن الظروف.

ذلك أن القوانين صريحة في أن لغة القومية المصرية إحدى اللغات الرسمية للمحاكم المختلطة، وقد أراد أحد المستشارين المصريين، الأستاذ عبد السلام ذهني بك، أن ينفذ نص القانون، فكتب أحكامًا باللغة العربية.

وليست هناك قوة تستطيع أن تحول الأستاذ المستشار وزملاءه عن رأيهم، إلا أن تكون هناك قوة تستطيع أن تلغي القانون، أو أن تغيره، أو أن تحمل القضاة على ألا ينفذوه حملًا.

وإذن فالقومية المصرية ظافرة، من غير شك، في هذا الميدان، إلا أن تتكشف الأيام والحوادث عن بعض ما تتكشف عنه في هذه الظروف البديعة من الأعاجيب.
أبى رئيس الدائرة أن يمضي هذه الأحكام لأنه لا يفهمها، وأبى المستشار ذهني بك أن يغير لغة هذه البلاد، لأنها لغة القومية المصرية، ولأنها معترف بها في المحاكم المختلطة بحكم القانون.

ورفع الأمر إلى الجمعية العمومية، ورغب رئيس الجمعية وأعضاؤها الأجانب إلى المستشار ذهني بك أن يغير لغة هذه الأحكام، فأبى، وأيده زملاؤه المصريون. ولم تستطع الجمعية أن تتخذ في ذلك قرارًا، لأنها إن قبلت رأي المستشار المصري، كما يقضي الحق والعدل والقانون، وجدت نفسها، فيما يقال، أمام صعاب ومشكلات لا حد لها. وإن رفضت رأي المستشار المصري خرجت على القانون، وهي لا تملك، ولا تريد من غير شك، أن تخرج على القانون.

وإذن فليس للمسألة حل في حدود القانون إلا أن تنتصر القومية المصرية في هذا الميدان انتصارًا واضحًا قاطعًا، لا شك فيه ولا غبار عليه.

ونظن أن الخير إنما هو في أن تقف الوزارة من هذه القصة الجديدة موقف الحياد التام، فقد ظهر أن تدخل الوزارة في مثل هذه الأشياء يضر أكثر مما ينفع، ويؤذي أكثر مما يفيد. وآية ذلك أنها دخلت في الأزمة الأولى، فلم تغن شيئًا، ولم تحسن البلاء، ولم تنتفع من إجماع الأمة كلها على تأييد القضاة المصريين، وإنما تركت ذلك كله يذهب مع الريح، ونظرت لما يحيط بها من الظروف، فآثرت العافية، وقبلت المفاوضات.

ونحن نخشى إن دخلت في هذه القصة، أو همت بتأييد القضاة المصريين فيها، أن تسير سيرتها الأولى، وأن يصدر عن وزير الحقانية كتاب، يرد عليه بكتاب، ثم يهيأ للرد على الرد كتاب، ثم تتخذ الجمعية العمومية فيه قرارًا كالذي اتخذ مساء الأربعاء، ثم تدخل الوزارة في مفاوضات، تقترح عليها من الدول لتأجيل اتخاذ اللغة العربية أداة رسمية للقضاء المختلط، حتى تتهيأ الظروف الملائمة لذلك.

نود إذن لو وقفت الوزارة موقف الحياد، وبخلت على المستشارين المصريين بالتأييد في هذه المرة، فرب بخل خير من الجود، ورب حياد خير من التأييد.

والمستشارون المصريون في هذه القصة أقوياء بالقانون، أقوياء بضمائرهم، أقوياء بوطنيتهم، أقوياء بإرادتهم، أن يرعوا حرمة القانون، وأن يرعوا حرمة اللغة العربية، التي هي اللغة الرسمية للقومية وللبلاد.

فتؤثر الوزارة الراحة في هذه المرة، فإنا نحب لها، ونحب لموقف المستشارين، أن تستريح.
على أننا نعتقد أن الصراع بين اللغة العربية واللغات الأجنبية في المحاكم المختلطة لا ينبغي أن ينتهي عند هذا الحد، بل ينبغي أن يتسع ميدانه، ويخيل إلينا أن المستشارين ليسوا إلا قادة في هذا الصراع، ولا بد أن يتبعهم غيرهم.

فيجب أن تكون اللغة العربية أداة عملية، لا لكتابة الأحكام فحسب، بل للمرافعات أيضًا. يجب أن يخاصم المحامون المصريون والشرقيون باللغة العربية، ويجب أن تخاصم النيابة باللغة العربية أيضًا.

ثم لا ينبغي أن يكون هذا مقصورًا على محكمة الاستئناف، بل أن يتجاوزها إلى المحاكم الابتدائية، فيجب أن تكتب أحكامها، وأن تكون مرافعاتها باللغة العربية فيها.

وما دام القانون، الذي لا سبيل إلى الخروج عليه، يقر اللغة العربية على ما يراد لها من الحق، فنحن واثقون بأن رجال القضاء، والنيابة، والمحاماة، من المصريين والشرقيين، لن يبخلوا على لغتهم بهذا الحق، ولن يقصروا في الذود عنه حتى تفرض هذه اللغة على المحاكم المختلطة فرضًا.

وقد قيل وسيقال إن القضاة الأجانب لا يحسنون اللغة العربية أو لا يفهمونها، ولكن المصريين قالوا وسيقولون إن هذا ليس ذنب اللغة العربية، فالذين يعملون في بلد يجب أن يتعلموا لغته وأن يحسنوها.

وقد قيل وسيقال إن نظام العمل في المحاكم المختلطة لا يجعل اصطناع اللغة العربية سهلًا، لأن الموظفين الذين يحسنون هذه اللغة قليلون في المحاكم المختلطة. ولكن المصريين قالوا وسيقولون إن هذا ليس ذنب اللغة العربية، وإن الذين يعملون في بلد يجب أن يتعلموا لغته وأن يفهموها، وإن الوزارة المصرية تنفق أموالًا كثيرة في ألوان من الترف الذي لا حاجة إليه، فلتنفق بعض الأموال في هذه الضرورة التي تمكن اللغة العربية من أن تكون لغة القضاء في المحاكم المختلطة، ولتعين من الموظفين من تدعو الضرورة إلى تعيينهم، ولتعزل من الموظفين من تدعو الضرورة إلى عزلهم، فإن المحاكم المختلطة لم تنشأ للموظفين، وإنما أنشئت للقضاء.

وليست اللغة العربية هي التي يجب أن يضحى بها لمصلحة فريق من الكتبة والمحضرين الأجانب، وإنما يجب أن يضحى ببعض الكتبة والمحضرين الأجانب في سبيل اللغة العربية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

نعم، كان الأستاذ عبد السلام ذهني بك موفقًا حقًا حين أقدم على تنفيذ القانون، وحين رد إلى اللغة العربية بعض حقها، وحين رد إلى الكرامة المصرية بعض ما ينبغي أن يرد إليها من عناية المصريين وغير المصريين.

وما نظن أن الأستاذ وزملاءه يحتاجون إلى شكر أو يطمعون فيه، فإخلاصهم للوطن، وللقانون، وللقضاء، أرفع من أن يحتاج إلى الشكر.

وما نظنهم يحتاجون إلى تشجيع أو يطمعون فيه، فهم أشجع وأحرص على الحق، وأداء الواجب، وإرضاء الكرامة، وإراحة الضمير، من أن يحتاجوا إلى تشجيع.

ومع أنهم لا يحتاجون إلى شكر ولا إلى تشجيع، فسيرون أن الأمة المصرية كلها لن تتردد في أن تقدر لهم موقفهم هذا الكريم، وفي أن تعرف لهم أنهم أبناء أوفياء لأمة شديدة الحاجة جدًا إلى أن تحس من أبنائها أنهم أوفياء.

طه حسين

كوكب الشرق، ٢٠ إبريل سنة ١٩٣٤.

حديث المساء: قصور

طه حسين

كوكب الشرق

١٠ أبريل ١٩٣٤

قصور لا يستطيع المصري أن يعترف به، ولا أن يرفع معه رأسه أمام نفسه، ولا أمام غيره من الأجانب، هذا الذي تتورط فيه الوزارة إن صح ما تتحدث به الصحف منذ أيام عن موقفها بإزاء هذه المسألة التي تشغلها وتشغل المصريين منذ حين؛ وهي مسألة القضاة المصريين في المحاكم المختلطة.

فقد كانت الوزارة نفسها حائرة في الأسبوع الماضي، ثم انتقلت الحيرة منها إلى الناس في هذا الأسبوع. فهل حُلَّت هذه المسألة أم هل ما تزال حيث كانت؟ وإذا كانت قد حُلَّت، فعلى أي وجه؟ أعلى الوجه الذي يرضي المصريين؛ لأنه يرد إلى القضاة حقوقهم، ويحفظ عليهم كرامتهم، ويكفل لوزير الحقانية ما ينبغي أن يستمتع به من الحرية في إبداء الرأي، والاستقلال في الإقدام على عمل من الأعمال دون أن يتلقى دروسًا قاسية لاذعة، أم على وجه آخر لا يرضي المصريين ولا يرد على قضاتهم حقًّا، ولا يكفل للوزير حرية ولا استقلالًا؟

أسئلة يلقيها الناس ولا يجدون عليها جوابًا، أو هم يجدون عليها أجوبة مختلطة متناقضة؛ فبعض الصحف الوزارية كان يزعم مساء الأحد أن كل شيء قد انتهى، وكان انتهاء كل شيء إلى ما لا يحب المصريون، ولا يشهد للوزارة بشيء من البراعة أو بشيء من القوة والحزم في تصريف الأمور، فقد كان يُقال إن الأمر انتهى إلى تأجيل القضية، على أن تأخذ الحكومة في المفاوضات بعد ذلك، لعلها تظفر بما يريد القضاة المصريون من الاعتراف لهم بالحق في رياسة الدوائر.

وظاهر أن رئيس محكمة الاستئناف المختلطة لم يطلب في كتابه المشهور غير هذا؛ فانتهاء الأمر إلى هذه النتيجة ليس معناه إلا إذعان الحكومة وتسليمها بما كان يراه الرئيس.

وكنا نعلم أن الوزارة تنكر ذلك أشد الإنكار، أو أن وزير الحقانية يأباه أعنف الإباء، وكنا نعلم أن الأزمة إنما تعقدت لأن وزارتنا كانت ترى أن الأمر لا يحتاج إلى مفاوضات على حين كان يرى رئيس محكمة الاستئناف أن ليس من الأمر مخرج إلا بالمفاوضات؛ فقبول الوزارة لفكرة المفاوضات إن صح ما نشرته بعض صحفها المسائية لا يمكن أن يُسمَّى إلا إذعانًا وتسليمًا.

وقد نحب أن نعلم إذن فِيمَ كان التشدد والإباء، وتعقيد الأشياء؟! وفِيمَ كان الغضب والإنكار، والإلحاح والإصرار، وإضاعة الليل والنهار ما دام الأمر سينتهي إلى الإذعان والإقرار؟! وفِيمَ كان التلويح بالاستقالة ما دام الأمر سينتهي إلى العدول عن الاستقالة في غير فوز ولا انتصار؟! وما الذي حمل وزير الحقانية على أن يكتب إلى رئيس محكمة الاستئناف أنه لا يوافق ما دام سينتهي آخر الأمر إلى أن يوافق؟!

مسائل كنا نحب أن نفهمها، ولكن متى وُفِّق المصريون في هذه الأيام إلى أن يفهموا شيئًا من أمر الوزارة إذا أرادوا أن يفهموه، إنما أمور الوزارة ألغاز وأحاجٍ لا يقدر على فهمها إلا الراسخون في العلم، والواقفون على دخائل الأمور، كما يقولون.

ثم أصبح الناس يوم الاثنين فإذا ما كان يُقال مساء الأحد يُعدَل عنه بعض الشيء، وإذا الصحف تتحدث بأنه لا يُصوَّر الأمر على حقيقته.

ولكن هناك شيئًا حدث اليوم وهو يصور الأمر على حقيقته من غير شك؛ فقد أُجِّلَتْ قضية المعاشات إلى يوم ٢٧ أكتوبر المقبل. ومعنى هذا التأجيل أن الأزمة قد حُلَّتْ حلًّا مؤقتًا اليوم، فلن يعدل القضاة المصريون في هذا العام القضائي عن الجلوس في الدائرة الأولى، ما دامت هذه القضية قد أُجِّلَتْ.

وإذن؛ فهل تأخذ الحكومة في مفاوضات سياسية كما يريد رئيس محكمة الاستئناف لتحل هذه المسألة قبل أن ينتهي الصيف، وإذن فقد انهزمت الوزارة من غير شك، أم هل تأبى الحكومة أن تدخل في مفاوضات سياسية وتصر على أن تحل المسألة فورًا بحيث تضمن منذ الآن الاعتراف للقضاة المصريين بحقهم في رياسة الدوائر على أن يُعمَل بذلك منذ يبدأ العام القضائي المقبل؟

سؤال ليس من اليسير أن نجيب عليه الآن وإن كان كل شيء يدل على أن الظاهر أن الوزارة ستسلك الطريق الأولى، فتدخل في مفاوضات سياسية بعد أن كانت تأبى الدخول فيها، وتقبل ما يريده رئيس محكمة الاستئناف بعد أن كانت تأباه أشد الإباء.

ومما يدل على هذا ما تتحدث به الصحف كلها من اضطراب الوزارة في أمر هذا التأجيل نفسه، فقد كان يُقال إن بعض الجهات الأجنبية لم تكن تحب التأجيل الطويل ولكن الوزارة ألحت فيه حتى ظفرت به، فهل يدل هذا إلا على أن الوزارة تريد أن يتسع أمامها الوقت لعل المفاوضات أن تطول، ولعلها أن لا تنقضي في أسابيع؟!

ومما يدل على ذلك أيضا ما تتحدث به الصحف كلها من اضطراب الوزارة في أمر الرد على رئيس محكمة الاستئناف، فقد كان يُقال إن وزير الحقانية فرغ من هذا الرد، وأفرغه في صيغة حازمة وهَمَّ أن يرسله، ثم قيل له في ذلك: انتظر. فانتظر، ثم قامت اعتراضات من بعض الجهات الأجنبية على بعض ما في هذا الكتاب من العبارات وأُرِيدَ من الوزير تغييرها فأبى الوزير هذا التغيير.

وأظنك توافقني على أن الوزير الذي يهم بإرسال كتاب ثم يؤخر إرساله، وعلى أن الوزير الذي يتم رده ثم لا يستطيع أن يبلغه؛ لأن بعض الجهات الأجنبية تعترض على بعض ما جاء فيه، أظنك توافقني على أن الوزير الذي يتورط في هذا كله ليس هو الذي يستطيع أن يحل هذه الأزمة حلًّا حازمًا حاسمًا سريعًا كما يريد المصريون.

ومعنى هذا أن الوزارة قد تخففت من هذا العبء الثقيل بما انتهت إليه من تأجيل طويل؛ فكسبت الوقت واستطاعت التنفس، وستترك المسألة في أكبر الظن للمفاوضات السياسية التي قد يُبدَأ بها الآن، وقد يُبدَأ بها بعد حين، والتي تدع المسألة كلها خاضعة لما تضمره الأقدار، ومعنى ذلك أن الوزارة — إن صح هذا كله — قد غيرت موقفها تغييرًا تامًّا، فقبلت ما لم تكن تقبل، وأذعنت لما لم تكن تذعن له، ورضيت أن تجادل فيما لم تكن ترضى الجدال فيه، وأصبح من الجائز أن تدخل في مفاوضات لا يُقدَّر لها النجاح، ويومئذ يعود القضاة المصريون إلى حيث كانوا أمس، ويبقى القضاة المصريون حيث هم الآن، ويصبح موقف الوزارة المصرية من الضعف والاضطراب بحيث لا تحب وزارة أن تقف.

وإذن؛ ففِيمَ كان هذا الضجيج والعجيج؟! وفيم اتخذت الوزارة لغة الحزم، ولبست ثوب الصرامة ما دامت تنتهي آخر الأمر إلى هذا التسليم والإذعان؟!

لن تستطيع الوزارة أن تزعم أنها لم تجد من المصريين نصرًا ولا تأييدًا، وقد منحها المصريون من النصر والتأييد ما لم تظفر به من قبل، وما كان يكفي لتقف موقفًا أدنى إلى الحزم والمحافظة على الكرامة والحق، ولكن الوزارة لم تنتفع بهذا النصر، ولم تستفد من هذا التأييد، ولعلها كانت تضيق بهما أشد الضيق، ولعلها كانت تكرههما أشد الكره، ولعلها كانت تؤثر ألا يمنحها المصريون منهما شيئًا.

فالمصريون يحرجونها حين يحسنون بها الظن وينتظرون منها الخير، ويُقدِّرون أنها تستطيع أن تحفظ الحق أو تؤيد الاستقلال.

والمصريون يحرجونها حين ينتظرون منها المعجزات، وقد أعلن رئيسها أنه لم يأتِ لإحداث المعجزات، ومتى وُفِّقَتْ هذه الوزارة إلى تحقيق مطلب من مطالب المصريين، أو رد حق من حقوق المصريين، أو حفظ كرامة من كرامات المصريين؟!

سَلْها ماذا صنعت في مسألة الدين العام، وسل رئيسها ماذا صنع في هذه الأزمة التي أثارها بينه وبين المندوب السامي حول التقاليد، وسلها ماذا صنعت في قصة السماسرة، وسلها ماذا صنعت فيما كان بين وزير الداخلية ومدير شركة النور. سلها ماذا صنعت في أي مشكلة من المشكلات الداخلية أو الخارجية؛ فسترى أنها لم تصنع شيئًا، وإن زعم أنصارها أنها صنعت كل شيء.

هي وزارة قاصرة لا تستطيع أن تنهض بهذه الأعباء الثقال التي يجب أن تنهض بها الوزارات، لا تستطيع أن تتحمل تبعات الحكم، إما لأنها لا تظفر بتأييد الشعب، وإما لأنها لا تستطيع احتمال هذا التأييد حين تتيحه لها الظروف والمصادفات. هي وزارة قاصرة لا تستطيع إلا أن تختلف إلى الدواوين، وأن يضطرب أعضاؤها في أقطار الأرض، ومن حولهم الأنصار والأعوان؛ ليقول الناس إنهم وزراء ليس غير.

ومن يدري؟! لعل الظروف السيئة التي تحيط بمصر منذ أعوام تريد أن تجعل أمور هذا البلد البائس إلى وزارات من هذا الطراز لتفسد هذه الأمور وتضطرب، ثم نقرأ بعد ذلك في التيمس والديلي تلغراف والمورننج بوست ما نقرؤه من أن المصريين لا يصلحون للاستقلال، ولا يستطيعون أن يستغنوا عن معونة الإنجليز.

حديث المساء: عاصفة …

طه حسين

كوكب الشرق

٤ أبريل ١٩٣٤

ليست هذه التي ثارت عنيفة يوم الأحد فأفسدت الجو، وجعلت التنفس فيه شاقًّا عسيرًا؛ فإن ثورة الريح مهما يبلغ بها العنف تنتهي إلى الهدوء، كما أن الجو مهما يبلغ من الفساد ينتهي إلى الصلاح، ثم يستطيع الناس أن يستأنفوا حركتهم ونشاطهم، وأن يتنفسوا ملء رئاتهم لا يضيقون بشيء، ولا يشفقون من شيء، ولا يُحرَمُون لذة الهواء الطلق النقي.

وليست هي هذه العاصفة التي أثارتها الوزارة فجأة حول استبدال المعاشات؛ فزادت بها الجو السياسي فسادًا إلى فساد، وأضافت بها في قلوب الناس شكًّا إلى شك، وأفسدت بها رأي الناس في الحكم وفي فريق ضخم من الحاكمين؛ فليس في هذه العاصفة شيء جديد، وقد كان الناس يعلمون من أمرها أكثر مما تظن الوزارة ومما كشفت لجنة التحقيق.

وليست هذه العاصفة هي الوحيدة من نوعها، فهناك عواصف أخرى شديدة هوجاء، ليست أقل منها شرًّا ولا نكرًا، قد أُثِيْرَتْ وقد تُثَار، والمصريون يألفون هذه العواصف فيحتملون شرها، سواء أرضاهم ذلك أم لم يرضهم؛ لأنهم يعلمون أنها ملائمة لطبيعة الأشياء في هذه الحياة السوداء التي يحيونها، وفي ظل هذا العهد السعيد الذي يقاسون فيه عبث المصريين وتحكم الإنجليز!

وإنما هي هذه العاصفة التي أثيرت منذ حين حول موقف القضاة المصريين في المحاكم المختلطة من زملائهم الأجانب، وموقف هؤلاء الزملاء منهم؛ فهذه العاصفة شر كلها لا تثير غبارًا ولا هباء في الجو، وإنما تثير سُمًّا خطرًا مفسدًا أقبح الفساد لهذه الصلات القائمة بين الأجانب والمصريين عامة، والتي يحرص الأجانب — فيما يقولون — على أن تكون صفوًا كلها، ونحرص نحن — من غير شك — على أن تكون بريئة من كل فساد.

هذه العاصفة خطرة حقًّا. كنا نود لو فكَّر فيها الأجانب وقدَّروها حق قدرها، وعنوا بتَبيُّن الآثار السيئة التي قد تنتهي إليها، وما زلنا نود لو فعلوا ذلك، وفعلوه في رَوِيَّةٍ وأَنَاة وإخلاص؛ فإن أعراض الحياة التي تعرض، وحوادث الحياة التي تطرأ لا ينبغي أن تشغلهم عن الحياة نفسها، وعن قوام العلاقات التي يجب أن تكون بينهم وبين المصريين.

ومن الخطأ الشنيع أن يعتمد الأجانب على حسن الصلات الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومات الأخرى، أو أن يعتمد الأجانب على ما قد يظفرون به بين حين وحين من انحياز بعض الوزارات المصرية إليهم، وتعصبها لهم، وإيثارها إياهم بالمودة والبر، وتقديمها إياهم على المصريين، أو أن يعتمد الأجانب على هذه الحياة الظاهرة التي ينظمها القانون، ويحمي فيها بعض الناس من بعض، ويرد فيها شر بعض الناس عن بعض، ويكفل فيها الإنصاف الرسمي لمن اعتُدي عليه أو أصابه الشر؛ فكل هذه الأشياء لا تصور إلا ظاهرًا من الحياة، ولا تغني عن حقيقة الأمر شيئًا.

وحقيقة الأمر هي أن حياة الأجانب في أي بلد من البلاد لا تفيد أصحابها ولا تنفعهم، ولا تكفل لهم الراحة الصحيحة والقدرة على تحقيق المنافع المتصلة، إلا إذا اعتمدت على صلات صافية نقية، قوامها الحب والاحترام بين الأجانب وأهل البلد الذي ينزلون به ويقيمون فيه.

والأجانب يوافقوننا من غير شك على أن هذه العاصفة الأخيرة التي أثيرت حول القضاة، حول المصريين والأجانب في المحاكم المختلطة، خليقة أن تنشئ بينهم وبيننا جوًّا سيئًا كل السوء، لا خير فيه، ولا أمل في أن ينتهي إلى خير؛ فالمصريون يطمعون في أيسر ما يطمع فيه كل شعب متحضر حر، وهم يعتقدون أنهم أهل للحضارة والحرية، وهم يريدون أن يكونوا سادة في بلادهم، لا يؤذون أحدًا، ولا يؤذيهم أحد، يكرمون نزلاءهم بشرط أن يكرمهم هؤلاء النزلاء.

والمصريون يؤمنون إيمانًا قويًّا جدًّا أقوى ألف مرة ومرة مما يظن الأجانب، بأن قد انقضت تلك العهود التي كان المصري يقبل فيها أن يُسَامَ الضيم في بلده، أو يحتمل الخسف من الطارئين عليه. وكان من المعقول أن يلاحظ الأجانب هذا التطور الذي طرأ على حياة المصريين؛ بل أن يلاحظوا هذه الثورة التي غيرت نفوس المصريين تغييرًا، وأقنعتهم بأنهم ناس كغيرهم من الناس لا يرضون لأنفسهم من أحد ما لا يرضاه الناس منهم.

والأجانب إن فعلوا ذلك أراحوا أنفسهم، وأراحوا المصريين من هذا العناء الثقيل الذي يحتملونه في هذه الأيام، ومن هذا الشر العظيم الذي تتعرض له علاقاتهم في هذه العهود السود، والأجانب إذ خلوا إلى أنفسهم، ونزلوا بعض الشيء عن كبريائهم، وآمنوا في مصر بما يؤمنون به في بلادهم من أصول الحق والعدل والمساواة، يعتقدون أن هذه العاصفة التي تهز المحاكم المختلطة الآن لا تقوم على إيثارهم للعدل، أو حرصهم على الحق، أو إيمانهم بالمساواة، أو تقديرهم لكرامة المصريين.

فالقضاة الأجانب في المحاكم المختلطة يعترفون بفضل زملائهم المصريين وكفايتهم، ويسجلون ذلك في محضر الجمعية العمومية، ويكتبه رئيسهم إلى الوزارة المصرية، وليس في نظام المحاكم المختلطة وقوانينها ما يحول بين هؤلاء القضاة المصريين — الذين لا يشك أحد في فضلهم وكفايتهم — وبين رياسة الدوائر، ولكن هؤلاء القضاة المصريين — على هذا كله — لا يُخَلَّى بينهم وبين هذا الحق، وإنما يُرَدُّون عنه ردًّا، ويُصْرَفُون عنه صرفًا عنيفًا؛ فإذا أنكروا ذلك وطالبوا بحقهم، وأقرهم وزير الحقانية على ما طلبوا، لم يلقوا إلا الرد العنيف، والصرف الذي لا رفق فيه ولا مجاملة، والإنذار بمجالس التأديب إذا لم يستردوا طلبهم —إن صح ما نشرت الصحف من الأنباء.

ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما يكتب الوزير إلى الجمعية العمومية مؤيدًا وجهة نظر هؤلاء القضاة، معتمدًا في تأييده على الحق والعدل والقانون، ويعلن ذلك في البرلمان؛ ليهدئ الناس، وليلقي في روع المصريين أن ليس على كرامتهم بأس، فإذا فعل ذلك تلقى من رئيس محكمة الاستئناف المختلطة — إن صح ما نشرت الصحف — كتابًا شديدًا قاسيًا، لا ينبغي أن يصدر من رئيس محكمة إلى وزير، فيه دروس تُعِلِّم الوزير — في رأي صاحبها — كيف يعالج مثل هذه المسائل، وتلفت الوزير إلى أن من الخطأ التعرض لمثل هذه المسائل في البرلمان، أو في الصحف.

ومعنى هذا أن المصريين — وزارة وبرلمانًا وصحافة وشعبًا — لا ينبغي لهم أن يعرضوا لمثل هذه المسائل، أو يعلنوا لأنفسهم فيها رأيًا، أو يظهروا إنكارهم — إن أحسوا ما ينبغي أن ينكروه — فإن فعلوا ذلك أدركهم اللوم، وأُلْقِيَتْ عليهم الدروس من رجل مهما تكن مكانته عالية، ومهما يكن منصبه ساميًا؛ فهو موظف مصري؛ ينبغي أن يرعى للمصريين حرمتهم وكرامتهم، وحقهم المقدس في أن يكونوا سادة في بلادهم.

نظن أن الأجانب إن خلوا إلى أنفسهم، وفكروا في هذا كله لم يسعهم إلا أن يشاركونا في الأسف لهذه العاصفة الهوجاء، التي ما كان ينبغي أن تُثَار، والتي ما كان ينبغي أن تدفع الأمور إلى هذا الحرج، والتي ما كان ينبغي أن تعرض الصلات بينهم وبيننا لهذا الفساد. وإنه لمن المؤلم حقًّا أن ينظر المصريون إلى أي ناحية من نواحي الحياة المصرية فلا يكادون يخطون خطوة إلى تحقيق أمل من آمالهم، أو منفعة من منافعهم، إلا رأوا عقابًا وصعابًا ومشاكل وأهوالًا قوامها: الأجانب، ومصالح الأجانب، وامتيازات الأجانب، وقيام الإنجليز دون مصالح الأجانب، يزعمون لأنفسهمم حمايتها، ويتخذونها وسيلة لمحاربة المصريين، وإقامة العقبات بينهم وبين ما يريدون من الحرية والاستقلال.

هذا كثير، وليس من شأنه أن يحقق ما ينبغي من التعاون الصادق بين المصريين والأجانب، بل ليس من شأنه إلا أن يزيد الهُوَّةَ بينهم بعدًا، والخلاف بينهم شدة، ويملأ القلوب بما لا ينبغي أن تمتلئ به من الشك والريبة وسوء الظن.

أما بعد، فالأجانب أحرار بالطبع في أن يُقدِّروا أو لا يُقدِّروا هذه الأمور التي ندعوهم إلى التفكير فيها، ولكن من الحق عليهم أن يعلموا أن المصريين يقدرون هذا حق قدره، وأنهم مصممون على أن ينكروا كل اعتداء على حقوقهم، وكل امتهان لكرامتهم، وكل انتهاك لحرماتهم، مهما يكن مصدره، ومهما تكن النتائج التي ينتهون إليها حين يذودون عن الحق والكرامة والحرمات.

أما بعد، فإن المصريين قد رأوا موقف الجمعية العمومية في المحاكم المختلطة، وما يقال عن مسلك رئيسها مع القضاة المصريين ومع الوزير، وعن رأيه في الصحافة والبرلمان، وهم يريدون أن يروا الآن موقف الوزارة من هذا كله، وهم يريدون أن يروا الآن موقف البرلمان من هذا كله، وهم يريدون أن يروا الآن موقف الصحافة من هذا كله.

وهم ينكرون أشد الإنكار أن تُلْقَى عليهم مثل هذه الدروس مهما يكن الأساتذة الذين يُلقونها، وهم يُلحُّون أشد الإلحاح في أن يستمتع القضاة المصريون بالمساواة بينهم وبين زملائهم الأجانب، وهم لا يستطيعون أن يفهموا كيف يُطلَب إلى القاضي المصري أن يحقق المساواة بين الناس إذا لم يظفر هو بحقه في المساواة.

ابتهاج …
طه حسين
كوكب الشرق
٢٩ ديسمبر ١٩٣٣
يجب أن يكون الرجل الطيب سعيدًا مسرورًا، وراضيًا محبورًا بعد أن صدر التشريع الخطير الذي أثبت للمحامين وغير المحامين أن وزارتنا تستطيع أن تنذر فتنفِّذ النذير، وأن تُوعِد فتُحقِّق الوعيد، وأن الذين يَصِفونها بالضعف ويضيفون إليها العجز ويتهمونها بالقصور، لم يكونوا يقدرونها قَدْرها، ولم يكونوا يعرفونها حق معرفتها. وإنما كانت تغريهم بها طيبة الرجل الطيب، ويطمعهم فيها حلم أعضائها الحلماء. فأما الآن فقد قام البرهان على أن الرجال الطيبين يُحْسِنون الغضب ويجيدون العقاب، وعلى أن حلم الحلماء لا ينبغي أن يغري بهم أو يطمع فيهم إلا الأغرار الذين لا يحسنون التفكير في عواقب الأمور.

فهؤلاء المصريون يرون الآن أن ليس بين الرجل الطيب والرجل الواحد فرق. كلاهما يُحْسِن البطش حين يريد، وكلاهما يجيد إظهار القوة وإرهاب الخصم، وكلاهما يَبْلُغ من إقناع الكثرة البرلمانية ما يريد، كلاهما يستطيع أن يريد فيتم ما يريد، كلاهما يستطيع أن يقول للقوانين كوني فتكون، كلاهما يستطيع أن يُغيِّر ويُبدِّل، وأن يمحو ويثبت، وأن يقضي فيحرم في القضاء.

ولم يكن بد من أن يقوم هذا الدليل وتنهض هذه الحجة؛ لِيثُوبَ الناس إلى رشدهم ويثوب رشد الناس إليهم! فقد صبر عليهم الرجل الطيب حتى استضعفوه، وأملى لهم الرجل الطيب حتى طمعوا فيه، وآن أن يُظْهِر لهم الرجلُ الطيِّبُ أن له حظًّا من القوة والكيد المتين ليس أقل من حظِّ سَلَفِهِ الرجل الواحد صدقي باشا.

ولم يكن بد من أن يقوم هذا الدليل وتنهض هذه الحجة ليعلم صدقي باشا نفسه أنه ليس وحده القادر على تأييد النظام الحاضر وإنفاذ السياسة التي لا بد من أن تنفذ في المصريين، وأن في الكنانة سهامًا ليست أقل منه صلابة ولا حدة، ولا مضاء، وأنه إن كان قد عدَّلَ الدستور، وحلَّ البرلمان وأقصى عن النيابة قومًا، فإن صديقه أمس وخصمه اليوم قد عدَّلَ قوانين المحاماة، وحلَّ نقابة المحاماة — أو كاد — وأقصى عن نقابة المحاماة قومًا كما أقصى هو عن البرلمان قومًا آخرين.

ولم يكن بد من أن يقوم هذا الدليل وتنهض هذه الحجة لِيُمحَى الشك، ويزول الريب، وينجلي اللبس، ويعلم الإنجليز وغير الإنجليز أنه إنْ ذَهَبَ صدقي باشا ففي مصر عبد الفتاح، وأن مصر والحمد لله ما زالت غنية بالرجال الأقوياء الذين يعرفون كيف يكون الحزم والعزم وكيف يكون البطش والبأس، وكيف تكون الإرادة والتصميم.

فإذا كان المصريون قد خافوا صدقي باشا فيجب أن يخافوا عبد الفتاح باشا. وإذا كان الإنجليز قد وثقوا بصدقي باشا فيجب أن يثقوا بعبد الفتاح باشا؛ فليس بين الرجلين فرق قليل ولا كثير، كلاهما يعرف كيف يحارب الخصوم، وكلاهما يعرف كيف يهزم الخصوم.

وإذا كانت وزارة صدقي باشا قد اعتمدت على خوف المصريين وثقة الإنجليز، فأقامت في الحكم أكثر من ثلاثة أعوام، فقد تستطيع وزارة عبد الفتاح باشا أن تعتمد على خوف المصريين لأنهم سيخافونها — نستغفر الله — ما هذه السير؟ من أين جاءت؟ وإلى أين تريد؟ فالمصريون يخافون الوزارة بالفعل، لا ينتظرون بهذا الخوف مستقبلًا قريبًا أو بعيدًا.

وقد تستطيع وزارة عبد الفتاح باشا أن تعتمد على ثقة الإنجليز لأنهم سيثقون بها — نستغفر الله — بل هم واثقون بها منذ ارتقت إلى مناصب الحكم. وإذن فهي تستطيع أن تعتمد بيمينها على الخوف الذي يهز قلوب المصريين وبشمالها على الثقة التي تملأ قلوب الإنجليز، وأن تمضي في طريقها آمنة مطمئنة، فهذه الطريق طويلة طويلة، ليست أقل طولًا من طريق صدقي باشا، ولعلها أن تكون أكثر طولًا، ولعل الوزارة لا تقطعها قبل عشرة أعوام، فما الذي يمنع الرجل الطيب بعد أن صدر تشريع المحامين من أن يكون سعيدًا مسرورًا وراضيًا محبورًا؟! فهو قد اطمأنَّ منذ أمس — ومنذ أمس ليس غير — على أن وزارته صالحة للبقاء الطويل.

كان صدقي باشا يداوره ويناوره، فقد عجز صدقي باشا عن المداورة والمناورة وأصبح لا يُقْدِم إلا لِيُحْجِم، ولا يكر إلا ليفر، ولا يسترد استقالته إلا ليطلب إجازة!

كان صدقي باشا يخاصمه في الكثرة البرلمانية، فقد سلمت له الكثرة البرلمانية، وأي كثرة كان صدقي باشا ينازعه في الحزب؟! فقد سلم له الحزب، وخلصت أمامه الطريق.

كان صدقي باشا يتهمه بالسذاجة؛ فقد ظهر أنه أقل الناس سذاجة وأبرعهم في السياسة وأقدرهم على حزم الأمور منذ أمس ومنذ أمس ليس غير، أقامت الوزارة لنفسها وللمصريين وللإنجليز أوضح الأدلة على أنها ليست وزارة أيام ولا وزارة أسابيع ولا وزارة أشهر، وإنما هي وزارة أعوام وأعوام.

ذلك أنها برهنت للمصريين وللإنجليز على أنها كوزارة صدقي باشا حذوك النعل بالنعل، لا تخاف شيئًا ولا ترهب شيئًا، ولا تحجم عن شيء ولا تتردد في شيء، كلها مضاء مهما تكن الظروف، وكلها قوة مهما يكن الخصوم.

تكره جماعة من المحامين وتريد أن تقصيهم عن نقابة المحامين فلا يمنعها مانع، ولا يدفعها دافع عن أن تشرع للمحامين قانونًا لا عهد للناس بمثله، وتجر أحكامه على الماضي! ثم يجتمع البرلمان فينظر في هذا القانون في سرعة لا تعدلها إلا سرعة الضوء، ويقر هذا القانون في كثرة تشبه الإجماع، ويرجئ من أَجْل هذا القانون أجلَّ المسائل خطرًا، وأعظمها في حياة الناس أثرًا، لا يتعجل التفكير في السياسة، ولا يتعجل التفكير في المال، ولا يتعجل التفكير في الاقتصاد، ولا يتعجل درس خطبة العرش التي هي برنامج الحكومة، ولا يتعجل الرد عليها، وإنما يجتمع لهذا التشريع ويفكر في هذا التشريع وينظره ويتم النظر فيه، ثم يتفرق لينفق الأعضاء أيام راحتهم هادئين، حتى إذا انقضى الأسبوع عادوا هادئين فنظروا فيما عندهم من الأعمال.

أي قوة تشبه هذه القوة؟! وأي عزم يشبه هذا العزم؟! وأي حرصٍ على المصلحة يشبه هذا الحرص؟! لا تذكر الأزمة المالية فلو كانت موجودة لفكرت فيها الوزارة ولفكر فيها البرلمان، لا تذكر مسألة الدين فلو كانت قائمة لفكرت فيها الوزارة ولفكر فيها البرلمان، لا تذكر تلك الفضائح المنكرة التي امتلأ بها الجو المصري منذ أسابيع فقد نسيتها الوزارة ونسيها البرلمان، ونسيها الناس.

ليس في مصر شيء يستحق تفكير الوزارة والبرلمان إلا نقابة المحامين. كانت خطرًا دائمًا أشد من خطر الحرب، أشد من خطر الجوع المهلك، أشد من خطر الجفاف المحرق، أشد من خطر الأوبئة الجائحة؛ لذلك فرغت لها الوزارة والبرلمان أسبوعين حتى فرغت منها وأنقذت مصر من شرها الداهم وبلائها المبين!

الغريب أن أئمة المساجد لم يُؤمَروا وأن قسس الكنائس لم يُؤمَروا بإقامة صلاة الشكر لسلامة مصر من هذا الخطر العظيم! والغريب أن رجال الإدارة لم يقبلوا من الأقاليم على رأس الوفود الضخمة يرفعون إلى الرجل الطيب وزملائه الأبطال شكر الشعب وثناءه لأنهم أنقذوا مصر من هذا الخطر العظيم. الغريب أن المدن لم تتزين وأن الحفلات لم تقم وأن الصحف لم تمتلئ بالرسائل البرقية التي تفيض شكرًا لله وللوزراء لنجاة مصر من هذا الشر العظيم.

إن قلوب المصريين لقاسية، وإن نفوس المصريين لجاحدة، وإن كفر المصريين بالنعمة لشيءٌ يملأ القلوب غيظًا واشمئزازًا. ومع ذلك، فالوزارة تخدم المصريين لوجه الله لا تنتظر منهم شكرًا ولا تبتغي منهم ثناء، بل لا تنتظر منهم رضًا ولا تخاف منهم سخطًا، تخدمهم رغم أنوفهم؛ لأنها أعلم منهم بمصالحهم وأبصر منهم بمنافعهم.

والغريب بعد هذا كله أن صحف اليوم التي صدرت في الصباح كلها مخزونة آسفة؛ لأن المحامين لن يشتركوا في الحفلة الرسمية التي ستقام في عيد القضاء، ولأن سياسة الوزارة هي التي دعت إلى هذه الفرقة وحالت بين الأسرة القضائية وبين أن تشترك في إحياء عيدها كما تشترك في احتمال الأثقال التي يفرضها عليها العدل.

أفرأيت أشد عقوقًا وإنكارًا للجميل وميلًا إلى الصغائر وإعراضًا عن عظائم الأمور من هذه الصحف؟! ماذا؟ يصدر أمس قانونٌ ينقذ المحاماة من مكرم وأصحابه، وينقذ البلاد من هذه النقابة الخطرة ويردُّ عن مصر أقبح الكوارث وأشنع الخطوب ويجعلها جزءًا من أوروبا حقًّا ويرفعها إلى مكانة البلاد المتحضرة الراقية، ثم لا تجد هذه الصحف حديثًا تَسُوقه إلى قرائها إلا هذه الفرقة التي أحدثتها الوزارة في أسرة القضاء!

أين هذه الصحف؟! كيف تفكر؟! أيهما آثر عند مصر وأحب إليها؛ أن تحدث هذه الفرقة في الأسرة القضائية فتكون حفلة في الأوبرا لا يشهدها المحامون، ثم إذا أقبل الليل كانت حفلة في سيمراميس، وأخرى في هليوبوليس أم أن يخطب مكرم في الأوبرا بين يدي جلالة الملك وبمحضرٍ من الرجل الطيب وزملائه الأبطال؟!

لو فكَّرَتْ هذه الصحف وقدَّرَتْ لما احتاجتْ إلى أن يُلْقَى عليها مثل هذا السؤال ولعرفت أن كل شيء أهون من أن يدخل مكرم الأوبرا وفيها جلالة الملك وفيها الوزراء، فضلًا عن أن يقوم في الأوبرا خطيبًا ناطقًا بلسان المحاماة دون هذا وتستقيل الوزارة. وهل في استقالة الوزارة خير؟! وهل رأيت وزارة تسعى إلى الاستقالة؟! وهل استقالة الوزارة إلا النكبة الكبرى والكارثة العظمى والخطر الذي لا يستطيع أن يثبت له المصريون؟!

كل شيء بخير! قد سلمت مصر من نقابة المحامين، وسلمت الوزارة من خطبة مكرم، واستقام كل شيء لكل إنسان، فلم يبقَ إلا أن نبتهج ونغتبط، تبتهج مصر كلها بما قُدِّرَ لها من النجاة، وتبتهج أسرة القضاء مفترقة بعيدها السعيد، وتبتهج الوزارة لأنها قد انتهت بالسياسة المصرية إلى أقصى ما يطمع فيه المصريون، وهل يطمع المصريون في شيءٍ كما يطمعون في هذا الوفاق والوئام والاتحاد الذي وصلت بهم الوزارة إليه؟!

حديث المساء: خذلان (٢)
طه حسين
كوكب الشرق
٢٤ ديسمبر ١٩٣٣

إلى أين تريد الوزارة وأنصارها أن يدفعوا هذا البلد؟! وإلى أين تريد الوزارة وأنصارها أن يذهبوا بما لهذا البلد من كرامة ومنفعة؟! وإلى أين تريد الأهواء والأغراض أن تدفع هؤلاء الناس؟! وماذا تريد الأهواء والأغراض أن تُحمِّل هؤلاء الناس من أثقال لا قِبَل لهم بها ولا قدرة لهم على احتمالها؟!

إن هؤلاء الناس يكلفون أنفسهم شططًا، وينهضون بما لا يستطيعون أن ينهضوا به، ويضطرهم ذلك إلى أن يسيئوا إلى بلادهم إساءاتٍ ثقيلة فيها شر كثير عميق التأثير بعيد المدى. إن الرجل الطيب خليق أن يخلو إلى نفسه ساعة من نهار أو ساعة من ليل، وأن يحاسب ضميره في هذا الشر الذي يوشك موقفه وموقف أصحابه أن يصبُّوه على مصر صبًّا وأن يُعرِّضوها به إلى أقبح الأخطار.

لم يَنْصَح للرجل الطيب مُشِيروه حين ألقوا في روعه أن مجلس الوزراء يستطيع أن يصدر إنذاره إلى المحامين قبل أن ينتخبوا نقيبهم، ولم ينصح للرجل الطيب مُشِيروه حين ألقوا في روعه أن مجلس الوزراء يستطيع أن يهيئ تشريعه لمعاقبة المحامين بعد أن انتخبوا نقيبهم، ولم ينصح للرجل الطيب مُشِيروه حين ألقوا في روعه أن مجلس الوزراء يستطيع أن يقر هذه المذكرة الإيضاحية التي قدَّمَها وزير الحقانية بين يدي هذا التشريع الخطير.

لم ينصح للرجل الطيب مُشِيروه في شيءٍ من هذا، وإنما دفعوه إلى مأزقٍ كان خليقًا أن يتجنبه ويمتنع من الاندفاع فيه؛ لأن في هذا كله فكرة خاطئة لا يقصر شرها على الذين ابتكروها، ولا على الذين أريدوا بها، وإنما يتجاوز أولئك وهؤلاء إلى قومٍ آخرين لا ينبغي أن يرقى إليهم الشر ولا ينبغي أن ينالهم الأذى ولا ينبغي أن يُذكَروا إلا بالإكبار والإجلال؛ لأن إكبار الناس لهم وثقة الناس بهم، وإجلال الناس إياهم شرط أساسي لكل حياة منظمة في كل بلد متحضر خليق بهذا الوصف. وهؤلاء الناس هم القضاة.

وعنت الوزارة في إنذارها أن في ترشيح المحامين الذين حُكِم عليهم تجريحًا لأحكام القضاء وما كان ينبغي للوزارة لو احترمت الحق أن تقول شيئًا كهذا، وهي تعلم حق العلم إذا خلت إلى نفسها وإلى ضمائرها أن ليس بين المصريين محامٍ أو غير محامٍ يفكر في تجريح أحكام القضاء أو تُحدِّثه نفسه بتجريح أحكام القضاء.

وما كان ينبغي للوزارة لو قدرت ما يجب للقضاء ورجاله من كرامة وقدس أن تسجل في بلاغ رسمي يصدر عن السلطة التنفيذية أن بين المصريين وبين المحامين خاصة من يجرح أحكام القضاء أو يفكر في هذا التجريح. هذا كلام ما كان ينبغي أن يصدر عن السلطة التنفيذية، وإنما السلطة القضائية وحدها هي التي تملك أن تقوله، وتملك أن تعاقب الذين يجرءون على أن يجرحوا أحكام القضاء، وقد رأت محكمة الجنايات في تصرُّف أولئك المحامين غضًّا من هيبتها فقَضَتْ عليهم بالغرامة، ورأت النيابة في هذا التصرف غضًّا من هيبة القضاء، فرفعته إلى مجلس التأديب وقضى فيه مجلس التأديب بما قضى فلم يقل أحد شيئًا، وما كان لأحد أن يقول شيئًا، وما نعلم أن محكمة الجنايات شكت إلى النيابة، وما نعلم أن مجلس التأديب شكا إلى الحكومة، وما نعلم أن ناحية قضائية طلبت إلى الحكومة أن تنتصف للقضاء من المحامين الذين رشحوا أنفسهم أو رشحهم زملاؤهم لانتخاب ١٥ ديسمبر، وما نعلم وما تعلم الحكومة نفسها أن هذا الترشيح قد وقع بعد صدور الحكم من مجلس التأديب، وإنما نعلم وتعلم الحكومة أن هذا الترشيح قد كان قبل صدور الحكم بأيامٍ طوال.

فالحكومة إذا أسرفت على المحامين حين أضافت إليهم تجريح أحكام القضاء في إنذارها وأسرفت على القضاء نفسه حين زعمت بغير حق أن المحامين يجرحون أحكامه، وأسرفت على نفسها حين أقحمت أمور القضاء في خصوماتها السياسية، ثم أسرفت على مصر كلها بهذا الموقف الخاطئ الذي دفعتها إليه الخصومة السياسية؛ لأنها ألقت في روع المصريين أن جماعة المحامين وهم شركاء القضاة في حماية الحق والعدل قد يتحدَّون القضاء ويجرحون أحكامه.

كان هذا إسرافًا من الحكومة، وإسرافًا منكرًا. وقد نبهها المحامون إليه، وقد أنكره المحامون أشد الإنكار في اجتماعهم العام، وقد أعلن المحامون إعلانًا صريحًا قاطعًا أنهم لا يضمرون للقضاء ورجاله إلا المودة والإكبار والإجلال. فكانت الحكومة خليقة أن تثوب إلى رشدها وتعود إلى صوابها وتكف عن إسرافها، ولكن المشيرين الذين لم ينصحوا للرجل الطيب فيما أصدر مجلس الوزراء من إنذار مضوا في مشورتهم الخاطئة وأغروا الرجل الطيب بإنفاذ الوعيد وتحقيق التهديد.

وإذا مجلس الوزراء يهيئ تشريعه ويستصدر به المرسوم، وإذا هو مدفوع وعلى رأسه الرجل الطيب إلى شططٍ لا يليق بالرجال الطيبين. وإذا هو يسجل بالقانون شيئًا لم يقع، وهو يعلم حق العلم أنه لم يقع، يسجل أن المحامين قد تحدوا القضاء، وهم لم يتحدوه ولا يمكن أن يتحدوه. ثم يتجاوز هذا الخطأ القبيح إلى خطأ آخر ليس أقل منه قبحًا، فيجر أحكام قانونه على الماضي مخالفًا في ذلك أبسط مبادئ التشريع متكلفًا في ذلك من التعلات والتحلات ما لا يسيغه أيسر الناس علمًا بأصول التشريع.

وتنتج عن هذا كله نتائجه الطبيعية الخاطئة المسيئة إلى مصر، المسيئة إلى القضاء. وهذه صحيفة من صحف الوزارة الصباحية التي صدرت اليوم لا تتورع، ولا تستحي، أن تقول في لفظ صريح إن المحامين قد هزءوا القضاء وحقروه، وإن الوزارة إنما هيأت هذا التشريع انتصافًا للقضاء وحمايةً له. وهي تكتب هذا ليعرفه الأوروبيون فيما تقول، فلا يُخدَعوا بما تكتبه الصحف العربية وما تنقله عنها الصحف الأجنبية الأخرى.

فصحيفة من صحف الوزارة إذًا تقول باسم الوزارة للأجانب إن المحامين المصريين يحقرون القضاء المصري، وإن الحكومة المصرية تخالف المألوف في التشريع لتنتصف للقضاء وتحميه من المحامين! أليس الرجل الطيب يوافقنا على أن هذا الكلام إثم؟! أليس الرجل الطيب يوافقنا على أنه مسئول مع وزارته عن استباحة الصحف لنفسها نشر هذا الكلام وما يشبهه؟! أليس الرجل الطيب يوافقنا على أن من الإثم أن يُقال للأجانب وللمصريين إن المحامين في مصر يحقرون القضاء؟! أليس الرجل الطيب يوافقنا على أنه كان خليقًا، وكان أصحابه خليقين أن يكظموا غيظهم ويضبطوا أنفسهم ويكبحوا أهواءهم ويحتملوا انتخاب مكرم نقيبًا للمحامين، وأن هذا كله كان أهون من أن تذيع الصحف للمصريين والأجانب كذبًا وبهتانًا أن المحامين يحقرون القضاء؟! أليس الرجل الطيب يوافقنا على أن من حق القضاء أن يلومه ويلوم زملاءه؛ لأنهم كانوا سببًا في إذاعة هذه المقالة الكاذبة المسيئة؟!

ثم ما رأي النيابة العامة في هذا الكلام؟ أيرضى أن يُقال للأجانب والمصريين إن أمر القضاء قد هان في مصر حتى أجمعت الجمعية العمومية للمحامين على تحديه، وحتى اضطرت الحكومة إلى أن تحميه بتشريع متجاوز للعدل مخالف للمألوف؟! أليس من حق النيابة العمومية أن تسأل صحيفة الوزارة عن هذه الكلمة الآثمة التي أذاعتها صباح اليوم لتصون كرامة القضاء إذا لم يكن يعنيها أمر المحامين؟! لقد صدق الذين قالوا إن هذه الوزارة لم يُقدَّر لها التوفيق، وإنما قُدِّر عليها الخذلان.

وأي خذلان أكثر من هذا الذي هي فيه؟! تزعم أنها تريد حماية القضاء، فلا تبلغ إلا الإساءة إلى القضاء، والقضاء أكبر وأجل من أن يُحمى بالظلم، والقضاء أكبر وأجل من أن يفكر أحد في الاعتداء عليه، والقضاء أكبر وأجل من أن يقر المصريون أحدًا كائنًا من كان — ولو كان مكرمًا وأصحابَ مكرم — على تجريح أحكامه.

لم تكن الوزارة مُوَفَّقة، ولو قد كانت على حظ من التوفيق وحسن التدبير لَمَا تورَّطَتْ ولَمَا ورَّطَتْ مصر معها في هذا الشَّرِّ العظيم.