Tag: سيادة القانون

حديث المساء: خذلان (٢)
طه حسين
كوكب الشرق
٢٤ ديسمبر ١٩٣٣

إلى أين تريد الوزارة وأنصارها أن يدفعوا هذا البلد؟! وإلى أين تريد الوزارة وأنصارها أن يذهبوا بما لهذا البلد من كرامة ومنفعة؟! وإلى أين تريد الأهواء والأغراض أن تدفع هؤلاء الناس؟! وماذا تريد الأهواء والأغراض أن تُحمِّل هؤلاء الناس من أثقال لا قِبَل لهم بها ولا قدرة لهم على احتمالها؟!

إن هؤلاء الناس يكلفون أنفسهم شططًا، وينهضون بما لا يستطيعون أن ينهضوا به، ويضطرهم ذلك إلى أن يسيئوا إلى بلادهم إساءاتٍ ثقيلة فيها شر كثير عميق التأثير بعيد المدى. إن الرجل الطيب خليق أن يخلو إلى نفسه ساعة من نهار أو ساعة من ليل، وأن يحاسب ضميره في هذا الشر الذي يوشك موقفه وموقف أصحابه أن يصبُّوه على مصر صبًّا وأن يُعرِّضوها به إلى أقبح الأخطار.

لم يَنْصَح للرجل الطيب مُشِيروه حين ألقوا في روعه أن مجلس الوزراء يستطيع أن يصدر إنذاره إلى المحامين قبل أن ينتخبوا نقيبهم، ولم ينصح للرجل الطيب مُشِيروه حين ألقوا في روعه أن مجلس الوزراء يستطيع أن يهيئ تشريعه لمعاقبة المحامين بعد أن انتخبوا نقيبهم، ولم ينصح للرجل الطيب مُشِيروه حين ألقوا في روعه أن مجلس الوزراء يستطيع أن يقر هذه المذكرة الإيضاحية التي قدَّمَها وزير الحقانية بين يدي هذا التشريع الخطير.

لم ينصح للرجل الطيب مُشِيروه في شيءٍ من هذا، وإنما دفعوه إلى مأزقٍ كان خليقًا أن يتجنبه ويمتنع من الاندفاع فيه؛ لأن في هذا كله فكرة خاطئة لا يقصر شرها على الذين ابتكروها، ولا على الذين أريدوا بها، وإنما يتجاوز أولئك وهؤلاء إلى قومٍ آخرين لا ينبغي أن يرقى إليهم الشر ولا ينبغي أن ينالهم الأذى ولا ينبغي أن يُذكَروا إلا بالإكبار والإجلال؛ لأن إكبار الناس لهم وثقة الناس بهم، وإجلال الناس إياهم شرط أساسي لكل حياة منظمة في كل بلد متحضر خليق بهذا الوصف. وهؤلاء الناس هم القضاة.

وعنت الوزارة في إنذارها أن في ترشيح المحامين الذين حُكِم عليهم تجريحًا لأحكام القضاء وما كان ينبغي للوزارة لو احترمت الحق أن تقول شيئًا كهذا، وهي تعلم حق العلم إذا خلت إلى نفسها وإلى ضمائرها أن ليس بين المصريين محامٍ أو غير محامٍ يفكر في تجريح أحكام القضاء أو تُحدِّثه نفسه بتجريح أحكام القضاء.

وما كان ينبغي للوزارة لو قدرت ما يجب للقضاء ورجاله من كرامة وقدس أن تسجل في بلاغ رسمي يصدر عن السلطة التنفيذية أن بين المصريين وبين المحامين خاصة من يجرح أحكام القضاء أو يفكر في هذا التجريح. هذا كلام ما كان ينبغي أن يصدر عن السلطة التنفيذية، وإنما السلطة القضائية وحدها هي التي تملك أن تقوله، وتملك أن تعاقب الذين يجرءون على أن يجرحوا أحكام القضاء، وقد رأت محكمة الجنايات في تصرُّف أولئك المحامين غضًّا من هيبتها فقَضَتْ عليهم بالغرامة، ورأت النيابة في هذا التصرف غضًّا من هيبة القضاء، فرفعته إلى مجلس التأديب وقضى فيه مجلس التأديب بما قضى فلم يقل أحد شيئًا، وما كان لأحد أن يقول شيئًا، وما نعلم أن محكمة الجنايات شكت إلى النيابة، وما نعلم أن مجلس التأديب شكا إلى الحكومة، وما نعلم أن ناحية قضائية طلبت إلى الحكومة أن تنتصف للقضاء من المحامين الذين رشحوا أنفسهم أو رشحهم زملاؤهم لانتخاب ١٥ ديسمبر، وما نعلم وما تعلم الحكومة نفسها أن هذا الترشيح قد وقع بعد صدور الحكم من مجلس التأديب، وإنما نعلم وتعلم الحكومة أن هذا الترشيح قد كان قبل صدور الحكم بأيامٍ طوال.

فالحكومة إذا أسرفت على المحامين حين أضافت إليهم تجريح أحكام القضاء في إنذارها وأسرفت على القضاء نفسه حين زعمت بغير حق أن المحامين يجرحون أحكامه، وأسرفت على نفسها حين أقحمت أمور القضاء في خصوماتها السياسية، ثم أسرفت على مصر كلها بهذا الموقف الخاطئ الذي دفعتها إليه الخصومة السياسية؛ لأنها ألقت في روع المصريين أن جماعة المحامين وهم شركاء القضاة في حماية الحق والعدل قد يتحدَّون القضاء ويجرحون أحكامه.

كان هذا إسرافًا من الحكومة، وإسرافًا منكرًا. وقد نبهها المحامون إليه، وقد أنكره المحامون أشد الإنكار في اجتماعهم العام، وقد أعلن المحامون إعلانًا صريحًا قاطعًا أنهم لا يضمرون للقضاء ورجاله إلا المودة والإكبار والإجلال. فكانت الحكومة خليقة أن تثوب إلى رشدها وتعود إلى صوابها وتكف عن إسرافها، ولكن المشيرين الذين لم ينصحوا للرجل الطيب فيما أصدر مجلس الوزراء من إنذار مضوا في مشورتهم الخاطئة وأغروا الرجل الطيب بإنفاذ الوعيد وتحقيق التهديد.

وإذا مجلس الوزراء يهيئ تشريعه ويستصدر به المرسوم، وإذا هو مدفوع وعلى رأسه الرجل الطيب إلى شططٍ لا يليق بالرجال الطيبين. وإذا هو يسجل بالقانون شيئًا لم يقع، وهو يعلم حق العلم أنه لم يقع، يسجل أن المحامين قد تحدوا القضاء، وهم لم يتحدوه ولا يمكن أن يتحدوه. ثم يتجاوز هذا الخطأ القبيح إلى خطأ آخر ليس أقل منه قبحًا، فيجر أحكام قانونه على الماضي مخالفًا في ذلك أبسط مبادئ التشريع متكلفًا في ذلك من التعلات والتحلات ما لا يسيغه أيسر الناس علمًا بأصول التشريع.

وتنتج عن هذا كله نتائجه الطبيعية الخاطئة المسيئة إلى مصر، المسيئة إلى القضاء. وهذه صحيفة من صحف الوزارة الصباحية التي صدرت اليوم لا تتورع، ولا تستحي، أن تقول في لفظ صريح إن المحامين قد هزءوا القضاء وحقروه، وإن الوزارة إنما هيأت هذا التشريع انتصافًا للقضاء وحمايةً له. وهي تكتب هذا ليعرفه الأوروبيون فيما تقول، فلا يُخدَعوا بما تكتبه الصحف العربية وما تنقله عنها الصحف الأجنبية الأخرى.

فصحيفة من صحف الوزارة إذًا تقول باسم الوزارة للأجانب إن المحامين المصريين يحقرون القضاء المصري، وإن الحكومة المصرية تخالف المألوف في التشريع لتنتصف للقضاء وتحميه من المحامين! أليس الرجل الطيب يوافقنا على أن هذا الكلام إثم؟! أليس الرجل الطيب يوافقنا على أنه مسئول مع وزارته عن استباحة الصحف لنفسها نشر هذا الكلام وما يشبهه؟! أليس الرجل الطيب يوافقنا على أن من الإثم أن يُقال للأجانب وللمصريين إن المحامين في مصر يحقرون القضاء؟! أليس الرجل الطيب يوافقنا على أنه كان خليقًا، وكان أصحابه خليقين أن يكظموا غيظهم ويضبطوا أنفسهم ويكبحوا أهواءهم ويحتملوا انتخاب مكرم نقيبًا للمحامين، وأن هذا كله كان أهون من أن تذيع الصحف للمصريين والأجانب كذبًا وبهتانًا أن المحامين يحقرون القضاء؟! أليس الرجل الطيب يوافقنا على أن من حق القضاء أن يلومه ويلوم زملاءه؛ لأنهم كانوا سببًا في إذاعة هذه المقالة الكاذبة المسيئة؟!

ثم ما رأي النيابة العامة في هذا الكلام؟ أيرضى أن يُقال للأجانب والمصريين إن أمر القضاء قد هان في مصر حتى أجمعت الجمعية العمومية للمحامين على تحديه، وحتى اضطرت الحكومة إلى أن تحميه بتشريع متجاوز للعدل مخالف للمألوف؟! أليس من حق النيابة العمومية أن تسأل صحيفة الوزارة عن هذه الكلمة الآثمة التي أذاعتها صباح اليوم لتصون كرامة القضاء إذا لم يكن يعنيها أمر المحامين؟! لقد صدق الذين قالوا إن هذه الوزارة لم يُقدَّر لها التوفيق، وإنما قُدِّر عليها الخذلان.

وأي خذلان أكثر من هذا الذي هي فيه؟! تزعم أنها تريد حماية القضاء، فلا تبلغ إلا الإساءة إلى القضاء، والقضاء أكبر وأجل من أن يُحمى بالظلم، والقضاء أكبر وأجل من أن يفكر أحد في الاعتداء عليه، والقضاء أكبر وأجل من أن يقر المصريون أحدًا كائنًا من كان — ولو كان مكرمًا وأصحابَ مكرم — على تجريح أحكامه.

لم تكن الوزارة مُوَفَّقة، ولو قد كانت على حظ من التوفيق وحسن التدبير لَمَا تورَّطَتْ ولَمَا ورَّطَتْ مصر معها في هذا الشَّرِّ العظيم.

حديث المساء: سيادة …

طه حسين

كوكب الشرق

٢١ ديسمبر ١٩٣٣

مصر دولة مستقلة ذات سيادة ما في ذلك شك ولا ريب، ولا إلى الجدال في ذلك مذهب أو سبيل. قد
أعلنه الدستور القديم ولم يهمل إعلانه الدستور الجديد؛ فإنكاره إثم، والشك فيه جرم والتواء به
خروج على الدستور والنظام.

ونعوذ بالله أن ننكر أن الدولة المصرية مستقلة وأنها سيدة في بلادها، تأمر وتنهى، وتأتي وتذر،
ليس لأحد أن يمانعها في ذلك أو يَحُول بينها وبين ما تريد منه، ومجلس الوزراء هو مظهر هذه
السيادة، أو قُلْ هو أداة هذه السيادة، يُجْرِيها وينفذ أحكامها ويَصُونها من عبث العابث
واعتداء المعتدي.

ومجلس الوزراء لذلك يأمر وينهى، ويأتي ويدع، ليس لأحد أن يَرُدَّ عليه أمره ونهيه، أو إقدامه
وإحجامه، إلا البرلمان والقضاء؛ لأن البرلمان — فيما يقول الناس — مُستقَرُّ السيادة ومصدر
السلطة، ولأن القضاء ملجأ المظلومين، والفيصل بين الحق والباطل، وبين العدل والجور، وبين
الإنصاف والإجحاف.

كل هذه أوليات يدرسها الطلاب في مدارسهم، ويتحدث بها الناس في مجالسهم، ويؤمن بها الكبير
والصغير، ويذعن لها القوي والضعيف، ويصدر عنها مجلس الوزراء فيما يعمل وما يقول. وعنها صَدَرَ
مجلس الوزراء في هذا التشريع البديع الذي أنذر بإصداره يوم الخميس، ثم جدَّ في إصداره نحو
أسبوع، ثم هيَّأه وأذاعه أمس ليعرضه على البرلمان يوم الاثنين.

وقد عرفت بالطبع هذا التشريع البديع الذي تكشَّفَ عنه إكبار مجلس الوزراء لسيادة الدولة،
واجتهاد مجلس الوزراء في ألا تكون هذه السيادة كلامًا يُقال، أو رأيًا يُرى أو مثلًا أعلى يُسعى
إليه، بل في أن تكون حقًّا واقعًا يراه الناس بعيونهم ويسمعونه بآذانهم، ويمسونه بأيديهم،
وينعمون بآثاره الحلوة، ويشقون بآثاره المُرَّة.

ولولا أن مجلس الوزراء مقتنعٌ بسيادة الدولة، مؤمن بأنه مظهر هذه السيادة وأداتها في مصر، على
أن يستفيد ويفيد بهذا الإيمان وذلك الاقتناع، لولا هذا لما أنذر مجلس الوزراء يوم الخميس ولما
فكر مجلس الوزراء منذ يوم الجمعة، ولما بر مجلس الوزراء بوعيده مساء الأربعاء. فالقادر على
الإنذار وحده هو الذي ينذر، والقادر على التفكير وحده هو الذي يفكر، والقادر على الوفاء وحده هو
الذي يفي.

وقد جمع الله لمجلس وزرائنا كل هذه الألوان من القدرة، فعلَّق السيف على رقاب المحامين منذ
يوم الخميس، قبل أن يبدءوا في الانتخاب؛ لأنه قادر على تعليق السيف. ثم هز السيف منذ يوم الجمعة
أمام عيون المحامين؛ لأنه قادر على هز السيف، وعلى أن يسحر عيون المحامين بما في صفحة السيف من
بريق ورواء، وبما في حد السيف من نفاذ ومضاء. ثم رفع السيف منذ أمس على رءوس المحامين؛ لتهوي
بالسيف يده على هذه الرءوس حين يأذن الله بذلك لمجلس الوزراء. وإنما يأذن الله بذلك لمجلس
الوزراء حين يبيح البرلمان له أن يضرب بعد أن استعد للضرب، وينفذ بعد أن هم، ويجعل ضربته نكالًا
للذين يخالفون عن أمر الوزراء، ويُقْدِمون على انتخاب من يكرههم الوزراء بعد أن سبق إليهم وعيد
الوزراء. هنالك تهوي يد مجلس الوزراء بسيف الدولة القاطع؛ فوا رحمتاه للمحامين من هذا السلطان
المبين!

وكذلك يعرف المصريون جميعًا أن الدستور لم يكن هازلًا حين أعلن إليهم أن في بلادهم دولة
مستقلة ذات سيادة، ويعرف المصريون جميعًا أن هذه الدولة المستقلة السيدة لا تمزح في استقلالها
ولا في سيادتها ولا تحب أن يمزح فيهما الناس، ولو كانوا محامين أو أكبر من المحامين، ويعرف
المصريون أن الدولة إذا أمرت يجب أن تُطاع ولا ينبغي لأحدٍ أن يسألها أتأمر بالحق أم بالباطل،
أتعدل في أمرها أم تجور؛ لأن مثل هذا السؤال إنما يُوجَّه إلى غير السادة، فأما السادة فلا
ينبغي لهم إلا الطاعة والإذعان. فمَنْ همَّ منهم أن يخالف عن ذلك، صدمته الوزارة بالإنذار، فإن
خالف بعد الإنذار أنفذت فيه الوزارة عقابها الشديد.

وكذلك فعلت مع المحامين، أحست أنهم يريدون أن ينتخبوا لهم نقيبًا لا تحبه؛ فأنذرتهم وحذرتهم
وكان هؤلاء المحامون أباة، جفاة، قساة، لا يخافون ولا يرهبون، ولا يحبون الطاعة في غير ما
يعتقدون أنه الحق؛ فأعرضوا عن الإنذار وولوه ظهورهم، وانتخبوا نقيبهم الذي تكرهه الوزارة
وأصدقاء الوزارة، وانتخبوا أصحاب هذا النقيب الذين تكرههم الوزارة وأصدقاء الوزارة؛ فثبت عليهم
الإثم وحقت عليهم الكلمة ووجب عليهم الآن أن يحتملوا ما سينزل بهم من العقاب، ويا له من عقابٍ
سيؤرقهم طول الليل، ويحزنهم طول النهار! سيلغي انتخابهم إلغاءً وسيخرج الذين انتخبوهم من
النقابة إخراجًا، وسيعلمون أن أوامر الدولة يجب أن تُطاع.

وعلى هذا النحو هُيِّئ التشريع الذي أُذِيعَ أمس واشتمل على هذه المزية التي لا يشتمل عليها
إلا التشريع الكامل، وهو أنه صالح لكل زمان ومكان، قصير ولكنه طويل، يشمل الحاضر والماضي
والمستقبل كأنه الفعل عند النحويين، ضيق ولكنه عريض، يشمل المحامين الأهليين الذين خالفوا عن
أمر الوزارة، والمحامين الشرعيين الذين أظهروا تأييدًا لزملائهم أولئك.

وما رأيك في تشريعٍ قصير طويل، ضيق عريض، هيِّن قاسٍ، لين شديد. فيه قسوة وعنف؛ لأنه يخرج
مكرمًا وأصحابه من النقابة بعد أن دخلوا فيها، ولكنَّ فيه رحمةً ولطفًا؛ لأنه يشرك معهم قومًا
آخرين لم تكن الوزارة تفكر في إيذائهم أو إنزال العقاب بهم؟! ولكن بدا لها أن التسوية بين الناس
في العنف لين، وأن التسوية بين الناس في الشدة رحمة، وأن إنزال العقاب بالذين لم يخالفوا ضرورة
قبل إنزال العقاب بالذين خالفوا.

وكذلك جاء هذا التشريع آية من آيات البيان، وآية من آيات العدل، وآية من آيات الحكمة، وآية من
آيات السياسة. آية في كل شيء، آية في كل وقت، آية في كل مكان، آية عند كل إنسان.

وليس هناك شك ولا شيء يشبه الشك في أن البرلمان سيلقى هذه الآية بما تستحقه من الإعجاب،
والبرلمان أحرص على الآيات من أن يُضيِّعها، وأرفق بالأمة من أن يحرمها مثل هذه الرحمة، أو أن
يُفوِّت عليها فرصة كهذه الفرصة التي تُتاح لوزارة من الوزارات؛ لأن الوزارات الأخرى تكره أن
تُظْهِر تحدي الحق والعدل إلى هذا الحد، وأن تشرع للأشخاص ولمعاقبة الخصوم، وتكره بنوع خاص أن
تجر القوانين إلى الماضي، وتأبى لنفسها أن تتكلف العلل والحِيَل لِتمَسَّ خصومها بما تريد من
الشر.

أما الوزارة القائمة فلا تخاف شيئًا؛ لأنها أكبر من أن تخاف ولا تحسب لشيء حسابًا؛ لأنها أكبر
من أن تحسب الحساب، ولا تذكر صدقي باشا، فليس صدقي باشا شيئًا، وإنما هو داء يَسْرِي في الجسم
فيجب أن يُتَّقَى؛ فالوزارة لا تخافه وإنما تريد أن تمحوه. ومن الذي يلوم المريض إذا جد في محو
الداء؟!

وزارتنا إذن قد أحدثت هذه الآية في التشريع، وبرلماننا إذن قد يُعجَب بهذه الآية آيات
التشريع، وقد يخطر لبعض النواب — وهذا بعيد — أن يناقشوا أو يجادلوا. ولكن هل تُخذَل الوزارة
والنواب قد قرءوا الصحف، والنواب قد علموا أن الوزارة قابضة على أعنة الأمور؛ لأن في يدها سيف
التهديد بحل مجلس النواب، والنواب يعلمون أن الوزارة لا تمزح إذا أوعدت أو أنذرت؟! وهل مزحت حين
أنذرت المحامين؟!

سيمضي تشريع الوزارة إذن في أغلب الظن، وستُخلَّد آيتها الباهرة إلى أن تتبدل الحال غير
الحال، وتُمحَى آية الوزارة كما مُحِيَتْ آيات وزارات أخرى.

وآيات الناس لا تقوى على الخلود، ولكن المصريين — على كل حال — يعلمون منذ الآن أين هم، وماذا
يُراد بهم، وما ينبغي أن ينتظروا إن لم يذعنوا لسادتهم الوزراء.

وويل للمصريين من فكرة خطرة تضطرب أحيانًا في نفوس جماعة منهم فتفسد عليهم كل شيء؛ وهي أن
السيادة لا ينبغي أن تُبسَط على المصريين وحدهم، بل ينبغي قبل كل شيء أن تُبسَط على الأجانب
المقيمين في مصر والوافدين عليها، والنازحين عنها!

ينبغي قبل كل شيء أن يشعر الأجانب أن الدولة المصرية سيدة في بلادها، لا تقبل أن يُستغَلَّ
أهلها وأن يُستذَلوا، ولا أن تتعرض مصالحهم للعبث؛ لترضى الشركات وليرضى الأفراد ولترضى الدول.
لا ينبغي أن يدفعوا ذهبًا ليرضى الفرنسيون، لا ينبغي أن يفاوضوا في ذلك؛ لأن المفاوضة في ذلك
نزول عن بعض السيادة، لا ينبغي أن يرهن الفلاحون لترضى المصارف.

هذه الفكرة وما إليها تخطر لبعض الناس، فيشعرون بأن سيادة الدولة منقوصة، ويودون لو استطاع
مجلس الوزراء أن يبسطها ويكملها ويمس بها الأجانب ولو مسًّا لينًا هينًا عنيفًا خطر.

ونصيحتنا إلى المصريين أن يطردوا هذه الفكرة من رءوسهم ويذودوها عن نفوسهم؛ فهم لم يُخلَقوا
ليكونوا سادة كلهم، وإنما خُلِقوا ليسود منهم فريق ضئيل، وهم لم يُخلَقوا ليضعوا أنفسهم بآراء
الأجانب، وإنما خُلِقوا ليطيعوا الوزراء، والتواضع فضيلة يجب أن يرغب فيها العقلاء؛ فليتواضع
المصريون إن كان لهم حظ من عقل أو نصيب من رشد، وإلا فإن مجلس الوزراء خليق بتأديبهم وتعليمهم
كيف يكون التواضع، وكيف يكون الاقتصاد، وكيف يلزمون منزلتهم التي خُلِقوا ليعيشوا فيها يُؤمَرون
فيأتمرون ويُنهَون فينتهون، ويصيبهم البأس فلا ينكرون ويمسهم الضر فلا يشكون، ويضحك منهم الناس
فيضحكون مثلهم.

ولا تظن أن مجلس الوزراء عاجز عن تأديب المصريين بهذا الأدب؛ فهو قد أدَّبَ المحامين
فأَحْسَنَ تأديبَهم، وهو قادر من غير شك على أن يؤدب غير المحامين فيُحْسِن تأديبَهم، وما دام
مجلس الوزراء يستطيع أن يشرع القوانين القصيرة الطويلة الضعيفة العريضة اللينة العنيفة؛ فهو
قادر على أن يصنع بالمصريين ما يشاء.

حديث المساء: خذلان (١)

طه حسين

كوكب الشرق

٢ نوفمبر ١٩٣٣

يستطيع رئيس الوزراء أن يقول ما يشاء، سواء أحب الكلام أو ضاق به، ويستطيع زملاؤه وأنصاره أن يقولوا ما يشاءون، فلن يستطيع رئيس الوزراء، ولن يستطيع زملاؤه وأنصاره أن يزعموا أن ذلك الحفل العظيم الذي أقيم في الكونتننتال أول أمس لم يكن لامعًا ولا رائعًا، ولم يكن باهرًا ولا فاخرًا، ولم يكن من هذه المجامع التي ترتفع لها رءوس الزعماء السياسيين، أو تقوم بها حجج الرؤساء الذين يصرفون أمور الحكم على أنهم مؤيدون مظفرون، تمدهم الأمة بما يريدون من تأييد، وتضمن لهم الأمة ما يبتغون من فوز.

يستطيع رئيس الوزراء وأصحابه أن يصطنعوا إيجاز الموجزين، وأطناب المطنبين في وصف ذلك الحفل، ولكنهم لن يستطيعوا بحالٍ من الأحوال أن يثبتوا أنه كان حفلًا يدل على ثقة الشعب، أو يصور حب الشعب، أو يشير ولو من طرف خفي جدًّا إلى أن الشعب ينظر إلى هذه الوزارة القائمة في شيء من العطف، أو فضل من الاكتراث، إنما كانت حفلة وزارة للوزارة، وترحيب الوزارة بالوزارة، وتكريم الوزارة للوزارة.

وما رأيك في حفل يشرف عليه محافظ القاهرة، ويستقبل المدعوين إليه محافظ القاهرة، ويخطب لرئيس الوزراء فيه نقيب الأشراف؟ نقيب الأشراف يخطب في السياسة. هذه آية من آيات العصر الحديث، ومعجزة من معجزات العهد السعيد، ثم يزعم رئيس الوزراء بعد ذلك لمكاتب «الديبا» أن الناس لا ينبغي أن ينتظروا من وزارته أن تأتي بالمعجزات. كلا، بل ينبغي أن ينتظر الناس من هذه الوزارة أن تأتي بالمعجزات؛ لأنها قد أتت بمعجزة أول أمس، فجعلت نقيب الأشراف خطيبًا سياسيًّا، يؤيد الوزارة ويبارك عليها، ويذكر الأزمة ويدور حولها، ويقول ما تعود أن يقول الخطباء السياسيون، وماذا يريد رئيس الوزراء من المعجزات فوق هذه المعجزة الباهرة، والآية الظاهرة، والبرهان القاطع على أن الوزارة تستطيع أن تستغني عن تأييد المؤيدين، وتشجيع المشجعين، لا من كثرة الأمة؛ فكثرة الأمة ميئوس منها، بل من هؤلاء الخطباء المبرزين في هذه القلة القليلة الضئيلة التي تسمي نفسها حزب الشعب، وتسمي نفسها حزب الاتحاد، ويقودها إلى ميدان الفوز والانتصار صدقي باشا ويحيى باشا إبراهيم.

تستطيع الوزارة أن تستغني عن هؤلاء المؤيدين، أو يستطيع هؤلاء المؤيدون المبرزون أن يبخلوا عليها بما يملكون من سحر البيان؛ فهي قادرة على أن تخلق زعيمًا من لا زعيم، وخطيبًا من لا خطيب، وتجعل نقيب الأشراف لا ممثل الأشراف وحدهم، ولا ممثل رجال الدين وحدهم، بل ممثل الأمة كلها في تكريمها والترحيب بها، وتطويق أجيادها بعقود الثناء، فمن طلب من الوزارة معجزة أبهر من هذه المعجزة، وآية أبرع من هذه الآية، فهو مكابر عنيد، ومن استكثر على الوزارة أن تأتي بالمعجزات بعد معجزة الكونتننتال، فهو حاسد مغيظ، ولكن رئيس الوزراء قلنا أمس: متواضع يأتي بالمعجزات، ويطلب إلى الناس ألا ينتظروا منه المعجزات، وأنت تعلم أن من تواضع لله رفعه، فثق بأن الله — عز وجل — قد يرفع رئيس الوزراء، وقد يجري على يديه معجزات أبهر وأبرع من معجزة الكونتننتال، فإذا سمعت بعد اليوم أن حفلًا آخر أقامه وزير الداخلية مثلًا، وخطب فيه من شئت ومن لم تشأ، ممن يستطيعون أو لا يستطيعون أن يخطبوا، فلا تنكر شيئًا، ولا تعجب لشيء، فإنما هي المعجزات يأتي بها رئيس الوزراء، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء.

ولكن الأمر الذي يستحق التفكير هو موقف الخطباء المبرزين من زعماء الحزبين الشقيقين، ومن مصاقع البرلمان، ما بالهم لم يكثروا في هذا الحفل؟ وما بالهم لم يخطبوا فيه والحزبان يشتركان في الوزارة، والحزبان يعلنان تأييد الوزارة؟!

فقد زعم الناس أن الذين اشتركوا في الحفل من حزب الشعب لم يبلغوا العشرين. ولسنا ندري كم اشترك في الحفل من حزب الاتحاد، ولكن الذي لا شك فيه هو أن أحدًا من الحزبين الشقيقين لم يرفع صوته العذب الخلاب بقليلٍ من الكلام أو كثير.

وكيف نستطيع أن نفسر إعراض الحزبين عن هذا الحفل، وعن الكلام فيه؟ أحقٌّ إذن ما يقول الناس من أن حزب الشعب يؤيد ولكن في فتور، ويناصر ولكن على دخل؟ أحقٌّ إذن ما يقول الناس من أن ما تم من الصلح بين رئيس الحزب ورئيس الوزراء، إنما كان صلحًا ظاهره فيه الوفاق، وباطنه فيه الخلاف؟ وإذن فهدنةٌ ما عُقد بين رئيس الحزب ورئيس الوزارة تنقضي أو تُستأنف بعد وقت قصير أو طويل، وإذن فالوزارة مخذولة حتى من أنصارها، منبوذة حتى من أوليائها الأقربين.

كل هذا ممكن، ولكن هذا كله لا يضر الوزارة شيئًا، ما دامت قادرة على أن يخطب لها نقيب الأشراف، وما يضر الوزارة أو ينفعها أن تلقى من الحزبين الشقيقين تأييدًا أو خذلانًا، وأي فرق بين تأييد الحزبين الشقيقين وتأييد نقيب الأشراف؟ إلا أن في تأييد نقيب الأشراف بركة ليست في تأييد الرئيسين العظيمين: صدقي باشا ويحيى باشا إبراهيم.

رئيس الوزراء عاجزٌ إذن عن أن يظفر بتأييد الأولياء رغم ما يملك من قوة وبأس، وما يطلق لسانه به من وعيد ونذير، ورئيس الوزراء عاجز بالطبع عن أن يظفر بتأييد الشعب؛ فالشعب لا يؤخذ بوعيد ولا نذير، والشعب لا تغريه الوعود، وإن صدرت عن وزير المالية، والشعب لا تطمعه الأماني، وإن أفعمت بها الصحف، وامتلأت بها الأفواه، والشعب يعلم أين يضع حبه، ولمن يبذل تشجيعه وتأييده.

والشعب يعلم فيمن يكون الأمل، وممن يكون اليأس، والشعب يعلم أنه إن ذهب صدقي، ففي مصر صدقي آخر، وأن رضاه لا يُشترى بتغيير الأشخاص، وإنما يشترى بشيءٍ آخر أغلى وأعلى، وآثر في القلوب، وأحب إلى النفوس، وهو تغيير السياسة، والشعب ينظر إلى الرئيس الجديد كما كان ينظر إلى الرئيس القديم، والشعب واثق بأن الرئيس الجديد سيسلك طريقه متمهلًا أو متعجلًا، ولكنه سينتهي في غير شك إلى حيث انتهى الرئيس القديم.

ورئيس الوزراء ليس عاجزًا عن أن يحمل الحزبين الشقيقين على تأييده الظاهر الباطن الذي لا مرية فيه، أو أن يحمل الشعب على تأييده، أو تكلُّف تأييده فحسب، بل هو عاجز حتى عن أن يحمل زملاءه الوزراء على أن يؤيدوه. وقد يظهر هذا غريبًا، ولكنه — فيما يظهر — الواقع الذي لا شك فيه؛ فليس من تأييد الوزراء لرئيسهم أن يسيروا معه كما يسير وزير الداخلية ووزير المعارف مع عبد الفتاح يحيى باشا.

رجل يعلن أن وزارته ستُوزِّع العدل بين الناس لا مُتأثِّرة بالهوى ولا مُذْعِنة لميول الأحزاب، ووزير الداخلية يرى ويسمع ما ينزل بخصومه وخصوم وزارته من الظلم في أبي جرج، وفي غير أبي جرج، فلا يُصلحه ولا يرفعه، ولا يحاول له تغييرًا أو تبديلًا. أمُتَحَدٍّ هو لرئيس الوزراء؟ أم مُتَّفق هو مع رئيس الوزراء على أن الكلام شيءٌ والعمل شيءٌ آخر؟

رجل يعلن أن المصريين جميعًا سيَظفرون بالعدل، وستُنفَّذ فيهم أحكام القانون بالنزاهة والقسط، ثم تأتي مديرية من مديريات الأقاليم فتُخضِع عددًا ضخمًا من المصريين لحكم «قره قوش»، ولظلمٍ صارخٍ لا يُقرُّه قانون ولا يرضاه دين: تتحكم في أزيائهم، وتُسلِّط عليهم العمد والخفراء، ويُكرِههم المفتشون على أن يقولوا غير ما يعتقدون، وتأخذهم بأن يكرهوا ويقولوا: إنهم راضون، ويبتئسوا ويقولوا: إنهم مبتهجون، ويشكوا ويقولوا: إنهم يستزيدون من الظلم ويطمئنون إليه، ووزير الداخلية لا يغير من هذا شيئًا، ولا يقول في هذا شيئًا، كأنما أصبح إقليم الدقهلية دولة مستقلة تقف عند أحكام الدستور المصري والقانون المصري. أمُتَحَدٍّ وزير الداخلية لرئيس الوزراء، أم متفقٌ هو مع رئيس الوزراء على أن الكلام شيءٌ والعمل شيءٌ آخر؟

رجلٌ يعلن إلى الناس أن وزارته ستكون وزارة العدل والإنصاف واحترام القانون، ثم يأتي وزير المعارف فيتجاوز القانون في أمر معهد هو أحق المعاهد أن تحترم فيه القوانين. ولا يكتفي بتجاوز القانون وحده، بل يريد أن يشرك فيه اللجنة المالية ومجلس الوزراء، ويكتب إليهما في ذلك كلامًا أقل ما يوصف به أنه محتاج أشد الاحتياج إلى كثيرٍ من النزاهة، وإلى كثير من تصوير الحق وملاءمة العدل. فإذا نشر هذا الكلام في الناس سكت الوزير، وسكت رئيس الوزراء، أمُتَحَدٍّ وزير التقاليد لرئيس الوزراء أم متفقٌ معه على أن الكلام شيءٌ والعمل شيءٌ آخر؟

كلا، ليس هناك تحدٍّ، وليس هناك اتفاق، وإنما هي الأمور تجري كما تستطيع، وهم الوزراء يجرون مع الأمور كما يستطيعون، فهل رئيس الوزراء عاجز عن ضبط الأمور، عاجز عن ضبط الوزراء، كما أنه عاجز عن كسب التأييد من الحزبين الشقيقين، وكما أنه عاجز عن كسب التأييد من الشعب؟

رئيس الوزراء رجلٌ طيبٌ تخذله الظروف، ويخذله الناس، والناس والظروف يتواطئون على خذلانه، وهو راضٍ بذلك، مطمئنٌّ إليه، يسكت حينًا، ويعلن حينًا آخر أن للحكومة جهدًا، ولكنه محدود، وأن الناس لا ينبغي أن ينتظروا منه ولا من وزارته المعجزات. وقد تسألني بعد ذلك ما بقاء الرئيس في الحكم وهو مخذول إلى هذا الحدِّ، عاجزٌ إلى هذا الحدِّ، ولكني لا أدري لِمَ تُوجِّه إليَّ أنا هذا السؤال. وجِّهْهُ إن شئتَ إلى رئيس الوزراء.

حديث المساء: ظلم

طه حسين

كوكب الشرق

١٨ أكتوبر ١٩٣٣

الذي أعلمه ويعلمه رئيس الوزراء وزملاؤه من الوزراء، وأعوانه من الموظفين، ويعلمه الناس
جميعًا علم يقين، هو أن في مصر نظامًا دستوريًّا ينص في صراحة لا تحتمل اللبس على أن الأمة مصدر
السلطات.

وجد هذا النص في الدستور الذي ألغاه صدقي باشا، ووجد هذا النص في الدستور الذي استصدره صدقي
باشا، والذي نهضت الوزارة القائمة لتحميه وتصونه، وتنفذ أحكامه بالعدل — فيما تقول — بين الناس
جميعًا، لا تفرق بين أحد منهم. وهذه السلطات التي تصدر عن الأمة بنص هذين الدستورين الصريحين هي
سلطة النواب والشيوخ حين يشرعون، وسلطة الوزراء والموظفين حين ينفذون، وسلطة القضاة حين يقضون.
معنى ذلك أن النواب والشيوخ والوزراء والموظفين ورجال النيابة والقضاء لم يُسلطوا على الأمة
تسليطًا، ولم يفرضوا على الأمة فرضًا، ولم يستمدوا سلطانهم من قوة أجنبية بعيدة عن الأمة، مسلطة
عليها، ليصبوه عليها صبًّا، وإنما أقامتهم الأمة نفسها، ومنحت بعضهم من الحق والقوة ما يمكن من
التشريع، ومنحت بعضهم الآخر من الحق والقوة ما يمكنهم من التنفيذ، ومنحت فريقًا ثالثًا من الحق
والقوة ما يمكنهم من الفصل في الخصومات، وأرصدت لهم جميعًا من مالها ما يهيئ لهم تأدية هذه
الواجبات على أحسن وجه وأكمله.

فأيهم تجاوز هذه الحدود، أو أعان على تجاوزها، وأيهم خرج عن هذا الوضع الذي حدده الدستور
تحديدًا صريحًا، أو أعان على الخروج عنه، فهو ظالم جائر، وهو معتدٍ على الحق، مُسرفٌ في إهدار
العدل. هذا شيء لا يمكن أن يشك فيه أحد، ولا أن يماري فيه إنسان، ولعل مصدر ما نحن فيه من الشر
هو أن كثيرًا من الناس يكتفون بالألفاظ، ولا يصلون إلى ما تدل عليه من المعاني، ولا يتمثلون كما
ينبغي حقوقهم الخالصة التي لا سبيل إلى أن تمس إلا بالظلم والجور، والبغي على النظام
والدستور.

ولو أن أعضاء الوزارات وأعوانهم من الموظفين آمنوا بهذا النص وأمثاله من نصوص الدستور إيمانًا
لا تجري به الألسنة وحدها، وإنما تطمئن به القلوب أيضًا، كما تطمئن قلوب المؤمنين بذكر الله،
لتجنبوا كثيرًا من الشطط، ولتنكبوا فنونًا من الإرهاق.

ولو أن المصريين على اختلافهم، وتباين منازلهم وطبقاتهم الاجتماعية تمثلوا هذا النص وأمثاله
من نصوص الدستور، فجرت به ألسنتهم عن إيمان واعتقاد، لا عن ترديد ظاهر كما تردد الببغاء ما تحفظ
من الكلمات، لما أباحوا لوزير أن يشط عليهم، ولا قبلوا من موظف أن يُحمِّلهم من الظلم ما لا
ينبغي له أن يحملهم، ولا ينبغي لهم أن يحتملوه، ولكن الناس عادةً يكتفون بالألفاظ، ولا يصلون
إلى المعاني، فيعجزهم فهم ما لهم من حقوق، ويعجزهم فهم ما عليهم من واجبات، وقد أحب أن أفهم بعد
هذا الذي لا سبيل إلى الشك فيه: كيف يُباح لموظف من الموظفين أن يشتم جماعة من أبناء الشعب الذي
منحه ما بيده من السلطان، وخوله ما بيده من القوة، وكيف يُباح لموظف من الموظفين — مهما يكن،
وليكن رئيس الوزراء — أن يقول لجماعة من المصريين — مهما يكونوا، وليكونوا من أفقر أبناء مصر
وأدناهم إلى البؤس والضعف والإعدام: إنهم أبناء كلاب؟!

أحب أن أفهم كيف يباح لموظف من الموظفين المصريين في ظل حكم دستوري متحضر أن يجري لسانه بهذا
الكلام، وأن يوجهه إلى إخوانه في الوطنية — مهما يكونوا — وأين يوجد النص الدستوري أو القانون،
بل أين يوجد العرف الدستوري أو القانون الذي يبيح لموظف مصري أن يسمي إخوانه في الوطنية أبناء
كلاب؟

وأحب أن أفهم أيضًا كيف يباح لموظف مصري — مهما يكن، وليكن رئيس الوزراء — أن يكلف عمدة من
العمد بأن يمتص دماء المصريين، وفي أي معجم من معاجم الفقه الدستوري أو من معاجم النظام الإداري
يوجد هذا اللفظ؟! لفظ امتصاص الدماء، دماء أبناء الشعب الذين هم مصدر السلطات بنص
الدستور!

وأحب أن أفهم كيف يتاح لموظف من الموظفين المصريين — مهما يكن، وليكن رئيس الوزراء — أن يعلن
إلى جماعة من مواطنيه — مهما يكونوا، وليكونوا من أفقر الناس وأضعفهم وأدناهم إلى البؤس
والإعدام — أنه مكلف خراب بيوتهم. وأين توجد هذه القوة التي تكلف الموظفين تخريب بيوت الشعب،
وأين يوجد النص الدستوري أو القانوني الذي يخول الموظفين تخريب بيوت الشعب، ويأذن لهم في أن
يجهروا بذلك ويعلنوه إلى الناس في غير حرج ولا حياءٍ؟

أحب أن أفهم هذا كله، أو على أقل تقدير، أحب أن يؤكد رئيس الوزراء للناس أن شيئًا من هذا كله
لم يقل، وأن شيئًا من هذا كله لم يكن، وأن شيئًا من هذا كله لا يمكن أن يقال، ولا أن يكون. وأحب
أن يكون تأكيد رئيس الوزراء لهذا صريحًا قاطعًا لا يعتمد على القول وحده، وإنما يعتمد على القول
والعمل؛ فقد ذكرت السياسة صباح اليوم أن مأمورًا من مأموري المراكز قال هذا الكلام لجماعة من
أهل الريف بمحضر من قوم آخرين سمعوه. فهل روت السياسة حقًّا، أم هل روت السياسة شيئًا غير الحق؟
فإن تكن الأولى فإن واجب رئيس الوزراء واضح لا غموض فيه، قاطع لا يحتمل الرد؛ وهو أن يسأل زميله
وزير الداخلية كيف كان هذا، وأن يكلف زميله وزير الداخلية إحالة هذا المأمور على مجلس التأديب،
فإن فعل وزير الداخلية فذاك، وإن لم يفعل؛ فواجب رئيس الوزراء واضح أيضًا، وهو أن يختار بين
إقرار وزير الداخلية وموظفيه على شتم الشعب وتكليف العمد أن يمتصوا دماءه، وتكليف الموظفين أن
يخربوا بيوته. فيعلم الشعب أن الوزارة القائمة تعترف في صراحة بأنها لا تستمد سلطانها من الشعب،
وبأنها قد جاءت لإذلال هذا الشعب، وبين أن يخرج وزير الداخلية من وزارته إخراجًا.

وظلم آخر بشع لا يتناول فردًا من الناس، وإنما يتناول مئات وألوفًا، ولا يتناول قرية من
القرى، وإنما يتناول جماعات ضخمة من المصريين، منبثة في أقطار مصر كلها. ونحب أن يُعنى به رئيس
الوزراء، وأن يتبين جلية الأمر فيه، فإن كان حقًّا واقعًا لام فيه وزير التقاليد، وكلفه إصلاحه
ومحو آثاره السيئة. وإن لم يكن حقًّا أعلن إلى الناس أنه شيء يختلق اختلاقًا، ويخلق من لا شيء.
وهذا الظلم هو الذي تراه مفصلًا في غير هذا المكان من الكوكب، وهو الذي يقال أنه يصب على رجال
التعليم الأولى منذ حين.

فقد عرض بعض النواب برجال التعليم الأولى في بعض جلسات المجلس أول الصيف، ولم يدفع عنهم
الوزير — وأول واجباته أن يدفع عنهم إن كانوا مظلومين، وأن يفصلهم من العمل إن كان النائب قد
وصفهم ببعض ما فيهم.

وقد أنكر المعلمون تعريض النائب وصمت الوزير، وكتبوا في ذلك إلى الوزارة، فعدَّ إنكارهم هذا
ذنبًا لا بد له من عقاب، وعدَّ دفاعهم عن أنفسهم إثمًا لا بد له من كفارة، ودافع كاتب من الكتاب
عن هؤلاء الناس، فشكروا له دفاعه عنهم، فعدَّ شكرهم هذا سيئة لا بد من أن يُؤخذوا بها، وجريمة
لا بد من أن يُطهَّروا منها، ثم صب عليهم لونًا من العذاب غريبًا، فيه تشريد في أقطار الأرض:
يكون بعضهم في القاهرة، فإذا هو في أقصى الصعيد، ويكون بعضهم في الصعيد فإذا هو في أقصى
الواحات، ويكون بعضهم في إدفو فإذا هو في الحدود، ويكون بعضهم رئيسًا فإذا هو معلم، ويصبح بعضهم
فإذا مرتبه قد خصمت منه أيام.

ويكون بعضهم آمنًا فإذا هو موضوع التحقيق، وإذا هو يتوقع الشر، وينتظر أن يأتيه به الصبح إذا
أشرق، أو الليل إذا أظلم، ويكون بعضهم مطربشًا فإذا هو مخير بين العمة وبين الفصل من العمل،
ويكون بعضهم في مدرسة فإذا العمدة يزوره، ثم يزوره شيخ الخفراء، ثم يزوره بعض الشرطة؛ ليتبينوا
أنه قد غير الزي أثناء التعليم. ويخرج بعضهم من المدرسة فإذا هو مراقب تنتظره الشرطة الظاهرة
والخفية في الطريق؛ لتتبين أنه لا يعود إلى الطربوش بعد أن يخرج من المدرسة.

يقول رجال التعليم الأولى: إن هذا كله قد وقع، وما يزال بعضه واقعًا، وما يزال شيء يشبهه
منتظرًا أن يقع مساء اليوم أو صباح الغد، أو بعد ذلك بوقت قصير أو طويل. فنحب أن يعنى رئيس
الوزراء بهذا؛ لينفيه نفيًا صريحًا إن لم يكن حقًّا، وليرفعه رفعًا صريحًا إن كان حقًّا، ويعاقب
الذين يسلطون شره على الناس.

ورئيس الوزراء يعلم من غير شك أن وزارة المعارف لم تنشأ لتظلم المعلمين وترهقهم، وتأخذهم
بقبول الإهانة والصبر على الضيم، وتصادرهم في أبسط حقوقهم من الحرية، وإنما خلقت لشيءٍ آخر بعيد
عن هذا كل البعد، كما أن رجال الإدارة لم يُبثُّوا في الأقاليم ليقولوا للناس: إنهم أبناء كلاب،
وليكلفوا العمد أن يمتصوا دماء الشعب، وليعلنوا إلى الناس أنهم قد كلفوا تخريب البيوت.

هذا كله ظلم يجب على رئيس الوزراء أن يرفعه فورًا، ويعاقب مقترفيه، أو أن ينفيه فورًا، ويثبت
للناس أنه غير صحيح، فإن أعياه هذا أو ذاك؛ فبقاؤه في منصبه لا معنى له، وواجبه الأول أن
يستقيل.

أما بعد، فيجب أن يتنبه الحاكمون والمحكومون جميعًا إلى أن نصوص الدستور لم توضع لتكون زينة
أو حلية، وإنما وضعت لتكون أساسًا للحياة المصرية، وقوامًا للصلة بين الشعب والسلطان. إن أظهر
هذه النصوص وأحقها بالفهم والاحترام إنما هو هذا النص الذي يسجل أن الأمة مصدر السلطات، ويبين
بهذا أن رجال الحكم ليسوا سادة الشعب، وإنما هم خدَّامه، وأول ما يجب على خادم الشعب أن يكون
مخلصًا، ناصحًا، أمينًا.

حديث المساء: ذيول

طه حسين

كوكب الشرق

٦ أكتوبر ١٩٣٣

بيد أن التجربة وإن فشلت فما زالت لها ذيول تجرها وتتعثَّر فيها، والوزارة الحالية ليست إلا ذيلًا من ذيولها، فلن تزيد التجربة إلا فشلًا على فشلها.

كذلك قال الوفد في ندائه الذي أخذت الصحف تذيعه منذ أمس، والذي أقره النواب والشيوخ السابقون الذين انتخبتهم الأمة يوم انتخبتهم في حريةٍ كاملة، ونزاهةٍ شاملة، لا حَجْر فيها ولا تقييد، لا ترغيب فيها ولا ترهيب، لا سلطان عليها إلا للضمير وحده. وليس من شك في أن هذا النداء لم يكَد يذاع في الناس حتى أحس كل منهم أنه إنما كان صورة لما يجِد في نفسه، وصدًى لهذا الصوت القوي الذي ينبعث من ضميره. المصريون جميعًا ومنهم أساطين هذا العهد السعيد يشعرون إذا خَلَوْا إلى أنفسهم، واستمعوا إلى ضمائرهم بأن الأمر في مصر قد كان شرًّا كله في ظل تلك الدكتاتورية الساقطة، وأنه ما زال شرًّا كله في ظل هذه الدكتاتورية الناهضة، وكيف لا يكون الأمر شرًّا كله حين نهض صدقي باشا بالحكم فألغى البرلمان، وعطَّل الدستور وحكَم منفردًا تسنده القوة والقوة وحدها، لا يعتمد على حب الشعب، ولا يصدر عن إرادته، حتى إذا أصدر الدستور الجديد، وأظهر تنفيذه وإجراء أحكامه، لم ينفذه إلا كما يحب هو وتحب القوة التي كانت تسنده، معطِّلًا حتى ما كان يشتمل عليه هذا الدستور الجديد من أحكام تكفل للمصريين أبسط حقوقهم في الحرية والعدل والمساواة.

فكان صدقي باشا يزعم لنفسه وللناس أن مصر تجري أمورها على خير ما تجري عليه أمور البلاد الدستورية، وكان صدقي باشا يخلو إلى نفسه، وكان أصحابه يخلون إلى أنفسهم، فيؤمنون بأن الحياة الدستورية في ظل هذا الدكتاتور الطاغية لم تكُن إلا وهمًا، وأن المصريين كانوا يُحكَمون حكمًا لا ترضاه الإنسانية المتحضرة. ومتى رأينا الإنسانية المتحضِّرة في هذا العصر الحديث تأخذ الناس بتحكم فردٍ واحد فتمنعهم من الحركة إلا له، ومن الانتقال إلا إليه، ومن إلقاء الخطب إلا في مدحه والثناء عليه؟ ومتى رأينا الإنسانية المتحضرة ترضى أن يسلط بعض الناس على بعض في غير احترام للحق، ولا اعتراف بالعدل، ولا تنفيذ للقانون. حتى إذا انتهى الأمر إلى القضاء، فأظهر شَرَّه ونُكره، أبت الوزارة، أو أبى رئيسها أن يصلح ما أعلن القضاء فساده، أو يُقوِّم ما أثبت القضاء اعوجاجه، كأن اتصال الفساد، وانتشار الشر، وحماية المفسدين والأشرار: ضرورةٌ لبقائه في الحكم. وبقي في الحكم يغري بعض الناس ببعض ويبسط يد بعضهم على بعض، لا يتحرَّج من ذلك، ولا يأبى أن يزعم أنه العدل والإنصاف والإصلاح.

كان هذا كله، لا يستطيع صدقي باشا أن يجادل فيه، ولا يستطيع أصحاب صدقي باشا أن ينكروا منه قليلًا ولا كثيرًا. وكان مع هذا كله شر عظيم أفسد أخلاق الناس وقطع ما بينهم من صلات المودَّة والقربى. فهذا الصديق يتنكَّر لصديقه خوفًا من السلطان، وهذا الصديق يكيد لصديقه ابتغاء مرضاة السلطان، وهذا الموظف يقترِف الإثم، وهو يعلم أنه يقترف الإثم يُقدم على ذلك كارهًا لأنه يخاف السلطان، أو يقدم على ذلك راضيًا لأنه يتملَّق السلطان. وهؤلاء المصريون قد انتشروا في أقطار الأرض يتجسَّسون ويتحسَّسون، وينقلون أنباء الناس ما ظهر منها وما بطن، ويخترعون من هذه الأنباء ما لا يصور حقًّا ولا واقعًا؛ طمعًا فيما يعطيهم السلطان من المال.

كل هذا كان، وكان معه شر عظيم أصاب الناس في أرزاقهم وأقواتهم؛ حتى عجز الآباء لا أقول عن أن يُعلِّموا أبناءهم أو يُرَفِّهُوا عليهم، بل عن أن يكسبوا لهم ما يحتاجون إليه من أيسر القوت، وحتى اضْطُرَّتْ أُمٌّ إلى أن تعرض ابنتها للبيع على المصلين، وهم يخرجون من بيت من بيوت الله. وحتى اضْطُرَّ أَبٌ إلى أن يُضْرِمَ النار في أبنائه، وفي زوجه، وينظر إليهم يائسًا بائسًا، قانطًا حتى من رحمة الله، والنار تمشي في أجسامهم مشيًا.

كل هذا كان، وكان معه شَرٌّ عظيم أرخصَ على الناس نفوسهم ودماءهم، وأحلَّ للناس ما حرَّم الله، فأسرفوا في القتل بغيًا وعُدوانًا، وانتهكوا حُرُمات الدين والقانون جهرًا وسرًّا، وتَحَدَّوُا السلطان وقتلوا من جنده وشرطته، يدفعهم إلى ذلك ما هم فيه من اليأس وسوء الحال.

كل هذا كان، وكان معه شر عظيم ذل له المصري أمام الأجنبي، وعزله الأجنبي برغم المصري. فكانت كلمة الأجنبي مسموعة نافذة، ورأي المصري مهدرًا مرفوضًا، وكانت ثروة الأجنبي تنمو ويَطَّرِدُ نُمُوَّهَا، وكانت ثروة المصري تذوب وتذوب، حتى لا يبقى منها شيء، وكانت الشركات الأجنبية تظفَر بكل عون وتسعد بكل تأييد، بينما كانت ظهور المصريين تلهبها السياط إلهابًا، وبينما كانت أيدي المصريين وأرجلهم تعمل فيها القيود والأغلال.

كل هذا كان، وكان معه شر عظيم آثَرَ السلطان فيه فريقًا من الموظفين على فريق، وأفسد السلطان فيه ما يجب أن يكون بين خُدَّامِ الدولة من تعاوُن صادق قوامه النصح والإخلاص، وفرض السلطان فيه أولياءه وأصفياءه على الناس فرضًا، وآثرهم بالخير كله وترك لغيرهم البؤس والذل والهوان. وانتهى كل ذلك إلى أقبح ما ينتهي إليه الشر من الفشل والإخفاق، فلا صدقي باشا مدت له أسباب الحياة السعيدة الناعمة، ولا صدقي باشا ضمن له البقاء في الحكم والاحتفاظ بالسلطان؛ لأن الخصوصية لا تترك بوضع مبالغ كبيرة تحت تصرفه.

… الذي يمكنه من تسليم البضاعة للإنجليز، وإنما أضاع صدقي باشا صحته، وفقَد منصبه، ورد إلى شر ما يرد إليه المتجبرون، والأمة التي سلط عليها ما سلط من البأس وصب عليها ما صب من العذاب، تنظر إليه ساخرة حائرة، تشمت فيه ليكون عبرة للطغاة ونكالًا لمن يحاول ظلم الأمم والشعوب، أم ترثي له وتُشفق عليه لأنه على كل حال مصري، قد طغى وبغى ثم لقي جزاء البغي والطغيان، فكان جزاءً ثقيلًا وبيلًا.

فأوفد حين صور هذا الشر كله للناس في ندائه لم يصور لهم إلا ما يحسون ويجدون، ومن المحقَّق أن الوفد لم يخطئ ولم يتجاوز الصواب في قليل ولا كثير حين أنبأهم بأن التجربة المنكرة قد فشلت، ولكنَّ لها ذيولًا ما تزال تجرها وتتعثر فيها، وهذه الذيول كثيرة قد تطول إلا أن تقطعها الحوادث قطعًا وتبتُرها الخطوب بترًا؛ فسقوط صدقي باشا لم يَرُدَّ إلى الناس حريتهم، وإنما ظلت هذه الحرية سجينة قد بولغ في سجنها، أسيرة قد تشدد خلفاء صدقي باشا في أَسْرِهَا، وظلت ذيول الظلم والقهر مجرَّرة في أقطار مصر تمنع الناس أن يقولوا ما يشعرون به، أو أن يأتوا من الأمر ما يريدون. ما تسخير الجنود في رشيد؟ ما تسخير الجنود في القاهرة يوم الأحد؟ ما تسخير الجنود في القاهرة أمس؟ إنما هو ذيل من ذيول التجرِبة المُخفِقة ما يزال يخطر بين الناس فيصيبهم بالأذى من يمين، ويصيبهم بالأذى من شمال.

نعم، وسقوط صدقي باشا لم يَرُدَّ على الناس رخاءهم وثراءهم، ولم يبسط لأحد منهم في الرزق، ولم يمكنهم من أن يدفعوا الجوع عن أبنائهم وبناتهم وعن أخواتهم وأمهاتهم، وإنما هم اليوم كما كانوا أمس بائسين يائسين، مُعدَمين محرومين. نعم، وسقوط صدقي باشا لم يحقن لهم دماءهم، ولم يحفظ عليهم نفوسهم، وإنما ظل الأمن كما كان مضطربًا مختلًّا، وظل الخوف كما كان باسطًا ظِلَّهُ المنكر على المدن والريف جميعًا.

نعم، ولم تعلُ كلمة المصريين على كلمة الأجانب ولم يصبح المصريون أحرارًا في بلادهم، أَعِزَّةً في وطنهم، وإنما هم اليوم كما كانوا أمس خاضعين لما شاءت لهم الظروف السيئة من الاستغلال والاستذلال. أخفقت التجربة كما قال الوفد، وأيُّ إخفاق أشد نُكرًا من أن يضطرب أمر القائمين بها إلى هذا الحد فيُنكِر بعضهم بعضًا ويَمكُر بعضهم ببعضٍ، ويتربَّص بعضهم ببعض الدوائر، ويهيئ بعضهم لبعض المكروه، ويتحكم نائب حزب الشعب في رئيس حزب الشعب. ويكيد حزب الاتحاد لإلفه العزيز وحليفه الصديق، ويَجِدُّ المديرون في حرب من كان لهم بالأمس رئيسًا يخصهم بكل ما في الدولة من خير ويحمي بعضهم حتى من سلطان القانون.

كل هذا دليل واضح على أن التجربة قد أخفقت كما يقول الوفد إخفاقًا منكرًا. ولكنه دليل واضح أيضًا على أن ذيول هذه التجربة ما زالت كما يقول الوفد، مجررة تتعثَّر التجربة فيها، وتتعثر فيها مع التجربة حياة المصريين وآمالهم.

هذه وزارة تنهض بالحكم في الرد، ولا تعمل شيئًا، إلا ما كانت تعمله الوزارة الساقطة من تسخير قوة مصر لإذلال أبناء مصر. وبينما هي تسلك الطريق المنكرة التي سلكتها الوزارة الساقطة، إذا هي تجد ما وسعها الجِدُّ في محاربة سَلَفِهَا العظيم والكيد له وإرغامه على أن يلقي السلاح؛ هي إذن ذيل من ذيول التجربة تمضي إلى اليمين فتذل وتقهر، وتَعِدُ في غير عمل ولا قدرة على العمل، ثم تمضي إلى الشِّمال فتنحرف عن طريقها وتُنَكِّل بالذين أنشَئوها ومهَّدوا لوجودها تمهيدًا. وكان من حقها أن تعتمد عليهم وتعتز بهم وتستمد منهم القوة والحياة.

أخفقت التجربة كما يقول الوفد، ولكن ذيولها ما زالت طوالًا تخفق في الجو فتنشر فيه شرًّا وفسادًا، وستبين الأيام من أَمْرِ المصريين ما لا بد أن يظهر. وسيعلم الناس أبقي عند المصريين صبر على ذيول التجربة بعد أن صبروا على التجربة نفسها. وسيعلم الناس أتستطيع ذيول التجربة أن تعيش كما عاشت التجربة نفسها، أم أن عمر الذيول أقصر من عمر أصحابها.

هليوبوليس