Tag: Nile Valley

في السودان

طه حسين

جريدة البلاغ

١٨ أبريل ١٩٤٦

من حق المفاوضين المصريين والإنجليز الذين سيبدءون مفاوضتهم بعد أيام، والذين سيُمهِّدون لها منذ اليوم حين يلتقون على مائدة العشاء في السفارة البريطانية، من حق هؤلاء المفاوضين أن يبتهجوا كل الابتهاج؛ لأن الحاكم العام للسودان قد حطَّ عنهم عبئًا ثقيلًا، وأراحهم من مشكلة خطيرة، وضمن لهم أن مفاوضاتهم ستكون يسيرة قصيرة، لا تحتاج إلى أخذٍ وردٍّ، ولا إلى جدالٍ ومراءٍ؛ فقد حلَّ حاكم السودان مشكلة السودان قبل أن تبدأ المفاوضات، وكفى الله المصريين والإنجليز عناء البحث والدرس، ومشقة التنقيب والتمحيص.

وقد قرأ المصريون والسودانيون خطبة الحاكم العام في المجلس الاستشاري، وقرأها الإنجليز كذلك، وعرفوا جميعًا أن الحاكم العام قد قرر أن أمر السودان لن يُقطع فيه برأي حتى يُستفتَى إخواننا السودانيون بالطرق الدستورية. وقرر كذلك أن عشرين سنة على الأكثر لن تمضي حتى يكون السودان دولة مستقلة يختار مصيره الذي يريده، وينهض بتدبير شئونه كلها، مستعينًا على ذلك ببعض الخبراء من غير السودانيين. ومعنى ذلك أن السودان لن يكون موضوعًا لمفاوضات مجدية في هذه المرة، إلَّا إذا كان الغرض من هذه المفاوضات إقناع الهيئة المصرية بهذا الرأي البريطاني الذي يحتم الاستفتاء من جهة، ويحدد أجلًا للاستقلال السوداني التام من جهة أخرى.

ويجب أن ننصف الحاكم العام للسودان، فهو لا يقول هذا الكلام الذي قاله من عند نفسه، وأنه يعتمد من جهة على تصريحات المستر بيفن، وزير الخارجية البريطانية، ويعتمد من جهة أخرى على المذكرة المصرية التي أرسلها النقراشي باشا، إلى الحكومة البريطانية، وسجَّل فيها رأي الحكومة المصرية في أن تستوحي أماني السودانيين في تقرير مصير السودان.

فالحاكم العام يعبر إذن عن رأي الحكومتين اللتين يمثلهما في منصبه، ولكن المهم هو أن نعلم إلى أي حد يعبر رأي الحكومتين عن ميول المصريين والسودانيين، وعما يؤمنون به فيما بينهم وبين أنفسهم. وقد أنكر المصريون جميعًا على حكومة النقراشي باشا ضعف مذكرتها جملةً وتفصيلًا، وعابوا عليها طريقة عرضها لمسألة السودان في مذكرتها، وطلب الوفد المصري حسب هذه المذكرة التي اعتبرتها كارثة وطنية كبرى.

وليس من شك في أن المصريين قد أقروا وفدهم على ما طلب، ولكن النقراشي باشا لم يحفل بمعارضة الأمة المصرية، ولا باحتجاج الوفد الرسمي؛ لأنه كان يعتقد أن العناية الإلهية قد ألقت عليه أعباء الحكم، ووكلت إليه مصر والسودان، فكانت مذكرته إذن وحيًا من هذه العناية الإلهية لا يصح أن تنقد، ولا ينبغي أن تكون موضوعًا للاعتراض، ومن ذا الذي يستطيع أن يعترض على ما تلقيه العناية الإلهية في روع بطلها المختار حضرة صاحب الدولة، محمود فهمي النقراشي باشا.

مهما يكن من شيء، فقد سجل النقراشي باشا على حكومته هذه النظرية السخيفة، نظرية الاستفتاء، وهو لم يسجلها عفوًا، وإنما مهَّد لها تمهيدًا متصلًا طويلًا؛ فقد أرسل رسولًا إلى لندن كما كان الرئيس روزفلت يرسل رسلًا إلى عواصم الدول الكبرى، وأذاع رسوله ذاك في لندن أحاديث لم ينسها الناس بعدُ، ولم ينسوا ما أثارت من سخط، وكان مما أذاع في هذه الأحاديث الدعوة إلى هذه البدعة السخيفة؛ بدعة الاستفتاء.

ومع أن المصريين — على اختلافهم — قد نبهوا إلى خطر هذه البدعة وحذروا الحكومة من شرها؛ فإن النقراشي باشا لم يُرِد أن يتنبه ولا أن يحذر، وإنما أصرَّ على هذه البدعة إصرارًا؛ لأنها كما قلت قد كانت وحيًا ألقته العناية الإلهية في قلبه الكبير.

وليس الغريب أن النقراشي باشا قد سجَّل هذه البدعة في مذكرته، وإنما الغريب أن الإنجليز حين ردُّوا على مذكرة النقراشي باشا لم يحفلوا بتسجيله لهذه البدعة، ولم يريدوا أن يعيدوا تسجيلها في مذكرتهم، وإنما أخذوا علمًا — كما يقولون — بأن الحكومة المصرية تريد أن تتحدث في أمر السودان. ومعنى هذا أن النقراشي باشا قد أرضى الإنجليز قبل المفاوضات وأعطاهم من أمر السودان ما كانوا يريدون أن يأخذوا، وما كانوا يقدرون أنهم لن يأخذوا إذا حزم المصريون أمرهم، ووكلوا أمور سياستهم مع الإنجليز إلى الذين يحسنون الثبات للإنجليز، ويعرفون كيف يستخلصون منهم الحقوق. أعطاهم النقراشي باشا ما أرادوا أن يأخذوا من أمر السودان، فمهَّد لقصة الاستفتاء، ثم سجَّل هذه القصة في مذكرته، وأخذ الإنجليز علمًا بهذا التسجيل، وبلغوا ذلك للنقراشي باشا، فقبله واطمأن إليه.

وكان المعقول بعد أن استقالت وزارة النقراشي باشا ونهض صدقي باشا — شفاه الله — بأعباء الحكم أن تسترد الحكومة الجديدة مذكرة الحكومة السابقة، وأن تغير أساس المفاوضات، ولا سيما وقد كان صدقي باشا منكرًا لهذه المذكرة، ومنكرًا للرد عليها. صرَّح بذلك في أحاديثه، وسجَّل ذلك في مقالاته التي نشرتها الصحف، ولكنه لم يسترد المذكرة ولم يُغيِّر أساس المفاوضات، وصرَّح كما صرَّح النقراشي باشا من قبله بأنه سيدخل المفاوضات حرًّا من كل قيد.

وقد حذَّره المُحذِّرون من أن هذه التصريحات لا تغني شيئًا مع الإنجليز ما دامت هناك مذكرات مكتوبة تقيد حرية المفاوضات، ولكنه لم يحفل بذلك ولم يلتفت إليه. ولما طلب إلى الوفد المصري أن يشارك في المفاوضات أبى الوفد المصري هذه المشاركة إلَّا إذا كتبت الحكومة المصرية إلى بريطانيا العظمى مذكرة تحرر نفسها فيها من مذكرة النقراشي باشا والرد عليها. فلم يقبل صدقي باشا هذا الطلب، ولم يرد أن يناقشه، وإنما اكتفى بما صرح به هو، وبما صرح به النقراشي باشا من قبله للمصريين بأن المفاوضات ستكون حرة من كل قيد.

وقد أُلِّف الوفد الرسمي للمفاوضات، وصرَّح بعد ذلك وزير الخارجية البريطانية برأيه في السودان، وهو يطابق رأي الحاكم العام، فثارت الصحف وأنكرت واحتجت، ولكن صدقي باشا لم يقل شيئًا، لم يثر، ولم ينكر، ولم يحتج، وإنما آثر الصمت وأغرق فيه. وقد سأل الصحفيون أستاذنا وزير الخارجية عن رأيه في هذا التصريح فأجاب بأنه يدرسه، ولم تعرف نتيجة درسه إلى الآن.

وقد قرأ المصريون أن السفير البريطاني قد سافر إلى وادي حلفا، ولقي هناك الحاكم العام للسودان، ثم عاد إلى القاهرة. وها نحن أولاء نقرأ اليوم خطبة الحاكم العام التي ألقاها في المجلس الاستشاري، ورأيه في مصير السودان، وأكبر الظن أنه قد أظهر السفير البريطاني على هذا الرأي قبل أن يذيعه، وأكبر الظن أن السفير البريطاني قد أذن له في إذاعته، والسفير البريطاني لا يمثل حكومته في مصر فحسب، ولكنه عضو في الوفد البريطاني للمفاوضات.

وما أظنني في حاجة إلى أن أتعمق هذا الموضوع، وإنما يكفي أن أقول: إني كنت أودُّ كما كان المصريون جميعًا يودُّون لو لم يلق الحاكم العام خطبته هذه بعد مقابلة السفير.

على أن هناك سؤالًا يجب أن يلقيه المصريون على صدقي باشا أولًا، وعلى أنفسهم ثانيًا، فهل استشار الحاكم العام رئيس وزارتنا المصرية في خطبته هذه قبل إلقائها، فالحاكم العام لا يمثل البريطانيين وحدهم، وإنما يمثل المصريين أيضًا، وهو موظف مصري يعين بمرسوم ملكي مصري، ويجب أن يصدر في أعماله كلها عن إرادة الحكومتين ورأيهما، لا عن إرادة حكومة واحدة أو رأيها. فإحدى اثنتين: إمَّا أن يكون الحاكم العام قد صدر عن رأي الحكومة المصرية حين قال ما قال، وإذن فقد عرف رأي الحكومة المصرية في مسألة السودان، وهو مخالف كل المخالفة لوحدة وادي النيل التي أجمع عليها المصريون والسودانيون، وأنا واثق بأن الحكومة المصرية لم تعلن رأيها بعدُ، ولم تخرج على إجماع المصريين. وإذن فهي الثانية، وهي أن الحاكم العام لم يستشر الحكومة المصرية ولم يصدر عن رأيها، وإنما استشار الحكومة البريطانية، واعتمد على مذكرة النقراشي باشا بعد أن فهمها كما أراد أن يفهمها، وبعد أن فسرها التفسير الذي يلائم هواه.

وإذن فما جزاء الموظف الكبير الذي يخالف عن أمر الذين وظفوه، ويخلق لهم المصاعب، ويثير أمامهم المشكلات، جزاؤه بسيط جدًّا: هو أن يستقيل أو يُقال. ولكن الحاكم العام للسودان لن يستقيل ولن يُقال؛ لأنه لا يمثل صدقي باشا وحده، وإنما يمثل المستر بيفن أيضًا. والمستر بيفن وزير الخارجية البريطانية، ولبريطانيا العظمى جيوش ضخمة في مصر والسودان ما تزال ترابط في القاهرة والإسكندرية والخرطوم وغيرها من المدن.

فصدقي باشا ضعيف بالقياس إلى المستر بيفن، وهو من أجل ذلك لا يستطيع أن يقيل الحاكم العام، ولا أن يحمله على الاستقالة. والغريب مع ذلك أننا سنبدأ مفاوضات حرة من كل قيد تقوم على أساس المساواة بين الندَّين.

ألا يرى المصريون أن في هذا كله فكاهة مرة تملأ القلوب حزنًا وألمًا، وترسم على الثغور ابتسامًا خير منه العبوس؟!

ألا يرى المصريون أن حكومات القلة أضعف وأعجز من أن تغني عنهم شيئًا؟! حكومة النقراشي باشا تبتدع نظرية الاستفتاء، وحكومة صدقي باشا لا تستطيع أن تلغي هذه النظرية السخيفة، والشعب المصري يقول ويقول ويلح في القول كل الإلحاح، فلا يسمع له صدقي باشا كما لم يسمع له النقراشي. ثم يأتي الحاكم العام للسودان فيعلن أن مصير السودان لن يتقرر إلَّا بعد الاستفتاء من جهة، وأن استقلال السودان التام سيتحقق بعد عشرين سنة.

كما يحب المصريون أن يعرفوا موقع هذا التصريح في نفس رئيس وزرائنا، وفي نفوس أعضاء الوفد الرسمي للمفاوضات. أمَّا موقعه في نفوس المصريين فما نظنه يحتاج إلى بيان، ولكن من ذا الذي يحفل بالمصريين؟ إن عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، وإن عليهم ألَّا يخلقوا المصاعب ولا يثيروا المشكلات أمام صدقي باشا حتى لا تتعرض المفاوضات للإخفاق.

ليت صدقي باشا يقول مثل هذا الكلام للبريطانيين، فإن المفاوضات تجري بين طرفين، فليس من العدل أن يفرض على أحد هذين الطرفين ما لا يفرض على الطرف الآخر، ليت صدقي باشا يطالب الإنجليز في إباء يصور الكرامة المصرية بأن يشاركوه لوم الحاكم العام، وفي إقالته إذا أبى أن يستقيل.