فكرة الاستقلال
لعميد الأدب العربي
الدكتور طه حسين بك
من الأوليات التي يجب ألا نغفل عنها ولا نقصر في استحضارها أمام أنفسنا دائماً، أن الأزمات العنيفة التي تلم بالإنسانية بين حين وحين، تستتبع دائماً تغيير طائفة من القيم التي ألفها الناس. وقد تتغير المعاني تغيراً شديداً وتبقى الألفاظ التي كانت تدل عليها كما هي لا يصيبها تغيير ولا تبديل، فينشأ عن ذلك كثير من الاختلاط والاضطراب، إذا لم نلاحظ هذه الأولية التي أصورها الآن. وفكرة الاستقلال من هذه الأفكار التي تغيرت قيمتها بحكم الأزمات العنيفة التي ألمت بالإنسانية منذ أول هذا القرن، وليس من شك في أن كلمة الاستقلال تدل الآن على معنى مخالف للمعنى الذي كانت تدل عليه قبل أن تثار الحرب العالمية الأولى.
في ذلك الوقت، كانت كلمة الاستقلال تدل على الحرية الكاملة، أو التي تشبه أن تكون كاملة لأي أمة من الأمم في تقرير ما يعنيها من الأمور. في سياستها الداخلية والخارجية على اختلاف فروع هاتين السياستين. فبريطانيا العظمى مثلاً، كانت تستمتع بحرية كاملة في تدبير شؤونها كلها، سواء منها ما يمس حياتها في أرض الوطن البريطاني، وما يمس الصلة بينها وبين أجزاء الإمبراطورية البريطانية، وما يمس الصلة بينها وبين الدول الأخرى؛ قوية كانت هذه الدول أم ضعيفة.
ولكن الحرب العالمية الأولى اضطرت بريطانيا العظمى إلى أن تتعاون مع حلفائها وأن تلائم بين سياستها الخارجية وسياسة هؤلاء الحلفاء، بل أن تلائم بين سياستها الداخلية وبين ما تقتضيه الحرب من الجهود، فكان ذلك تضييقاً لاستقلالها وحداً من حريتها في الاستمتاع بهذا الاستقلال. كانت بريطانيا العظمى بحكم استقلالها المطلق تستطيع أن توجه سياستها الخارجية أثناء الحرب توجيهاً يناقض اتجاه السياسة الفرنسية مثلاً، ولكنها لو فعلت لعرضت التحالف للخطر ولأضاعت على نفسها وعلى حلفائها ما كانوا يبتغون من النصر. وهي كذلك كانت تستطيع أن تنظم اقتصادها كما تشاء، معارضة في ذلك ما كان حلفاؤها يتخذون لأنفسهم من نظم اقتصادية، ولكنها لو فعلت لقصرت في الجهد الحربي ولأفسدت الأمر بينها وبين حلفائها، ولعرضت نفسها وعرضتهم للهزيمة والخذلان. فهي قد اضطرت إذن كما اضطر حلفاؤها إلى تنسيق الجهود التي تقتضيها الحرب، وإلى الاتفاق في التوجيه السياسي إلى وجهة واحدة وهي الاستكثار من الأصدقاء والاستعانة بكل ما يمكن الاستعانة به على كسب الحرب.
وإذا ذكرت تنسيق الجهود وذكرت التعاون والاتفاق على التوجيه السياسي، فقد ذكرت النزول عن شيء من الاستقلال قليل أو كثير. ولكن هذا النزول قد كان اختيارياً -إن صح هذا التعبير- أرادته بريطانيا العظمى لتكسب الحرب، وكانت تستطيع ألا تريده وأن تعرض نفسها للهزيمة، وكانت تستطيع ألا تريده وألا تشترك في الحرب أصلاً. ولكنها اشتركت في الحرب عن إرادة حرة، فاحتملت نتائج هذا الاشتراك عن إرادة حرة أيضاً، ونزلت عن بعض استقلالها راضية مختارة لم يكرهها على ذلك أحد، ولم يضطرها إليه شعب من الشعوب، فهي في حقيقة الأمر لم تنزل عن بعض استقلالها لأحد وإنما نزلت عنه للظروف والضرورات العامة التي يخضع لها الناس جميعاً.
وانتهت الحرب العالمية الأولى واستردت الأمم المنتصرة كثيراً من استقلالها الذي نزلت عنه للظروف، ولكنها لم تسترده كله، وإنما ظلت مضحية بجزء منه في سبيل تنظيم السلم فلم يكن بد من التعاون على تنظيم السلم كما لم يكن بد من التعاون على كسب الحرب. وأيسر ما نلاحظه من النزول عن بعض الاستقلال بعد انتهاء الحرب استمرار التعاون على وضع معاهدات الصلح أولاً، فقد كانت لكل دولة من الدول المنتصرة مذاهبها في معاملة المنهزمين، ولكنها اضطرت إلى أن تلائم بين هذه المذاهب، وإلى أن تنزل كل دولة عن بعض آرائها حتى لا تضيع جهود الدول كلها، وحتى لا يصبح بعض المنتصرين لبعض عدواً، ثم النزول عن بعض الاستقلال الاقتصادي ثانياً. فليس في بلاد الأرض بلد يستطيع أن يستغني بموارده عن البلاد الأخرى، ولا سيما في أعقاب الحروب العنيفة. ثم النزول عن بعض السيادة ثالثاً بإنشاء عصبة الأمم التي كان عهدها يفرض على أعضائها أشياء تناقض السيادة الكاملة قليلاً أو كثيراً.
وواضح جداً أن حياة أوربا، بل حياة العالم بعد الحرب العالمية الأولى، كانت صراعاً متصلاً بين استرجاع الاستقلال كاملاً موفوراً واستبقاء النزول عن بعضه في سبيل المصلحة العالمية العليا. فأما أمريكا فلم تمض في هذا الصراع، وإنما رفضت ما أقره رئيسها ولسن، واستردت حريتها كاملة ولم تشترك في عصبة الأمم مع أنها هي التي اقترحتها.
وأما الدول الأخرى المنتصرة فقد مضت في هذا الصراع على أن تسترد استقلالها شيئاً فشيئاً، وتتخذ العبث بعصبة الأمم وعهدها وسيلة إلى استرجاع هذا الاستقلال. وقد نشأ في ذلك من الاصطدام بين المصالح الخاصة والمصالح العامة ما يعرفه الناس جميعاً، وما قضى بأن تنسحب بعض الدول من عصبة الأمم مع أنها شاركت في تأسيسها. وليس نشوب الحرب العالمية الثانية إلا نتيجة لهذا الصراع العنيف المتصل بين الأثرة التي كانت تدفع الأمم إلى استرجاع استقلالها كاملاً موفوراً، والإيثار الذي كان يدعو الأمم إلى النزول عن بعض هذا الاستقلال رعايةً للسلم وتحقيقاً للمصالح الإنسانية العليا. وقد تغلبت الأثرة على الإيثار فانهارت السلم وانهارت معها عصبة الأمم، وشبت الحرب من جديد واضطرت الدول الكبرى إلى أن تعود إلى النزول عن كثير من استقلالها لتنسق جهودها مرة أخرى في سبيل كسب الحرب.
وقد انتهت الحرب العالمية الثانية وعاد المنتصرون إلى الصراع القديم بين استرجاع استقلالهم كاملاً موفوراً واستبقاء النزول عن بعضه لتقوم السلم على أساس متين.
فالذين يجتمعون في موسكو الآن قد يدرسون هذه المسألة أو تلك من المسائل الدقيقة التي تثير بينهم الخلاف، ولكنهم في حقيقة الأمر إنما يدورون حول مسألة واحدة هي مسألة الاستقلال. أيسترده كل منتصر كاملاً موفوراً فيدبر أمره وسياسته ونفوذه وصلاته الخارجية كما يريد، أم ينزل عن بعضه لتنسق الجهود في السلم كما كانت منسقة في الحرب؟!
هذه هي المسألة التي يدور حولها اجتماع موسكو كما دار حولها اجتماع لندرة، وكما دارت حولها الاجتماعات الأخرى التي عقدت في الدار البيضاء وفي القاهرة وفي طهران وفي القرم وفي بوتسدام. والظريف أن العالم يشهد الآن منظرين لا يخلوان من طرافة: أحدهما منظر هذا الاجتماع الصغير الخطير الذي ينعقد الآن في موسكو، والآخر منظر هذا الاجتماع الكبير الذي يهيأ الآن لانعقاده في لندرة، وهو اجتماع الأمم المتحدة. فأما الاجتماع الصغير في موسكو فهو اجتماع عملي يواجه المسائل في صراحة بشعة مخيفة ليس فيها أثر للمثل الأعلى ولا للطموح إلى الكمال، وإنما هي المنافع تلتقي لتنظر أتستطيع أن تتفق أم هي مكرهة على الاختلاف. فهل تطلق يد روسيا السوفييتية في شرق أوروبا وجنوبها، وهل تطلق يد بريطانيا العظمى في غرب أوروبا، وكيف تنظم شؤون إيران وتركيا؟ وإلى أي حد تطلق يد الولايات المتحدة في الشرق الأقصى، وكيف يقام التوازن بين المنتصرين في الشرق الأدنى وفي الشرق الأوسط؟ أو أين يكون موقع الطاقة الذرية من هذا كله؟ هذه هي المسائل البشعة التي يدور حولها اجتماع موسكو في صراحة ما نظن أنها ترضى الأخلاق أو تلائم طموح الناس إلى الرقي والكمال. أما الاجتماع الكبير الآخر الذي يهيأ الآن لاجتماعه في لندرة فهو اجتماع مثالي -كما يقال- لن يذكر فيه إلا السلام الشامل والعدل الكامل والتعاون على نشر الحرية والمساواة، وعلى تأييد الحق والإنصاف. وكذلك ينظر العالم الآن إلى المنافع وهي تلتقي سراً في موسكو لتدبر أمرها على خفية من الناس، وإلى المثل العليا، وهي تريد أن تلتقي جهرة في لندرة لتسمع العالم ألواناً من العناء الذي يحسن وقعه في القلوب والنفوس.
وفي هذا شيء من الرقي من غير شك، فليس الخير في حاجة إلى الاستخفاء، وهو من أجل ذلك حاول أن يعلن نفسه في سان فرانسيسكو ويحاول أن يعلن نفسه في لندرة، وأما الشر فهو الذي يستخفي ويجتهد في أن يستر نفسه عن العيون. وقد حاول أن يظهر في لندرة حين اجتمع وزراء الخارجية للدول الخمس فأنكره الناس وكرهوا منظره وضاقوا به وأشفقوا منه، فهو يستخفي الآن في أعماق الكرملين يبحث لنفسه عن زينة يخدع بها الناس عن أنفسهم.
ولا يظن القارئ أني أعمد إلى الاستعارة والمجاز وتزيين القول، وإنما هو الحق الواقع أصوره كما هو، فاجتماع الأمم المتحدة ينعقد جهرة في سان فرانسيسكو ولندرة لأنه محاولة -قوية أو ضعيفة خصبة أو عقيمة موفقة أو مخفقة- لإقامة السلم وتحقيق التعاون والتقريب بين الشعوب. والاجتماع الخاص في موسكو إنما هو الاجتماع لتقسيم الغنائم وتوزيع الأسلاب وتنظيم النفوذ، على أن يكون هذا كله شيئاً يظهر أقله ويستخفي أكثره ويتخذ أساساً لمسلك المنتصرين في اجتماع الأمم المتحدة، والأمر كله يدور على فكرة الاستقلال هذه، أيستردها المنتصرون كاملةً موفورةً فيصبح بعضهم لبعض عدواً، أم يمضي المنتصرون في تنسيق الجهود وتنظيم التعاون والنزول عن بعض الاستقلال أثناء السلم كما نزلوا عن بعضه أثناء الحرب فيتاح لهم أكل الأمم المستضعفة في هدوء ورفق وفي غير حرب ولا صراع؟!
أما فكرة الاستقلال بالقياس إلى الأمم الضعيفة، أو إلى الأمم المستضعفة، فأمرها شر من أمر الاستقلال بالقياس إلى الدول الكبرى المنتصرة. ولست أذكر الأمم المحررة، فإن قصتها مؤذية للنفوس حقاً. فهذه الأمم قد ضحت باستقلالها كله في سبيل النصر، ووعدت بأن يرد إليها هذا الاستقلال كاملاً موفوراً، وهو يرد إليها الآن قطرة قطرة، ويرد إليها بشرط أن تذعن لسلطان المنتصرين، وأن تشكل استقلالها كما يريدون هم، لا كما تريد هي. فإن لم تفعل، فستتعرض للجوع والبرد والشقاء والحرمان. وأما الأمم المستضعفة فاستقلالها فكاهة من الفكاهات، هي أعضاء تشترك في جماعة الأمم المتحدة، يقول ممثلوها ما يشاءون، ويستمتعون بالمساواة مع ممثلي الدول الكبرى. ولكن هذه الأمم يجب أن تخضع لهذا المنتصر أو ذاك، حسب موقعها من مناطق النفوذ، ويجب أن تخضع للمنتصرين جميعاً حين يتفق المنتصرون جميعاً، فإذا اختلفوا وجب عليها أن تنحاز لمن تقع في منطقة نفوذه.
وكذلك توجد أمم مستقلة بمعنى جديد لم يكن معروفاً قبل هذا القرن، أو كان معروفاً في العصور القديمة أيام الرومان، ثم نسيته الإنسانية حيناً من الدهر، ثم عادت فتذكرته وأخذت في إحيائه الآن، وهو الاستقلال الذي يعتمد على الحلف بين القوي والضعيف. للقوي حقائق الأشياء، وللضعيف مظاهرها وأشكالها. وقد عرف التاريخ القديم دولاً في الشرق كانت لها مظاهر الاستقلال السياسي كاملة، وكانت حليفة لروما، وكانت كلمة الحلف توشك أن تدل على ما كانت تدل عليه كلمة الحماية منذ حين. فهذا النوع من الاستقلال القديم الجديد هو الذي أخذ ينتشر في الشرق منذ الحرب العالمية الأولى، ويظهر أن الإنسانية أحبته وكلفت به فهو يريد أن ينتشر في أوربا أيضاً، فاليونان مستقلة الآن، ولكن البريطانيين يقضون في شؤونها الداخلية كما يشاءون. فإن لم يتح لهم ذلك فقد كانت هناك مدافع ودبابات تردهم إلى الصواب في العام الماضي، وما زالت هناك أموال ترد اقتصادهم إلى الاستقلال إن عقلوا وتدفعهم إلى الهوة إن آثروا الجنون. ورومانيا مستقلة وبلغاريا مستقلة أيضاً، ولكن بشرط أن يستظل هذا الاستقلال بظل من روسيا، وإلا فإن مستقبل رومانيا وبلغاريا معرض لخطر شديد. والمهم هو أن كلمة الاستقلال قد أصبحت الآن من هذه الكلمات المرنة التي يمكن أن تمتد حتى تدل على كل شيء، وأن تنقبض حتى لا تدل على شيء، يمكن أن تمتد فتدل على استقلال دول الشرق الأدنى ودول البلقان وإيران أيضاً وتونس ومراكش إن شئت، فإن لهذه الدول كلها مظاهر الاستقلال على نحو من الأنحاء، ويمكن أن تنقبض حتى لا تدل على شيء وحتى يمكن أن يقال إن بريطانيا العظمى نفسها ليست مستقلة. إنها في حاجة إلى الولايات المتحدة لتجد ما تنفق من المال، وفي حاجة إلى هذا الجزء أو ذاك من أجزاء الأرض لتجد ما تأكل من الطعام، وفي حاجة إلى هذه السوق أو تلك لتبيع ما تنتج من المصنوعات، وهي محتاجة إلى رضا حلفائها وموافقتهم لتبسط نفوذها هنا أو هناك.
كلمة الاستقلال إذن قد فقدت قيمتها القديمة وأصبح من الحق على الشعوب التي تريد أن تكون حرة تدبر أمورها كما تريد لا كما يريد غيرها، وكما تقتضي مصالحها لا مصالح غيرها. أصبح من الحق على هذه الشعوب أن تعبر عن هذا الذي تطمح إليه بلفظ آخر أقل مرونة من لفظ الاستقلال. ولست أدري ما هو ولعل مجمع فؤاد الأول للغة العربية أن يجد لنا هذا اللفظ الجديد أو القديم.
طه حسين
مسامرات الجيب، ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٤٥.
Tag: Values
-
فكرة الاستقلال
-
تعليم
تعليم
كنت في الفصل الماضي أضع الثقافة موضع البحث، وألاحظ أن التطور الحديث الذي خضعنا له منذ أول القرن الماضي قد أثّر في ثقافتنا هذه آثارًا مختلفة، وذهب بها في طرق متباعدة، فتناقضت، وباين بعضها بعضًا.
وكانت لنا عقول متفاوتة، يذهب كل منها في التصور والتفكير والحكم مذهبًا لا يذهبه الآخر. فالعقل الأزهري، والعقل الذي تنتجه المدارس المدنية الخالصة، والعقل الذي تنتجه المدارس المشتركة بين النظامين الديني والمدني، كل هذه العقول تتصور وتحكم وتفكر على أسلوب خاص بها، مقصور عليها.
وينتج من هذا أن وحدتنا القومية شبه ضعيفة واهية، معرضة للخطر إذا عصفت بها الحوادث، وأصابتها فتنة أو محنة من هذه الفتن التي لا تكاد ترى منها أمة من الأمم في عصر من العصور.
وكنت أرى أن الخير إنما هو في أن يجتهد المشرفون على التعليم في وزارة المعارف والأزهر في أن يقربوا مسافات الخلف بين هذه العقول المتباعدة، حتى تصبح لنا ثقافة واحدة، وحتى نصبح بفضل هذه الثقافة أمة واحدة بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة.
وأنا أحب أن أعود إلى هذا الموضوع اليوم، لا لأوجز، بل لأستقصي القول فيه. فكل شيء يدعو المفكرين في مصر الآن إلى أن يتناولوا هذا الموضوع بالدرس والاستقصاء.
فنحن ننفق من حياتنا القومية عصرًا سيكون له أعظم الأثر، لا في مستقبلنا وحده، بل في مستقبل الشرق العربي الذي نؤثر فيه، ويتخذنا له إمامًا.
نحاول أن نظفر بالاستقلال السياسي الآن، وما أرى أن عصرًا طويلًا سينقضي دون أن نكون قد ظفرنا به.
والاستقلال السياسي تبعة قبل أن يكون مزيّة، فهو يفرض علينا من الواجبات أكثر مما يعطينا من الحقوق.
وحسبك أنه يفرض علينا النهوض بأعبائنا الخاصة، ندبرها وحدنا، لا نعتمد في تدبيرها على أحد، ولا نستطيع أن نحمل غيرنا تبعة الخطأ في هذا التدبير.
وحسبك أنه يفرض علينا النهوض بواجباتنا الدولية على أحسن وجه ممكن، لا نعتمد في ذلك على المصلحين فنًا، ولا نستطيع أن نعتذر من التقصير فيه لأن غيرنا قد حال بيننا وبين ما كنا نريد.
فالاستقلال السياسي إذن يضطرنا إلى أن نواجه كثيرًا من الحقائق الواقعة، كأنْ لم يكن غيرنا ينوب عنا في مواجهتها، ونعالج كثيرًا من المسائل المعقدة، كأنْ لم يكن غيرنا يكفينا مشقة البحث عما تحتاج إليه من حل أو علاج.
وكل ما نأتيه من أمر في مواجهة تلك الحقائق، أو التماس العلاج لهذه المسائل، يترك آثاره الباقية في حياتنا الخاصة، وفي حياة الأمم الشرقية العربية التي نسير على آثارها، ونحرص على تقليدنا قليلًا وكثيرًا.
فمن أوضح الأمر إذن أن نستعد للنهوض بهذه الأعباء، واحتمال هذه التبعات التي يفرضها علينا الاستقلال السياسي الذي نجد في طلبه، ونوشك أن نظفر به.
وأول عدة يجب أن نتخذها لهذا، أن نكوّن وحدتنا القومية إذا لم تكن موجودة، ونقويها إن كان فيها شيء من الضعف أو الفتور.
وأوضح سبيل إلى تكوين هذه الوحدة أو تقويتها إنما هو وضع نظام تعليمي عام يلائم حاجاتنا ومثلنا العليا من جهة، ويحقق لنا وحدة الثقافة من جهة أخرى.
ونحن نعنى بأمر التعليم وإصلاحه منذ ظهرت حركتنا الاستقلالية الأخيرة، وأتيح لنا من الحرية حظ يمكننا من أن نقضي في هذا الأمر من غير رقيب.
ولكن الغريب أننا نحس الحاجة إلى الإصلاح، ونحاول السعي إليه في غير روية، ولا أناة، ولا تفكير. ونحن نفكر فيه تفكيرًا مضطربًا لا نظام له ولا قوام.
نشعر أن الأجنبي قد أشرف على أمور التعليم عندنا، يوجهها وجهة تلائم منفعته هو أكثر مما تلائم حاجتنا نحن، فنجد في هدم ما بناه الأجنبي، لا نكاد نفرق بين الجيد منه والرديء.
وربما حاولنا أن نلتمس لهذا الهدم عللًا أخرى غير هذه العلة، فزعمنا أن المنفعة الصحيحة تقتضي أن نعدل عن منهج قديم إلى منهج جديد، وأن طاقة التلاميذ والطلاب تقتضي أن تنصرف عن نظام إلى نظام، وأن طبيعة الحياة الجديدة التي نحياها تقتضي أن نجدد التعليم كما نجدد غيره من ضروب النشاط العقلي والاجتماعي، إلى غير ذلك من هذه العلل المسرفة في الغموض أو المسرفة في الوضوح، والتي تقرؤها كل يوم فيما ينشئ الكتاب من فصول، وما يصدر الوزراء من قرارات، وما يلقي النواب من خطب، وما يضع الفنيون من تقارير.
والحق الذي لا يحتمل الشك هو أن وزارة المعارف إلى الآن لم تستطع أن ترسم لنفسها طريقًا واضحًا تسلكه إلى إصلاح التعليم، لأنها لم تستطع إلى الآن أن تتبين في وضوح وجلاء الغرض الصحيح الذي من أجله توجد وزارة المعارف، والذي من أجله يتعلم الناس.
وأكبر الظن أن وزارة المعارف تشعر أنها موجودة لأن طبيعة الأشياء اقتضت وجودها، وأن الناس يتعلمون لأن العادة جرت بأن يتعلموا، ليس غير.
ولكن الواقع أن طبيعة الحياة الجديدة في هذا العصر الحديث قد اقتضت وجود وزارة المعارف في البلاد المتحضرة، لأنها اقتضت أن يصبح التعليم قوميًّا بعد أن كان فرديًّا، وأن تشرف الدولة قليلًا أو كثيرًا على هذا التعليم القومي، بعد أن كانت تتركه حرًّا يذهب فيه الأفراد مذاهبهم المختلفة المتباينة.
فالتعليم إذن أمر قومي، تشرف الدولة عليه إشرافًا يختلف قوةً وضعفًا باختلاف المذاهب السياسية في بسط سلطان الدولة على الأمور العامة أو قبضه عنها، ولكنها تشرف عليه في كل حال، كما تشرف على سلامة الوطن، وأمنه، واستقرار العدل فيه.
وإذا كان التعليم قوميًّا، فيجب أن يكون له غرض قومي يسعى إلى تحقيقه، ويكون ملائمًا له في الطبيعة والجوهر والنظام.
فما الغرض القومي الذي نسعى إليه حين ننشئ المدارس، ونقيم المعاهد، ونفرض لذلك الضرائب، وننفق في ذلك الأموال؟
ونلاحظ، قبل أن نجيب عن هذا السؤال، أنه من الواجب أن نجتنب هذه الألفاظ العامة المبهمة التي لا تدل على شيء؛ لأنها تدل على كل شيء، كالمنفعة، والرقي، والتقدم، والجهاد في سبيل الحياة، وما إلى ذلك من هذه الألفاظ التي يألفها الناس ويكتفون بها؛ لأنها سهلة على الألسنة، يسيرة على العقول، لا يحتاج من يسمعها أو نطق بها إلى أن يحقق لها معنًى دقيقًا محدودًا.
يجب أن نجتنب هذه الألفاظ، أو نجتنب على أقل تقدير استعمال هذه الألفاظ في غير ضبط أو تحديد، فلم يؤخر فوزنا بما نبتغي من إصلاح التعليم إلا الركون إلى مثل هذه الألفاظ العامة الغامضة.
يخيل إلي أن للتعليم القومي أغراضًا ثلاثة نحرص عليها، حين ننشئ المدارس، ونقيم المعاهد، ونفتح دور العلم للناس.
فالأمة تعلم أبناءها لتنقل إلى هؤلاء الأبناء تراث الأمة من جهة، والتراث العقلي والفني والأدبي للإنسانية من جهة أخرى. وهي حين تنقل هذين النوعين من التراث إلى الأجيال الناشئة، تحتفظ للأمة بشخصيتها ومقوماتها من حيث هي وحدة مستقلة، وتقوي الصلة بينها وبين الأمم الأخرى، فتمكنها من أن تأخذ بحظها من التضامن الإنساني العام، الذي دفع الإنسانية إلى أن تنحيا، وترتقي، وتصلح من أمرها إصلاحًا مضطردًا.
فالغرض الأول إذن من التعليم القومي يجب أن يكون الاحتفاظ بشخصية الأمة، لتعيش مستقلة من ناحية، ومتضامنة مع غيرها من ناحية أخرى.
والأمة تعلم أبناءها ليظهروا على أسرار الطبيعة وظواهر الكون، فيتمكنوا من أن يسيطروا على هذه الطبيعة، ويسخروها لإرضاء حاجاتهم المختلفة، ليعيشوا، وليعيشوا عيشة مرفهة، أو على أقل تقدير عيشة تكفل لهم حظًّا معتدلًا من الراحة والنعيم.
فهم يدرسون من العلم والأدب والفن ما يتيح لهم أن يزاولوا ضروب الصناعة، والزراعة، والتجارة، وغيرها من الأعمال التي تقتضيها الحضارة، والتي يعتمد عليها الناس ليكسبوا ما يحتاجون إليه من رزق.
فالغرض الثاني من أغراض التعليم القومي تمكين الأجيال الناشئة من أن يصلوا حاضرهم بحياة آبائهم، ويرقوها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا.
والأمة تعلم أبناءها أيضًا؛ لأن الله قد وهبهم عقولًا تحب الحق من حيث هو حق، وتلتمسه، ونفوسًا تحب الجمال من حيث هو جمال، وتطمح إليه. وقد أودع الله هذا العالم حقًّا وجمالًا، فنحن مفطورون على أن نحبهما، ونسمو إليهما، وعقولنا تستكمل بطبيعتها وتنمو بذلك الحب وهذا السمو. ونفوسنا كذلك لا تعتدل ولا تستريح من آلام الحياة ولا تنتج إلا بذلك الحب وهذا السمو.
فالغرض الثالث من أغراض التعليم القومي هو تمكين الأجيال الناشئة من أن تستكمل حياتها العقلية والشعورية الصحيحة بحب الحق والخير، وتحصيل أعظم حظ ممكن منهما.
ولكل غرض من هذه الأغراض الثلاثة نوع من أنواع التعليم القومي؛ لأنه يعين على تحقيقه. وهذه الأنواع كلها متضامنة في تكوين الرجل النافع الذي يصلح عضوًا منتجًا، قيمًا في الحياة، نافعًا للأمة وللإنسانية.
فالتعليم الأولي يكون أقل مقدار ممكن من الثقافة التي يجب أن نشترك فيها الأمة كلها لتحقيق وحدتها، والإنسانية كلها ليتحقق التضامن بين أجزائها.
والتعليم الثانوي والفني جميعًا يحققان هذا الغرض الأول، ويحققان الغرض الثاني؛ لأنهما يمكنان الشباب من العمل، ويفتحان لهم أبواب الجد والنشاط فيما يحتاجون إليه ليعيشوا عيشة خفض ونعيم.
والتعليم العالي يحقق هذين الغرضين، ويحقق الغرض الثالث؛ لأنه يمكن الشباب من أن يبروا الحق والخير، ويأخذوا منهما ما يلائم أمزجتهم وطاقتهم من الحظوظ.
على هذا النحو نفهم التعليم القومي، وعلى هذا النحو وحده تفهم عناية الحكومة بالتعليم القومي، وما تضطرها إليه هذه العناية من فرض الضرائب، وشرع القوانين، وتقييد حرية الأفراد والجماعات.
وإذا كان هذا النحو من فهم التعليم القومي صحيحًا، فمن الواضح أن الحكومة، حين تعنى به وتشرف عليه، يجب أن تضع من النظم والمناهج ما يلائم هذه الأغراض ويعين على تحقيقها.
فليس تعليمًا قوميًّا صحيحًا هذا التعليم الأولي الذي لا يعرف التلميذ تاريخ أمته ومنزلتها الصحيحة من الحياة العالمية.
وليس تعليمًا قوميًّا هذا التعليم الثانوي أو الفني الذي لا يمكن التلميذ من العمل المنتج، ولا يفتح له أبواب الحياة.
وليس تعليمًا قوميًّا هذا التعليم العالي الذي لا يثير في نفس الطالب حب البحث والاستكشاف، والرغبة الصادقة في تنمية التراث العلمي والفني للإنسانية.
وإذن فليس وضع مناهج التعليم وبرامجه أمرًا يسيرًا يمكن أن يعهد به إلى كل إنسان مثقف، وإنما هو أمر دقيق يجب أن يعهد به إلى الذين يعرفون تاريخ الأمة، ويقدرون حاجاتها، ويستطيعون أن يلائموا بين هذا التاريخ وهذه الحاجات، وبين ما ينبغي أن يكون للأمة من مثل أعلى في الحياة.
وما أبعد المسافة بين هذا النحو من تصور التعليم القومي، وبين هذه الخطط المضطربة التي اتخذها أولو الأمر عندنا وسيلة إلى تنظيم التعليم.
وأنا أرجو أن أعود إلى هذا الموضوع، فأبسط فيه القول مرة أخرى.
طه حسين
المجلة الجديدة، إبريل ١٩٣٠.