Tag: التعليم

تكريم
ليس من شك في أن وزير التقاليد بطل من أبطال الجيل المصري الحديث! وفذ من أفذاذ هذا العصر الذي نعيش فيه، ودعامة من دعائم هذا العهد الذي نستمتع بما يسوق إلينا من خير وما يمطر علينا من بر، وما يغمرنا به من إحسان!! وليس من شك في أن كل تاريخ يكتب لتصوير الحياة المصرية في هذه الأيام لن يستطيع أن يهمل اسم وزير التقاليد، ولا أن ينسى جهوده الرائعة البارعة في تصوير العقلية التي يراد أن تفرض فرضاً على المصريين، والقالب الذي يراد أن تصب فيه نفوس المصريين. ومن المحقق أن اثنين، واثنين ليس غير من وزراء هذا العهد السعيد سيبقى اسمهما في تاريخ مصر إلى زمن غير قصير هما رئيس الوزراء ووزير التقاليد.
وليس معنى هذا أن زملاءهما لم يحدثوا ما هو خليق بالذكر، جدير بالتفكير والتسجيل؛ فلن ينسى التاريخ لوزير الداخلية براعته في المحافظة على النظام ومهارته في إقرار الأمن وتفوقه في حماية الدولة من رئيس الوفد وأصحابه حين يغيرون على أحياء القاهرة أو على المدن والقرى والأقاليم. فسيذكر الناس مع الإعجاب الذي لا حد له خطف رئيس الوفد وصاحبه من قنا، وسيذكر الناس مع الإعظام والإكبار تسليح الجنود لحصار سمنود وإلغاء إجازات الضباط وإمساك المديرين في أقاليمهم أيام العيد، وسيذكر الناس — مع الشاء الجزيل والشكر الجميل — حفر الخنادق وإقامة الأسوار، وصف السيارات والعربات حول زفتى يوم زارها رئيس الوفد وصاحبه. لكن هذه الأشياء كلها على جلال خطرها وارتفاع شأنها، وعلى أنها قد أقامت لمصر مجداً مؤثلاً، وكسبت للدولة نصراً مؤزراً، ليست طريفة ولا مبتكرة، وإنما هي تقليد أو شيء يشبه التقليد كان يأتيه رئيس الوزراء حين كان يتولى وزارة الداخلية في عهده القديم والجديد. ففضل هذه الأعمال الجليلة يرجع إليه أكثر مما يرجع إلى وزير داخليتنا القائم. وإذا أذن الله للوزارة بطول البقاء وامتداد أسباب الحياة فقد يأتي وزير الداخلية من الأعمال ما يقرنه إلى زميليه العظيمين.
ووزير الزراعة خطب وله أحاديث وله صولات وجولات، ولكنه على ذلك كله حديث عهد بالوزارة، لا تظهر شخصيته بارزة تفرض الإعجاب على الناس إلا إذا دار عليه العام وحدث في حياتنا الزراعية حدث جديد يشبه الأحداث السياسية والتعليمية. وكان لنا وزير للحقانية كاد يفرض شخصيته فرضاً ويضطر حزب الاتحاد إلى أن يقيم له، لا نقول حفلات التكريم، بل النصب والتماثيل لولا أن هذه الشخصية أدركها الضعف في منتصف الطريق فضاقت بالبدارى، وضاقت بها البدارى، وطاحت قضية البدارى بهذا الوزير واثنين من أصحابه.
ومر الآخرون من وزراء هذا العهد بمناصبهم مر الطيف، لم يتركوا آثاراً ولا أحداثاً كباراً حتى قال الإنجليز إن وزارة صدقى باشا وزارة رجل واحد في حقيقة الأمر، فالآن تصحح الحوادث رأى الإنجليز وتثبت أنها وزارة رجلين: رئيس وزرائنا الذي يستريح في «فرسايل»، ووزير التقاليد الذى يتعب فى القاهرة ويتعب غداً في الإسكندرية.
فليس غريباً إذن أن تقام حفلات التكريم لوزيرينا العظيمين فهما من غير شك أهل للتكريم ولأكثر من التكريم، إنما الغريب ألا تقام هذه الحفلات إلا من حين إلى حين مرتين أو مرات في العام. ولو أن المصريين يعرفون الجميل لأهله ويقدرون حسن الصنيع لمن يتولاهم بالخير ويمسهم بالمعروف لاتصلت حفلات التكريم للوزيرين الجليلين ولأصبحا في تكريم وأمسيا في تكريم وباتا فى تكريم. ولكان هذا أقل ما يجب على مصر لهما من الشكر وأيسر ما تؤدى إليهما مصر من الثناء.
لهذا لم نفهم هذه الحيرة التي ظهرت واضحة جلية في خطبة وزير الزراعة حين أراد أن يتكلم باسم الوزراء وباسم «حزب الشعب» فى تكريم القائد العظيم لحزب الاتحاد؛ فقد كان وزير الزراعة حائراً حقاً يلتمس العلل والأسباب لهذا التكريم الذي ظهر فجأة وطرأ على غير انتظار، ويحاول أن يرد الأمر إلى نصابه فيضيف شيئاً من فضل وزير التقاليد إلى رئيس الوزراء، ويرد شيئاً من فوز حزب الاتحاد إلى تأييد «حزب الشعب» له وعطفه عليه. لم نفهم هذه الحيرة التي ظهرت على وزير الزراعة وهو الذي إذا تكلم في مجلس زانه، وإذا نطق أطلق بالشهد لسانه، وإذا دعا البيان انقاد له البيان في استسلام وإذعان. ففضل وزير التقاليد أظهر من أن ينكر وخطر وزير التقاليد أجلى من أن يرتاب فيه. ولولا أن بعض الظن إثم لأشفقنا على وزير الزراعة أن يكون قد أوجس خيفة من هذا التكريم الفجائي، وظن أن له أسبابا يجهلها الناس وأسراراً لا يقف عليها إلا الراسخون في العلم. ولكن الأمر أيسر من ذلك فمآثر وزير التقاليد بادية لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأول مأثرة من مآثر وزير التقاليد أنه نهض وحده بتمثيل حزب الاتحاد فى الوزارة منذ زمن بعيد، منذ أبعد عنها ماهر باشا، ومنذ مرض وزير الخارجية، فكان واحداً بين زملائه لكنه احتمل الأمانة على ثقلها، وأدى الواجب على وجهه واحتفظ بعلم الحزب مرفوعاً، وبلوائه منشوراً خفاقاً. أليس ذلك وحده يكفي لأن يقيم له حزب الاتحاد حفلات التكريم إذا أشرق الصبح، وإذا دنا المساء، وإذا أظلم الليل.
بلى، فكيف إذا كانت لوزير التقاليد مآثر جاوزت حزب الاتحاد، لا أقول إلى الأمة المصرية وحدها، ولا أقول إلى الشرق العربى وحده، بل أقول إلى العالم المتحضر كله؛ فوزير التقاليد هو الذي أنشأ «المجمع اللغوى». وليس يعنينا أن يكون المجمع قد وجد، أو لم يوجد وعمل أو لم يعمل فذلك شيء ينبغى أن يكون في الدرجة الثانية أو الثالثة من التقدير. إنما المهم أن المجمع قد صدر به المرسوم وذكر فى خطبة العرش، وكتبت فيه الصحف، وخوطبت فيه دول الشرق والغرب، وهيئت له بعثة وسيؤلف من غير شك في يوم من الأيام. وأنت تعرف أن هذا المجمع ليس مقصوراً على المصريين، ولا على الشرقيين، بل هو يتناول الشرق والغرب جميعاً، فلا غرابة في أن ينهض المصريون من حزب الاتحاد بتكريم وزير التقاليد، ولا غرابة في أن تنهال الأوسمة من الشرق والغرب على وزير التقاليد.
فإذا أضيفت إلى هذه المأثرة مأثرة أخرى ينعم بها الأجانب طول فصل الشتاء من كل عام، وهى مأثرة الرقص والتمثيل والغناء في الأوبرا وما تكلف وزير التقاليد من إكراه البرلمان على أن يرصد لها الآلاف رغم الأزمة ورغم وزير التقاليد، لم نشك في أن الأجانب مقصرون حين لم يشتركوا مع المصريين في تكريم وزيرنا العظيم. ويزداد تقصير الأجانب نكراً إذا ذكرت هؤلاء المحاضرين الذين دعاهم وزير التقاليد من بلاد الإنجليز والفرنسيين وأنفق عليهم المئات من الجنيهات ليثقفوا الأجانب ويفقهوهم في آدابهم؛ ألست ترى أن من الحق على الأجانب لو أنهم يحسنون الشكر لمن يستحق الشكر أن يقيموا لوزير التقاليد حفلة تكريم واحدة على أقل تقدير. ولوزير التقاليد مآثر أخرى مهما نقل ومهما نكتب فلن نحسن تصويرها، فهو الذى قص جناح الجامعة وطرد استقلالها من مصر وهو الذى ضيق حدود التعليم العالى وأخضعه لقيود أقل ما يقال فيها إنها لا تلائم آمال مصر ولا حاجتها ولا كرامتها.
واحذر كل الحذر أن تنظر إلى هذه الأعمال على أنها إساءة إلى مصر أو إفساد لأمورها فلم يخدم مصر كما خدمها وزير التقاليد بسياسته الشيطانية؛ لأنه فرض على المصريين أن يقدروا أمور التعليم وفرض على الأحزاب السياسية المعارضة أن تجعل مسألة التعليم فى أول برامجها السياسية لتصلح منها ما أفسده هذا العهد. ولو لم يمن الله على مصر بوزير التقاليد لظلت مسائل التعليم مهملة محرومة من الإصلاح في غير نظام ولا اطراد. أما الآن فقد أصبحت مصر واثقة بأن بناء التعليم فيها سيستأنف من جديد وسيقام على أساسه الصحيح يوم ترد إلى مصر حريتها الصحيحة؛ فلو لم يكن لوزير التقاليد إلا هذا الفضل لكان خليقاً أن يكرم مرات في كل يوم لا في كل عام.
رجلان اثنان سيحفظ التاريخ الحديث اسميهما على أنهما من أكبر المحسنين إلى مصر: رئيس الوزراء لأنه نبه الشعب المصرى إلى واجبه فى الإصلاح السياسي أحسن تنبيه، ووزير التقاليد لأنه نبه الشعب إلى واجبه في الإصلاح التعليمي أحسن تنبيه. وستستقيل هذه الوزارة في يوم من الأيام، وسيرى رئيس الوزراء ووزير التقاليد أن المعارضين الذين يخاصمونهما اليوم سيقيمون لهما حفلات التكريم أجمل وأروع وأبدع من الحفلات التي تقام لهما الآن في «حزب الشعب» أو حزب الاتحاد.
كوكب الشرق في ٣٠ – ٦ – ١٩٣٣.

تجديد
لا أريد تجديد الأدب، فليس هذا موضع الحديث عن الأدب القديم والجديد، وإنما أريد تجديد الأزهر، فقد كثر الحديث فيه منذ أعوام، لا في مصر وحدها، ولا في الشرق الإسلامي وحده، بل في بلاد الغرب أيضًا. وأكثر القراء يعرفون ما يتحدث الناس به في مصر وفي البلاد الشرقية عن إصلاح الأزهر، ولكن كثيرًا منهم — ولعل بينهم عددًا غير قليل من العلماء الأزهريين — يجهلون أن بعض البيئات الأوربية تعنى بما ينال الأزهر من إصلاح عناية خاصة. ويكفي أن نشير إلى فصول طوال كُتبت عن مصر باللغة الفرنسية لمجلة فرنسية من مجلات المستشرقين الكبرى، هي مجلة الدراسات الإسلامية التي يصدرها صديقنا الأستاذ لويس ماسينيون. ولا يكاد يصدر كتاب في أوربا وأمريكا عن حياتنا الأدبية والدينية إلا وفيه إلمام طويل أو قصير بموقف الأزهر من هذه الحياة، مشاركًا فيها تارة ومقاومًا لها تارة أخرى، وبما يُنتظر أن يسلك الأزهر من طريق في المستقبل القريب ليصل بين حياته القديمة وبين الحياة الجديدة في مصر خاصة وفي الشرق الإسلامي بوجه عام.

وكان مكاتب التيمس في القاهرة آخر من تحدث عن الأزهر وما يُراد به، وما يريد هو لنفسه من تجديد، في الفصل الذي نشرته له صحيفته أول أمس، ولخّصته الرسائل البرقية في الصحف المصرية. وليس الأوربيون مسرفين ولا غالين حين يقدّرون أن للأزهر خطرًا عظيمًا وأثرًا بعيدًا في حياتنا الجديدة. ولعل المصريين هم الذين يسرفون في التقصير حين ينظرون إلى الأزهر وما يناله من الإصلاح نظر المعرض عنه الذي لا يكاد يحفل به ولا يلتفت إليه.

فالأزهر مصدر من مصادر الحياة العقلية في الشرق الإسلامي، وهو أقدم هذه المصادر، وكان أقواها وأجلها خطرًا إلى عهد بعيد، وسيظل مصدرًا قويًا جدًا من مصادر الثقافة في هذا الشرق. ويكفي أن تلاحظ أمرين: أحدهما أنه أكبر معهد يُدرس فيه الإسلام.

والثاني أن الطلاب الذين يقصدون إليه ويدرسون فيه لا يُحصون بالمئات، وإنما يُحصون بالألوف. فهو من الناحية الأولى قوي أشد القوة لاتصاله بحياة المسلمين الدينية وتأثيره في هذه الحياة واضطرار المسلمين إلى أن يحوطوه ويرعوه ويحرصوا على أن يظل — كما يحبون له — قويًا عزيزًا، ما داموا حريصين على أن يظل — كما يحبون له — قويًا عزيزًا. وهو من الناحية الثانية بعيد الأثر في حياة الأفراد والجماعات، لأن الطلاب الذين يقصدون إليه ويطيلون الاتصال به يخرجون من طبقات الأمم الإسلامية كلها مهما تختلف وتتباين، ثم يعودون إلى بيئاتهم وقد أتموا الدرس أو كادوا يتمونه، فيؤثرون في هذه البيئات تأثيرًا يلائم ما درسوا وما تعلموا، وما أثر في مزاجهم وطبائعهم من هذه المؤثرات التي تتصل بالتعليم وبالتعليم الديني بنوع خاص.

فالذين يهملون الأزهر حين يدرسون الحياة المصرية، والذين لا يحسبون للأزهر حسابًا حين يحللون هذه الحياة، وحين يقدرون مستقبلها من أي نحو من أنحائها، يسيئون إلى أنفسهم لأنهم يأخذونها بنوع من الدرس منقوص لا خير فيه ولا غناء، ويسيئون إلى أمتهم لأنهم يهملون مصدرًا من أقوى المصادر التي تؤثر في حياتها العقلية والدينية والشعورية. ثم تؤثر لهذا كله في حياتها السياسية والاجتماعية على اختلاف فروعها وأشكالها.

وما ينبغي بحال من الأحوال أن تكون عناية الأجانب بحاضر الأزهر ومستقبله أشد من عنايتنا نحن. فالأزهر لنا قبل أن يكون للأجانب. والأزهر مؤثر في حياتنا نحن قبل أن يؤثر في الصلة بيننا وبين الأجانب. ولعل مكاتب التيمس قد وفق توفيقًا عظيمًا حين لاحظ أن تلاميذ التعليم الحديث كانوا ينظرون منذ عشرين سنة إلى الأزهريين كما ينظرون إلى قوم غرباء، ليس بينهم وبينهم صلة. وأن هذه الحالة قد تغيرت الآن فقربت الآماد بين الأزهريين وبين غيرهم من المثقفين.

ولعل هذه الملاحظة تعيننا على أن نفهم إعراض الناس عن الأزهر وتقصيرهم في العناية به. فأكثرهم ما يزالون ينظرون إلى الأزهريين على أنهم غرباء أو كالغرباء. وأكثرهم ما يزالون يعتقدون أن الحياة الحديثة ستمضي في طريقها إلى الأمام، وأن الأزهر سيظل مثقلًا بالقديم فيضطره ثقل التراث الذي يحمله إلى التخلف أو إلى التقدم البطيء.

وهذا النحو من التفكير ظاهر الصواب ولكنه مغرق في الخطأ.

فالأزهر كغيره من المرافق المصرية مضطر إلى أن يخضع لضرورات الحياة الحديثة. والأزهريون كغيرهم من المصريين مضطرون إلى أن يخضعوا لضرورات هذه الحياة. وقد حاول المصلحون في مصر أن يدعوا الأزهر متخلفًا وينهضوا بإنشاء المعاهد التي تلائم حاجات الناس ومصالحهم وتخضع في سهولة ويسر للتطور الذي يخضعون له، فأنشئت دار العلوم في القرن الماضي، وأنشئت مدرسة القضاء الشرعي في أول هذا القرن، ولكن ظروف الحياة المصرية واضطراب السياسة المصرية أبت إلا أن ترد إلى الأزهر شيئًا من القوى والنشاط وتمكنه من أن يدافع عن نفسه، ومن أن يحاول النهوض بما يجب أن ينهض به من أعباء الحياة في هذا العصر الحديث، فألغيت مدرسة القضاء، ثم أعيدت ثم ألغيت. وهذه دار العلوم تريد أن تُلغى أو تريد أن تعود إلى أصلها وتفنى في الأزهر الذي أنشئت لتقاوم به أو لتأخذ عليه الطريق.

وهنا يخطئ مكاتب التيمس خطأً عظيمًا مصدره أنه لا يحسن العلم بتاريخ الأزهر منذ أول هذا القرن. فليس من الحق في شيء أن نهضة الأزهر حديثة يرجع تاريخها إلى هذه الأعوام الأخيرة، وإنما الحق الذي لا يشك فيه أن نهضة الأزهر بعيدة العهد، عرفتها مصر قبل الحرب الكبرى بأعوام. وكان للأستاذ الإمام محمد عبده الفضل الأكبر في تأسيسها وفي بعث الحياة القوية في نفوس نفر من الأزهريين، إلى بعضهم في هذه الأيام مقاليد الأمر في الأزهر، فليست نهضة الأزهر بنت الحرب الكبرى أو بنت الحركة الوطنية الأخيرة، وإنما هي بنت الحياة المصرية في أيام الأستاذ الإمام. وليس من أبناء هذا الجيل من ينسى جهود الأستاذ في إحياء الأزهر نفسه وبعد وفاة الأستاذ الإمام في الجهاد والكفاح للوصول إلى أعظم حظ ممكن فيه.

وقد استفادت نهضة الأزهر من الحركة الوطنية الأخيرة، ومن إعلان الاستقلال والدستور، كما استفادت المرافق المصرية كلها من هذه الحركة. فخُيّل إلى كثير من الأجانب الذين لا يدرسون حياتنا درسًا عميقًا أن النهضة الأزهرية قد ابتُكرت ابتكارًا في هذه الأيام.

وليس من شك في أن الفضل الأكبر لحضرة صاحب الجلالة الملك في توجيه هذه النهضة القوية وتنظيمها ورعايتها بعطفه السامي وعنايته الكريمة حتى أخذت هذه الطريق التي تسير فيها الآن.

ومن الغريب أن مظاهر النهضة الأزهرية في هذه الأيام تشبه مظاهرها قبل الحرب من وجوه كثيرة نذكر منها وجهين اثنين.

أحدهما أن الأزهريين قد أحسوا أنفسهم وطمعوا في أن يكون لهم ما لغيرهم من المصريين المثقفين من الحق والكرامة والاحترام، وفي الثقافة والعلم. ثم نظروا فرأوا أن غيرهم من المثقفين إنما يمتاز بالعلم الحديث واللغات الأجنبية، فأبوا إلا أن يكون لهم حظ من هذا العلم الحديث وهذه اللغات الأجنبية ليكونوا كغيرهم من الناس في المنزلة وفي المكانة وفي الكرامة والحرمة، وفي التفكير والتقدير.

الثاني: أن الأزهريين حين أحسوا أنفسهم طمعوا في أن ينهضوا بالواجبات المدنية كما ينهض بها غيرهم من الناس. ونظروا فإذا مناصب الدولة قد قُصرت على غيرهم وصُرفت عنهم، ولم يُحفظ لهم منها إلا اليسير. ثم نظروا فإذا مصدر هذا أن تعليمهم القديم لا يُعدهم للنهوض بالأعباء التي تفرضها هذه المناصب، فطالبوا بأن يُغيَّر التعليم في الأزهر، وبأن تُمحى الفروق بين الأزهريين وبين الطلاب في المدارس المدنية.

كان الأزهريون يشعرون بهذا أول القرن شعورًا قويًّا، وهم يشعرون بهذا الآن شعورًا قويًّا، ولن تجد تعليلًا آخر لإقبال الأزهريين على هذه النهضة يؤيدونها ويستبقون إلى أن يأخذوا منها بأعظم نصيب. ولو أن الدولة نظرت إلى الأزهر والأزهريين منذ أول هذه النهضة كما نظرت إلى غير الأزهر من المرافق وإلى غير الأزهريين من أبناء مصر، لأخذ الإصلاح الأزهري طريقه مستقيمةً منتجةً لا عوج فيها ولا التواء، ولكن الدولة كانت تخاف من المحافظين في الأزهر فلم تكن تمس الأزهر بالإصلاح إلا على إسراف في الرفق والاحتياط. وكان للأزهر من الدولة وضع خاص قبل الحياة الدستورية يجعل سلطان الدولة عليه يسيرًا ضئيلًا، فلم تستطع الحكومة أن تواجه إصلاح الأزهر بما كان ينبغي من الحزم والنشاط.

والمسألة التي يجب أن يفكر فيها المصلحون الآن حين ينظرون إلى الأزهر ويقدّرون مستقبله، ذات وجهين فيما نعتقد. أحدهما أن الأزهر معهد من معاهد التعليم، لا أكثر ولا أقل. والثاني أن الأزهر معهد من معاهد التعليم الديني الإسلامي. فالوجه الأول يقضي بأن يُحال بين الأزهريين وبين كل ما من شأنه أن يفسد التعليم أو يضعف أثره في النفوس أو يشوّه تكوينه للعقل. والوجه الثاني يقضي بأن يُحال بين الأزهر وبين كل ما من شأنه أن يضعف سلطان الدين أو يُشكّك الناس في القائمين على خدمته أو يُسيء ظنهم بالذائدين عنه.

ومعنى هذا أن أوجب ما يجب على الدولة أن تعصم الأزهر من السياسة، وتبذل كل ما تملك من قوة لتجعله بمعزل عنها ومأمنًا منها. فلم تدخل السياسة في شيء من أمور الدين إلا أثارت حوله الريب والشكوك، وألقت بينه وبين الناس حجابًا كثيفًا. وكم نحب أن يُحال بين الأزهر خاصة، ومعاهد التعليم عامة، وبين السياسة وآثارها المفسدة لكل نظام من نظم التعليم حين تندسّ إليه.

كوكب الشرق في ٦-٨-١٩٣٣

إنصاف
لسادة اليوم وأعوانهم عناية بالألفاظ أشد جدا من عنايتهم بالمعاني، وتهالك على الظواهر أشد من السعي إلى الحقائق، ورغبة في الإعلان ونشر الدعوة أشد جدا من أن يكون هذا الإعلان أو هذه الدعوة ملائمين لواقع الأمر وحقائق الأشياء.
وهذا الاستعداد الغريب يدعوهم إلى أن يخدعوا أنفسهم ويخدعوا الناس أيضا عما يحيط بهم وبنا من الظروف، وعما يتعرضون له ويعرضون بلادهم له من أخطار قد تكون أبعد مدى وأقبح أثرا مما يظنون أو يقدرون. ولعل أوضح دليل على هذه الظاهرة في نفوس سادة اليوم وأعوانهم قصة التعليم الإلزامي هذه التي يبتهج بها فريق فيسرف في الابتهاج، ويشفق منها فريق فيشتد في الإشفاق. ولا يقدر أحد أنها أجل خطرا، وأبعد في حياتنا أثرا من أن ينظر إليها هذا النظر السريع، ومن أن تتخذ وسيلة من وسائل الدعاية السياسية للوزارة أو لغير الوزارة.
ففرض التعليم الإلزامي في مصر أمنية قومية، لا يتردد فيها مصري، ولا يستطيع مصري أن يقصر في تحقيقها دون أن يخالف إرادة الشعب، ودون أن يسيء إلى البلاد، ودون أن يظهر بمظهر الذين يحرصون على أن لا تسرع مصر نحو الرقي، وتخلص مصر من وصمة الجهل التي تعاب بها الأمم الحية، والتي تحول بينها وبين حقها الطبيعي في الرقي الصحيح. ولكن فرض التعليم الإلزامي ليس من المسائل اليسيرة الهينة التي يُقضَى فيها الوزير أو البرلمان بعد دراسة مهما تطل فهي قصيرة، ومهما يشتد فيها التحقيق والتدقيق فهي سطحية قليلة الحظ من التثبت والإتقان.
ويكفي أن نلاحظ أن مجلس النواب لم ينفق في درس هذه المسألة أسبوعا. وأين يقع الأسبوع من دراسة مسألة كهذه ستغير حياة مصر تغييرا لا حد له، وستعرض حياة مصر لأخطار شديدة جدا إذا لم نحطها من ضروب العناية والتثبت وتقدير الظروف والعواقب بما ينبغي.
وأريد الآن أن أقف عند وجه واحد من وجوه الخطر في هذه المسألة، وهو وجه الصلة بين رجال التعليم الإلزامي وبين حياتنا العامة، لا من الوجهة السياسية وحدها، بل من الوجهة الاجتماعية أيضا. فقد كان النواب الذين عرضوا لرجال التعليم الإلزامي خفافا حقا حين عرضوا لهم وتحدثوا عنهم، وقدروا مكانهم من الحياة المصرية. ظنوا أنهم جماعة من الموظفين، ومن صغار الموظفين، ومن أصغر الموظفين فأرسلوا القول فيهم إرسالا، وأسرفوا في هذا القول، ولم يحاسبوا أنفسهم على صحة ما قالوا. ظنوا أن الكلام في التعليم الأولى كالكلام في انخفاض أثمان البصل أو أثمان القطن أو في أي مظهر من مظاهر الأزمات المؤقتة التي لا بد من علاجها. ظنوا أن الكلام في رجال التعليم الأولى كالكلام في غيرهم من الموظفين الذين يراد أحيانا أن تنقص مرتباتهم، ويراد أحيانا أن تزاد مرتباتهم، وتضطرب الدولة في أمورهم بالزيادة والنقص حتى تعجز عن أن تضع لهم سياسة واضحة مضبوطة، فتضطر إلى التشديد، ثم إلى التخفيف، ثم إلى التشديد مرة أخرى ثم إلى الاستثناء، ثم إلى التوسع في هذا الاستثناء. وينشأ عن اضطراب الدولة في سياستها مع الموظفين أنفسهم، فإذا هم يشكون ويتنافسون، ويمكر بعضهم ببعض، ويكيد بعضهم لبعض، ونشكو نحن من فساد الحال بين الدولة والموظفين أنفسهم، ونشفق من تأثير هذا الفساد في مرافقنا العامة، ولكن أمر رجال التعليم الأولى أعظم خطرا من أمر الموظفين عامة، لأن أمر هؤلاء الموظفين لا يعدو أن يكون موقوتا، ولا يعدو أن يكون محدودا في المصالح والوزارات التي يشتد فيها الاضطراب ويكون فيها للاستثناء.
أما رجال التعليم الإلزامي فأمرهم لا يكاد يحد في الزمان ولا في المكان. هم منتشرون في أقطار مصر كلها وسيزداد عددهم ازديادا مطردا. وأثرهم في حياتنا لا حد له. وهو شديد الاتصال بما يملأ نفوسهم من سخط أو رضا، وما يملأ قلوبهم من اطمئنان أو اضطراب. فالمعلم الذي يلقى درسه وهو راض أو ساخط يترك في نفس تلميذه الصبي أثرا ملائما لرضاه أو سخطه. وكذلك تستطيع أن تقيس مستقبل جيل من الأجيال بالحياة النفسية التي يحياها هؤلاء الناس الذين يكونون نفوس الأطفال وعقولهم، وينشئون قلوب الأطفال وعواطفهم. فإذا كان هؤلاء المعلمون يحيون حياة راضية أو كالراضية، لا يشكون ولا يمتعضون، ولا يتكلفون الحيل ليعيشوا، ولا يترددون بين الفضيلة وبين الحياة، فثق بأنهم سيهيئون جيلا راضيا مبتسما مستعدا للقاء الحياة في شجاعة ونشاط وأمل. وإذا كان هؤلاء المعلمون يحيون حياة سيئة، فيها بؤس وحرمان، وفيها هم وتنغيص، وفيها ضيق باليوم، ويأس من غد، فثق بأن الجيل الذي ينشئونه سيكون جيلا حزينا، مظلم النفس شديد التأثر ما يدعو إلى السخط، قليل الانبساط لما يدعو إلى الرضا، شديد الإسراع إلى اليأس، ضعيف المقاومة للحوادث والخطوب.
فأنت ترى أن هذه الطبقة التي أرادها جماعة من النواب منذ أيام، والتي لا تكاد الحكومة تعنى بها إلا من حيث إنها أداة لمظهر من مظاهر الدعاية، هي نشر التعليم في غير تقدير لهذا التعليم، خليقة أن يُعْنَى بها الوزراء والنواب والشيوخ وكل من يفكر تفكيرا صادقا في حياة هذه البلاد ومستقبلها. ولست أقول إنهم خليقون بهذه العناية لأنهم مصريون فيجب أن يأخذوا نصيبهم من الحياة المصرية خيرها وشرها كغيرهم من المصريين. ولست أقول إنهم خليقون بالعناية لأنهم ناس كغيرهم من الناس، عليهم واجبات يجب أن ينهضوا بها، ولهم حقوق يجب أن يظفروا بها، ولهم آمال يجب أن تيسر لهم سبلها. لست أقول هذا الآن، ولو قلته لما تجاوزت القصد والإنصاف، وإنما أريد أن أقول إن العناية بهؤلاء الناس عناية بالأجيال التي ينشئونها فهي عناية بالشعب المصري كله، وهي عناية بالمستقبل القريب والبعيد لهذا الشعب، فمن أراد أن يكون لمصر أجيال حرة حقا مستعدة حقا للرقي، طامحة حقا إلى الحياة السعيدة التي يملؤها الأمل والنشاط فليعن بهؤلاء الناس الذين يكونون هذه الأجيال، والذين يتلقون الأطفال من آبائهم وأمهاتهم فيصوغونهم هذه الصيغة الوطنية القومية، ويجدون ما استطاعوا في أن يكونوهم تكوينا يلائم المثل العليا التي نصورها نحن في قانون التعليم الإلزامي.
هناك ناحية أخرى أيسر من هذه الناحية فهما، وأقرب من هذه الناحية متناولا، وأدنى إلى عقول الذين يشتغلون بالسياسة ويصرفون أمور الحكم، لأنها تمس منافعهم العاجلة، وتتصل بالعلاقة بينهم وبين الشعب، وهي أن طبقة المعلمين هذه هي أشد الطبقات اتصالا بالشعب، وانتشارا بين أفراده، وأقرب الطبقات إلى قلوب الناس، وأشد الطبقات تأثيرا في آمالهم وأعمالهم وفي ميولهم وأهوائهم. فليس من مصلحة حكومة ما أن يضيق هؤلاء الناس بالحياة أو يعبسوا لها، أو يتبرموا بها، لأنهم حينئذ خليقون أن يبثوا ضيقهم هذا راضين أو كارهين، مريدين أو غير مريدين من حولهم، وخليقون أن يكونوا أداة لنشر السخط والامتعاض في أقطار البلاد، وفي طبقات الناس على اختلافها.
وقد عرفت لهم البلاد الأوروبية هذه المنزلة كما أشرت إليها آنفا فحاطتهم من العناية والرعاية بما يعصمهم من الضيق والسخط، وبما يجعلهم أداة للرقي المنظم الهادئ، لا أداة للاضطراب وزعزعة النظام السياسي والاجتماعي فإذا كانت الحكومات المصرية على اختلافها واختلاف الأحزاب التي تكونها وتؤيدها؛ حريصة حقا على أن تحتفظ لمصر بنظامها الاجتماعي المعتدل، وتعصمها من التورط في نظام الطبقات، وما يتبعه من النتائج الخطرة، فأول واجب عليها هو أن تضمن لهؤلاء الناس حياة معتدلة مطمئنة تحول بينهم وبين السخط الذي يدعو إلى التماس السعادة العاجلة أو الآجلة من طرق يكرهها النظام.
وأول واجب على هذه الحكومات مهما تختلف هو أن تضع هؤلاء الناس بمعزل عن التفكير في السياسة والتعصب للأحزاب، وتجعلهم أمناء على تكوين الأطفال من حيث هم أبناء مصر، فيجب أن يكونوا لمصر، لا لحزب دون حزب، ولا لسلطة دون سلطة. وتخطئ الحكومات أشد الخطأ وأشنعه إن ظنت أنها تستطيع أن تمنع هؤلاء المعلمين من الاشتغال بالسياسة بحكم السلطان والقانون. فهي لن تستطيع أن تمنعهم بالسلطان والقانون إلا في ظاهر الأمر. ولن تستطيع أن تسيطر على ضمائرهم وقلوبهم، ولن تستطيع أن تحرمهم حق الانتخاب وحق الدعوة الطبيعية إلى ما يرون في الانتخاب. فالمنفعة الحقيقية إذن إنما هي في أن تكون حياة هؤلاء الناس بحيث لا تسخطهم ولا تحقد قلوبهم وتضطرهم إلى أن يعرضوا أنفسهم على الأحزاب أو يتهالكوا عليها، بل تمكنهم من أن يستمتعوا بحقوقهم السياسية في هدوء واعتدال وتقدير صحيح للمصلحة العامة في غير تأثر بدوافع المصالح الخاصة.
هذا كلام نقوله مخلصين، لأن مصلحة مصر تريده، ولأننا مقتنعون بأن التعليم مهما تكن درجاته يجب أن يكون فوق الأحزاب وخصوماتها السياسية.
فخليق بالذين يريدون أن يحققوا أمنية مصر في فرض التعليم الإلزامي أن يفكروا في هذا ويطيلوا التفكير، وأن يقدروا أن هذا التعليم لا سبيل إليه بدون المعلمين وأن صلاحه وفساده رهينان بما قد تكون عليه حال المعلمين من صلاح أو فساد.
لذلك كله أنكرنا وما زلنا ننكر خفة النواب الذين عرضوا لهؤلاء الناس في غير عدل ولا إنصاف، وقالوا فيهم غير الحق، وأصغروا من شأنهم وهو كبير، وإني لأرجو أن يكون حظ هؤلاء المعلمين عند الشيوخ خيرا من حظهم عند النواب. وأنا واثق كل الثقة على كل حال بأن حظهم عند مصر يوم ترد إليها حريتها وتفوض إليها أمورها؛ سيكون هو الحظ الذي يحبون ويرضون، لأن مصر تعرف حقها على نفسها، وتعلم أن مكان المعلم الأولى من الطفل إنما هو مكان الأب الثاني، ومصر الحرة شديدة الحرص على البر بالآباء.
كوكب الشرق في ٦ – ٦ – ١٩٣٣ .

طغيان . . .
إذا طغى وزير المعارف على الجامعة جاز لفريق من النواب أن يطغوا على التعليم الأولي ، وإذا أذل وزير المعارف رجال الجامعة جاز لفريق من النواب أن يذلوا رجال هذا التعليم، فالله قد فاوت بين الناس وفضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات ، للوزير التعليم العالي وأهله ، وللشيوخ التعليم الثانوي وأهله ، وللنواب ما دون ذلك ، وإن شئت فاعكس هذا النظام واقلب هذا الترتيب واجعل أعلى التعليم أسفله ، ودعه للنواب واجعل اسفل التعليم أعلاه ودعه للوزير فقد اختلط في هذه الأيام كل شيء واضطرب في هذه الأيام كل شيء، وكاد يمحى الفرق بين العلم والجهل، وكاد يزول التفاوت بين درجات التعليم وفروعه ، واصبح الذين لا يحسنون التعليم ولا يذوقونه يقضون في التعليم ويقولون في أمره ما يفهم وما لا يفهم، ولم لا؟ . واي دليل على الرقى خير من أن تضطرب الأشياء وتختلط الأمور ويتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم ، ويقول الجاهلون في العلم ويسكت العلماء على الجهل ، ويسمى الضعف قوة ، وتعد القوة ضعفا وتصبح العزة ذلة ، والذلة عزة ، ويرضى الناس بهذا كله ، ويستزيد الناس من هذا كله ، ويستقر النظام على هذا كله ، ويذاع في أرجاء الأرض ، وأقطار الدنيا أن مصر قد بلغت من الرقى ما لم يبلغه بلد ، وظفرت من الحرية بما لم يظفر به إقليم .
والواقع الذى لا شك فيه أن التعليم على اختلاف فروعه وتفاوت درجاته يلقى في مصر الآن محنة لعلها شر من سائر المحن التي تلقاها المرافق الأخرى في البلاد ، فالناس يقرأون في كل يوم ما تخضع له الجامعة ورجالها من صنوف التغيير والتبديل والوان التحويل والتعديل ومن عبث بكرامة المصريين ونزول عند إرادة الأجنبي ، وانتهاك لحرمات القانون الذى لم يمض على صدوره أسابيع والناس يقرؤون كل يوم أن التعليم الثانوي قد اخضع هو أيضا لمحنة التغيير والتبديل . وفتنة التحويل والتعديل فبرامجه تدرس لتنقص أطرافها من ناحية ولتمد من ناحية أخرى! والله وحده يعلم ماذا تكون العاقبة لهذا الدرس الذى يعكف عليه الآن وزير التقاليد وجماعة من أعوانه .
أما التعليم الأولي فأمره غريب، ظاهره خلاب فتان وباطنه يدعو الي الحزن والاسى ويثير الرحمة والإشفاق . يقال أن التعليم الإلزامي سيفرض في هذا البلد تنفيذا لإرادة الأمة التي ظهرت منذ أعوان وأعوام ، وتنفيذا لنصر الدستور القديم ونص الدستور الجديد ، وتنفيذا لما أجمعت عليه الأحزاب على أخلافها وتمت عليه كلمة المثقفين ، وغير المثقفين جميعا ، وهذا في ظاهره خير لا بأس به ، ولكن أمره كأمر غير من المرافق لا يريد أن يجرى على حدود المصلحة الخالصة ، والمنفعة العامة التي لا ينبغي إن تشوبها شائبة أو يعبث بها غرض سيأسى حزبي، فالذين يقرؤون ما ألقى من الخطب في مجلس النواب لا يملكون أنفسهم من أن يقطعون بأن في الأمر شيئا يريد أن يخفي ولكنه ظاهر جلى .
ما هذه الحرب المنكرة التي أثارها بعض النواب على رجال التعليم الأولي في غير أناة ، ولا تفكير، وفي غير قصد ولا ميل الى الاعتدال ، وفي غير حب للصدق ورغبة في لإنصاف ، ما هذه الحرب التي أثارها بعض النواب على هؤلاء المعلمين وسكت عنها وزير المعارف، فلم يخفف من حدتها ، ولم يهون من شدتها ، ولم يحاول أن يرد الذين أثاروها الى شيء من القصد والصواب . ماذا قدم رجال هذا التعليم الأولي من السيئات الى هؤلاء النواب ليشبوا عليهم هذه الحرب ، والى وزير المعارف ليدعهم طعاما لهذه النار ، أليس غريبا أن يكون أول واجبات الوزراء أن يجمعوا موظفيهم ، ويذودا عنهم ، ويشتدوا في ذلك ما وسعتهم القوة على الدفاع والذود ، فما بال وزير المعارف لا يحمى هؤلاء الموظفين ولا يرد عنهم هؤلاء النواب الذين ينالونهم بالشر، ويقولون فيهم غير الحق ، ويخوضون في أمرهم بأشياء إن صحت لم يقع إثمها على هؤلاء الناس وحدهم ، بل وقع على الوزارة التي تبقيهم في أعمالهم، وتكل إليهم أمر الأطفال يثقفونهم ويكونون نفوسهم الناشئة . يصف بعض النواب هؤلاء المعلمين بانهم معربدون وبأنهم عاطلون وبانهم متشردون وبانهم غير نافعين وبانهم يصطنعون الزى الحديث ليعكفوا علي اللهو ويتهالكوا على أنواع الفساد فإحدى اثنتين إما أن يكون هذا النائب قد قال الحق ، وإذا فما سكوت الوازرة عن هؤلاء الناس وما تكليفهم تعليم الأطفال وتكوين عقولهم وتنشى نفوسهم ، أتريد الوزارة إن ينشأ أطفال هذا الجيل الحاضر كله على العربدة والفساد وعلى حب اللهو والتهالك على الإثم؟ وإما إن يكون هذا النائب قد قال غير الحق وهو الذى نؤمن به ونطمئن إليه، فليس هؤلاء الناس بدعا من المصريين وإنما هم كغيرهم من مواطنيهم فيهم الشذوذ وأكثرهم مستقيمون وإذا فما سكون الوزارة علي تجريحهم والتشهير بهم الى هذا الحد الذى يزرى بكرامة الوزارة وبكرامة مصر كلها .
وهب الأجانب قرأوا خطبة هذا النائب وعرفوا صمت الوزير عنها وقبوله لها ، فهم مضطرون الى أن يصدقوا هذا النائب ، وهم مضطرون الى أن يؤمنوا بأن مصر تكل أبناءها إلى جيش من المفسدين العاطلين المتشردين، افيرضى وزير المعارف أن تشيع عن مصر هذه السبة ، وان توصم مصر بهذه الوصمة ، وأن يعتقد الأجانب أن مصر تهيئ للغد جيشا ، قوامه الفساد والبطالة ، والأعراض عن كل خير والتهالك على كل إثم .
نعلم أن للوزارة وأنصارها أغراضا سياسية يريدون أن يحققوها من وراء هذا التعليم الأولي ، ولكنا نعلم أيضا انهم كانوا يستطيعون تحقيق هذه الأغراض دون أن يعتدوا على كرامات الناس ، ودون أن ينالوهم بالأذى ودون أن يصفوهم بهذه الصفات المنكرة ، ودون أن يسيئوا الى سمعة مصر ، ويذيعوا عنها السوء ، هم يريدون أن يبسطوا سلطان الأزهر وأن يبقوا أبناء الأزهر في أقطار مصر ويكلوا إليهم امر هذا التعليم الأولي دون غيرهم من الناس، فليجدوا في ذلك إن استطاعوا ولكن في هدوء واعتدال وفي غير اعتداء على كرامات الناس وانتهاك لحرماتهم ، فإذا سالت فيم يؤثر وزير التقاليد وأصحابه من النواب أبناء الأزهر علي غيرهم من المصريين للنهوض بالتعليم الأولي؟ فالجواب يسير، وهو انهم يعتقدون انهم سيجدون من الأزهريين دعاة لسياسة خاصة يحبونها ويحرصون عليها ، ولكنهم يخطئون في هذه كما يخطئون في غيرها من الأشياء ، فشباب الأزهر مصريون كغيرهم من المصريين يحبون بلادهم ويحبون لها الحرية الصحيحة والديمقراطية الصادقة ولن يكونوا كشيوخ الأزهر أعوانا لكل سياسة واتباعا لكل حزب فقد افلت الشباب المصري كله من هذا الضعف وخلص الشباب المصري كله من هذا النقص .
ظريف جدا حرص النواب على أن يكون رجال التعليم الأولي من الأزهريين الذين بلغوا سنا معينة واتخذوا زيا خاصا ، وظريف جدا حرص هؤلاء النواب على أن تفرض العمامة على المعلم الأولي وعلى أن يقصى عن هذا التعليم من اتخذ الطربوش . وإذا كان
نوابنا حراصا إلى هذا الحد على أزيائنا القومية القديمة فما لهم لا يفرضونها على أنفسهم ، وما لهم لا يأخذون بها الوزراء ، وما لهم لا يأخذون بها الموظفين جميعا ، إذا كان الطربوش إثما فيجب أن يزول عن كل الرؤوس واذا لم يكن إثما فيجب أن يباح لكل الرؤوس فمن المحقق أن الرؤوس المصرية لم تتفاوت الي هذا الحد الذى يفرض على بعضها العمامة وعلى بعضها الطربوش ، ومن المحقق أن سيكون من اظرف الأشياء واطرفها أن يجتمع نوابنا وشيوخنا ووزراؤنا وقد كللت رءوسهم هذه التيجان البيض التي تختصر مجد القدماء ، فليتقدم بعض النواب بمشروع قانون يحظر النيابة عن الشعب والقيام بالأعمال العامة علي غير المعممين .
أما آراء النواب في أجور المعلمين الأوليين فقيمة لا عوج فيها ولا غبار عليها فأجوادهم وأصحاب الكرم بينهم يمنحون المعلم جنيهين إما المعتدلون المقتصدون فلا يتجاوزون به جنيها ونصف جنيه ، واذاً فيسنفق الشاب المصري ما ينفق من الجهد ليبلغ منصبي المعلم الأولي ، فاذا انتهى إليه انفق فيه ما ينفق من جهد وبذل فيه ما يبذل من قوة واحتمل فيه ما يحتمل من عناء ليتقاضى آخر الشهر جنيهين ، أو جنيها ونصف جنيه .
فأما الخادم فلم يهيئ نفسه ليكون خادما ولكنه يستطيع أن يظفر بهذا الأجر، ولن يتحمل من الجهد بعض ما يتحمله المعلم الأولي ، ولكنه يستطيع أن يظفر بأكثر جدا من هذا الأجر ولن يسال عن مستقبل الشعب ، ولا عن تكوين أبنائه ولا عن تقوية الوحدة القومية فيهم ، ولا عن إعدادهم للحياة ، ولا عن إصلاح أخلاقهم وتقويمها ، ولكنه يستطيع أن يظفر بأكثر جدا من هذا الأجر، هذا التصور وحده للتعليم الأولي خليق أن يبين لك قيمة هذه العناية التي يبذلها النواب بهذا التعليم ، فهم لا يقدرونه حق قدره وهم في حقيقة الأمر لا يحفلون به لنفسه أو لأغراضه الصحيحة . وإنما يريدون أن يقال انهم اقروا التعليم الأولي من جهة ويريدون أن يهيئوا دعاة لسياسة معينة من جهة أخرى، ولو انهم قدروا التعليم الأولي حق قدره لعلموا أن الطفل الكريم لا ينشئه إلا المعلم الكريم ، وأن المعلم الجائع المحروم خليق أن تهون عليه نفسه وعزته ، وأن يلتمس ما يقيم أوده ويعصمه من الحرمان حيث وجده مهما تكن السبيل إليه ، ولوان النواب أرادوا حقا أن يعنوا بالتعليم الأولي لكلفوا أنفسهم بعض المشقة في العلم بأحوال في غير مصر من البلاد الراقية، اذا لا عرفوا أن هذه البلاد لا تزدرى رجال التعليم الأولي وإنما تراهم قوام الحياة القومية ودعامه من اقوى دعائمها ، وهى لذلك تحوطهم وترعاهم وتكفل لهم حياة صالحة بريئة من كل ما يسوء ، إن المعلم الأولي في بلد كفرنسا يؤجر اجرأ لا يبلغه أوساط الموظفين عندنا ، وهو يسكن على حساب القرية أو المدينة أو الدولة ، وهو يشترك في الأعمال العامة ، كأحسن ما يشترك فيها غيره من مواطنيه .
فإذا لم يكن للمعلم الأولي في مصر أن يطمع في مثل ما وصل إليه زميله الفرنسي لان عهده بالتعليم الأولي حديث فلا أقل من أن ترعاه الدولة وتنظر إليه كما تنظر الى الرجل الذى يستحق أن ترعى في حرمته وتحفظ كرامته وتيسر له أسباب الحياة .
ولكن كيف يظفر المعلم الأولي بهذه الكرامة ، ورجال التعليم العالي يلقون ما يلقون ويحتملون ما يحتملون .
يجب أن يتعزى رجال التعليم الأولي، ورجال التعليم عامة فهم كغيرهم من المصريين يمتحنون وقد يطول الامتحان ، وقد يشق ، وقد يكون ثقيلا على النفس وقد يكون مؤذيا للكرامة ولكنه على كل حال لا بد من أن يزول .
طه حسين
جريدة كوكب الشرق ، ٢ يونيه ١٩٣٣ .