قمر
هو رئيس وزرائنا، أتمّ اللّٰه له الشفاء، وأسبغ اللّٰه عليه العافية. وقد طلع في سماء مجلس النواب فبهر الأبصار، وخلب العقول، وهزّ القلوب في الصدور، وأطلق لسان أحد النواب المحترمين بهذه الجملة الشعبية الظريفة: «طلع القمر».
ولكن القمر يطلع في أول الشهر، ويطلع في أثنائه، ويطلع في آخره. وله في مطالعِه المختلفة هذه أسماء مختلفة، منها ما يبعث السرور والبهجة، ومنها ما يبعث الأمل والرجاء، ومنها ما يبعث في النفس شعورًا هادئًا شاحبًا، لا بهجة فيه ولا سرور، ولا أمل فيه ولا رجاء.
فالهلال يبعث في النفوس الأمل لأنه سيصير بدرًا كاملًا كما قال أبو تمام. والبدر يبعث في النفوس بهجة وسرورًا وثقة، لأنه يصوّر القمر في أجمل صوره وأبهاها، وأخلبها للعقول والأبصار.
أما القمر فلا يبعث في النفوس شيئًا خاصًا، وإنما هو شعور هادئ قلّما يتجاوز هذا الجمال العام. ففي أي طور طلع قمر رئيس الوزراء أمس في مجلس النواب؟ لم يكن هلالًا من غير شك! فقد كان هلالًا منذ زمن بعيد حين ألف الوزارة ونهض بأعبائها الحكم. ولم يكن بدرًا من غير شك، فقد كان بدرًا منذ زمن بعيد حين استحكم له الأمر، واجتمعت له أسباب القوة، فسيطر على مصر غير منازع ولا مدافع، وأجرى أموره كما أحب بيد قوية حازمة لا تعرف الضعف، ولا يجد الخور إليها سبيلًا. وأطلق لسانه بألوان الخطابة في السياسة حينًا، وفي الاقتصاد أحيانًا، بالعربية حينًا، وبالفرنسية أحيانًا، في القاهرة حينًا، وفي الأقاليم أحيانًا، بل في مصر حينًا، وفي أوربا أحيانًا.
كان في ذلك الوقت بدرًا كاملًا! كان قوي البأس، شديد المراس، حديد الشكيمة. وكان صحيح الجسم، موفور النشاط. أما الآن فقد هان بأسه، ولان مراسه، وضعفت شكيمته. وتفرقت عليه الأمور فهو لا يضبطها، وندّت عليه الأعمال، فهو لا يستقل بتسييرها وتدبيرها، وأثّر فيه المرض، فهو لا يخطب فيطيل، وإنما يشكر فيوجز. وهو لا يزور فيقيم، وإنما يلمّ ثم ينصرف.
لم يكن هلالًا، ولم يكن بدرًا، وإنما كان قمرًا في آخر الشهر. على أنه لم يكن قمرًا فحسب، وإنما كان عرفًا وطيبًا أيضًا. لاح نوره في مجلس النواب، وكان المجلس مختنقًا بريح البصل كما قال بعض الخطباء! فتبددت هذه الريح، وتردد في الجو عطر خفيف ظريف، أنعش نفوسًا، وأحيا آمالًا، وأقرّ السلام في نصابه بين الفريقين المختصمين، بين المؤيدين والمعارضين.
وكان هذا السلام قد استقر من قبل في ذلك المؤتمر الذي انعقد صباح الجمعة، والذي مهد له بالاجتماعات الخاصة والمقابلات المتكررة، والذي انتهى إلى صيغتين كُتبتا، ثم قُرئتا، ثم تم الاتفاق على أن يتلو إحداهما رئيس المجلس، ويتلو الأخرى رئيس المعارضين. وقد أُنُفّذ الاتفاق في أمانة لا غبار عليها، واتخذ تنفيذه مظاهر تمثيلية لا تخلو من جمال، ولا تعوزها اللباقة والرشاقة.
فأما في الفصل الأول من القصة، فيجتمع مجلس النواب وتُفتح جلسته، ويأخذ في أعماله كأن لم يكن شيء، ولكن النظارة لا يشكّون في أن شيئًا قد كان، لأن هناك مجالس خالية ولم تكن عادتها أن تخلو، وكراسي تنتظر أصحابها ولم يكن من شأنها أن تطيل الانتظار. فأنت إذا تردد بصرك بين المجلس وهو يمضي في أعماله أو يظهر المضي فيها، وهذه الكراسي الفارغة، لا تشك في أن شيئًا ذا بال قد كان، وفي أن أمرًا ذا خطر سيكون.
فيما أنت تفكر فيما كان وتترقب ما سيكون، يدخل المعارضون وعلى رأسهم زعيمهم، فتشخص الأبصار، وتشرئب الأعناق، ويتقدم زعيم المعارضين إلى رئيس المعتذرين، فيكون حديث لا يسمعه أحد، ولكن كل إنسان يذهب في تقديره وتفسيره المذاهب. ثم يعود زعيم المعارضة إلى مكانه، ويتلو رئيس المجلس الصيغة التي كُتبت، فإذا هو يعتذر فيبسط العذر، ويؤكد حبه لحرية الرأي ولحرية الكلام. ثم إذا أتم هذه الصيغة نهض زعيم الغاضبين فتلا صيغة الرضى، وإذا هو يسجل ويشكر ويتمنى! ثم يجلس ويمضي المجلس في أعماله كأن لم يكن شيء، وكأن لم يحدث خلاف.
وتفكر أنت في العواطف التي ثارت في نفوس الغاضبين والمعتذرين، والعواطف التي هاجت في قلوب المعارضين والمؤيدين، وهم يسمعون اعتذار الرئيس واسترضاءه، وشكر الزعيم ورضاه، وتفكر في العواطف والعواصف فلا يهتدي تفكيرك إلى شيء، وتحدق النظر في الوجوه ملتمسًا للعواطف والعواصف، فلا ترى عاطفة، ولا تظفر بعاصفة. وإنما هو هدوء شامل قبل الاعتذار والرضى، وهدوء شامل بعد الاعتذار والرضى.
كان الجو ملبدًا بالغيوم كما يقولون، ويقصف فيه الرعد، ويخطف فيه البرق، ولكنك تعلم أن الجو يصفو بعد الزوبعة. وقد كانت الزوبعة يوم الأربعاء، فبدأ الجو يصفو يوم الخميس، وانجلى صباح الجمعة، وتم صفوه وانجلاؤه بعد ذلك، وعاد إلى المجلس هدوؤه الشامل وسكونه الكامل، وإذا هو يتحدث في بنك التسليف العقاري، وفي قانون البصل.
ثم يكون الفصل الثاني، وفيه يشرق القمر فيبعث في المجلس ضوءًا هادئًا فاتراً مريحًا، ولكنه باعث للنشاط، موقظ للهمم على كل حال. وإذا القوم يقفون إجلالًا للقمر، وإذا القوم يهتفون ترحيبًا بالقمر، وإذا القوم يصفقون إكبارًا للقمر، وإذا أشد القوم نشاطًا وأعظمهم قوة، يطير في الجو، ويصعد في السماء، حتى يبلغ القمر فيقبّل راحته! وأي غرابة في أن يكون للقمر راحة، ينهال عليها محبّ القمر باللثم والتقبيل؟
ثم يتكلم رئيس المجلس، فيرفع التحية إلى القمر، ويتكلم القمر فيرد التحية على محبيه، ثم يغيب القمر فتتبعه القلوب والنفوس، وتمضي في أثره الأماني والآمال.
ويعود كل شيء إلى الهدوء والاطمئنان، وقد نجا المجلس من خصومة المختصمين، واعتذار المعتذرين، ورضى الراضين. وربح البصل، وانغمس في وزارة الزراعة، يدرس ميزانيتها، في نفس العجلة التي درس فيها ميزانية وزارة الأشغال مساء الأربعاء!
كذلك تجري أمورنا في مصر: اضطراب يعقبه هدوء، وغضب يعقبه رضى، وقمر يطلع ثم يغيب، ونظارة يرون فيبتسمون، ويسمعون فيضحكون. حتى إذا أصبح الصباح وتناول الناس الأهرام، نظروا فإذا الجد كل الجد في لندرة، وإذا سياسة مصر تُدبّر في وزارة الخارجية البريطانية.
أيعود المندوب السامي فيظل القمر مشرقًا في السماء؟ أم يُنقل المندوب السامي فيهوى قمر، ويصعد مكانه قمر آخر يبدو هلالًا، واللّٰه يعلم أتتمّ دورته أم يهوى قبل أن يصير بدرًا؟
كوكب الشرق ١٩ – ٤ – ١٩٣٣
Tag: البرلمان
-
قمر
-
مؤتمر
مؤتمر
يُقال إن أمس كان يُسمّى يوم الجمعة، ويُقال إن هذا اليوم يوم مشهود عند المسلمين، تُقام فيه الصلاة العامة إذا كان الظهر. ويُقال إن لهذه الصلاة العامة في هذا اليوم خطرًا ليس لغيرها من صلوات الظهر في كل يوم. أُمر المسلمون أن يسعوا إليها وأن يدعوا البيع والتجارة وغيرهما من المصالح التي تمس مرافق الحياة على اختلافها. ويُقال إن التقاليد الإسلامية أرادت أن تعنى الدول الإسلامية عناية خاصة بهذه الصلاة، فيشهدها أولو الأمر، وكانوا هم الذين يقيمونها عادة في العصور الإسلامية الأولى.
كل هذا يُقال، وكل هذا يُدرّس في الأزهر الشريف، وكل هذا يعرفه المسلمون جميعًا إذا بلغوا سن الرشد ووجبت عليهم الصلاة. وكل هذا تؤمن به مصر الرسمية والشعبية معًا، لأن الدين يأمر به، ولأن الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة.
وقد تقرأ صحف اليوم التي صدرت في الصباح فترى أن رجلًا من الناس يُقال له مصطفى النحاس كان يشهد هذه الصلاة في مسجد من مساجد المسلمين الجامعة. فحُشدت له الجنود حول المسجد، وحُشدت له الجنود داخل المسجد، لأن هذا الرجل لا يكاد يذهب ولا يكاد يجيء حتى تضطرب له الوزارة، وتخاف من ذهابه وإيابه على النظام واستقرار السلام؛ فهي مضطرة أن تتبعه بالجند إذا قام، وهي مضطرة أن تحرسه بالجند إذا نام، وهي مكرهة على أن ترصد له الجند إذا صلى، وهي مكرهة على أن تراقبه إذا صام.
وهي لذلك قد حشدت الجنود حول المسجد أمس، وهي لذلك تمنع جماعة من المسلمين من أن يشهدوا صلاة المسلمين، ويؤدّوا فرضًا فرضه اللّٰه على المسلمين، لأنها تخاف هذا الرجل على المسلمين. وبينا كان هذا الرجل يصلي، وقد رُصد له الجند داخل المسجد وخارجه، في أيدي فريق منهم السياط، وفي أيدي فريق منهم العصي، وفي قلوبهم جميعًا — في أكبر الظن — تحرّق على أن يؤدّوا الصلاة، وتخلُص ضمائرهم لله ساعة من نهار؛ كان جماعة من وزراء الدولة، وجماعة من نواب الدولة، يشهدون في دار من دور الدولة مؤتمرًا عظيم الخطر، بعيد الأثر، لم يكن بد من انعقاده أمس، ومن انعقاده في هذه الساعة، ومن انعقاده في هذه الدار، لأن حياة المسلمين كانت رهينة به، ولأن صلاح أمر المسلمين كان موقوفًا عليه.
أظنك قد عرفت هذا المؤتمر، وأظنك قد فطنت للموضوعات الخطيرة التي كان يدرسها ويجادل فيها، ولا يحاول أن ينتهي بها إلى حلٍّ تصلح له حياة المسلمين بعد فساد، وتستقر له نفوس المسلمين بعد اضطراب…!
فإن لم تكن قد عرفت هذا المؤتمر، وفطنت لموضوع بحثه الخطير، فلعلك تتنبه له حين تعرف أن وزير التقاليد كان يشترك فيه، وحين تعرف أن وزير الأوقاف كان يشترك فيه أيضًا، وحين تعرف أن زعيم المعارضة الرسمية وأصحابه المعارضين الرسميين كانوا يشتركون فيه أيضًا. فهو إذن مؤتمر المؤيدين والمعارضين، انعقد صباح أمس ليمحو ما ثار بين الفريقين من شر، ويزيل ما شجر بين الفريقين من خلاف.
وأنت توافقني على أن الخصومة بين المؤيدين والمعارضين في مجلس النواب خطر على أمن الدولة، واستقرار النظام فيها، فيجب أن يفرغ لها الوزراء والنواب، وأن يفرغ لها بنوع خاص وزير التقاليد ووزير الأوقاف؛ فإلى أولهما تربية الشباب وتعويده أن يقدم مصالح الدولة على كل شيء، وإلى ثانيهما بمقتضى النظم الجديدة أن يشرف على الأزهر الشريف، ويسير به في هذه الطريقة القويمة التي تقدّم مصالح الدولة على كل شيء!
وأنت توافقني على أن تقديم مصالح الدولة على كل شيء يقتضي أن تُختار الساعة التي اختيرت أمس لإزالة الخلاف الذي شجر أول من أمس بين المؤيدين والمعارضين في مجلس النواب، والجمعة تُصلّى في كل أسبوع، فإن فاتت يومًا فقد لا تفوت في يوم آخر. ولكن الخلاف لا يشجر بين المؤيدين والمعارضين في مجلس النواب في كل أسبوع؛ فليس من بأس على وزراء الدولة ونواب الدولة أن يفرغوا لمحو الشر إذا ثار — وقلما يثور — ولإزالة الخلاف إذا شجر — وقلما يشجر. وكذلك كانت تُرعى مصالح الدنيا والدين أمس…!
وزراء التقاليد والأوقاف والزراعة يمحون الشر، ويزيلون الخلاف بين النواب. ووزير الداخلية يرصد الجنود داخل المسجد الجامع وخارجه ليراقب رجلًا يصلي مع الناس هو مصطفى النحاس. فأما رئيس الوزراء فمريض يستريح. وأما بقية الوزراء فعلمهم عند اللّٰه وعند أنفسهم. وقد أدى كلٌّ عمله؛ فأما الوزراء والنواب فمحوا الشر وأزالوا الخلاف، وردّوا الأمر صفوًا كما كان. وأما الجند فحاصروا وظاهروا. وأما النحاس فصلّى وعاد إلى داره موفورًا.
وفيم يطمع المصريون بعد هذا؟ وقد صلحت أمور دينهم، وصلحت أمور دنياهم، وجرى كل شيء على أحسن حال، كأنما كنا ملهمين حين كنا نكتب أمس أن ما شجر من خلاف بين المؤيدين والمعارضين لا خطر له ولا شر فيه، وأن الذين يكبّرون من أمره، ويعظّمون من شأنه، ويعقدون به الآمال الطوال، والأماني العراض، يغلون ويسرفون. فالكثرة في مجلس النواب أحرص من أن تغضب القلة، والقلة في مجلس النواب أبرع وأمهر من أن تمضي في الغضب إلى أمد بعيد.
كنا ملهمين حين كتبنا هذا أمس؛ فقد كان الخصام بين المختصمين أقصر من أن يتصل أيامًا، وأيسر من أن يحتاج إلى الجهد الطويل لعلاجه وإزالة أسبابه. فما هي إلا أن يكون التمهيد في جلسات سرية تعقد بين عضو وعضو، وبين نائب ووزير، ثم يكون المؤتمر العام يجتمع فيه المغضبون والمسترضون؛ فيعتب أولئك ويعتذر هؤلاء، ويتفق أولئك وهؤلاء جهرة على ما اتفقوا عليه خفية: وهو أن تُكتب صيغتان، يتلو إحداهما رئيس المجلس معتذرًا عن الكثرة، ويتلو الأخرى زعيم المعارضة معلنًا رضى القلة. وإذا تُليت الصيغتان فقد صفا كل شيء، وعاد الأمر بين المعارضين والمؤيدين إلى مثل ما كان عليه من نصر الوزارة وشدّ أزرها؛ أولئك ينصرونها بالتأييد، وهؤلاء ينصرونها بالمعارضة!
وتسألني بعد ذلك عن ميزانية الأشغال: كيف أُقرّت بما فيها من الملايين في أقل من ساعتين؟ وكيف أُقرّت دون أن يدرس المجلس تفصيلها؟ وكيف أُحيلت إلى مجلس الشيوخ ولم يصوّت عليها إلا خمسة وثلاثون من النواب؟
وتسألني بعد ذلك عن استجواب المستجوبين، وسؤال السائلين، وعن خزان جبل الأولياء: أتأذن ميزانية الدولة بإقامته أم لا تأذن؟ أتحمل خزانة الدولة نفقاته أم تعيا بتحملها؟ وتسألني بعد ذلك عن مذكرة وكيل المالية في شأن الخزان، ورأي المستشار المالي في أمر هذا الخزان: أيعرفها المجلس أم يجهلها؟ أيظهران أم يستتران؟
تسألني عن هذا كله فلا أجد مشقة ولا عسرًا في الإجابة، لأن أمر هذا كله يسير، أيسر جدًا مما تظن. ذهب هذا كله لأن الصلح قد تم بين المؤيدين والمعارضين في هذا المؤتمر الذي عقده الوزراء والنواب ضحى أمس في الدار الفرعونية. وهم إنما عقدوا مؤتمرهم هذا، في ساعتهم هذه، في يومهم هذا، في مكانهم هذا، ليذهب هذا كله ولينساه النواب، ولينساه الناس جميعًا.
فليس من الخير للوزارة ولا للبرلمان ولا للمصريين أن يعود الحديث في الخزان، والناس جميعًا يعلمون أن إقامة هذا الخزان أمر يتجاوز طاقة الدولة في هذه الأيام. وليس من الخير لأحد أن تُحرج الوزارة فتُظهر مذكرة وكيل المالية ورأي المستشار المالي؛ فمن الأسرار ما لا يجوز إظهاره في حال من الأحوال! وليس من الخير لأحد أن يُعاد النظر في تفصيل ميزانية الأشغال بعد أن لفّها رئيس مجلس النواب لفًّا وخطفها خطفًا؛ فقد يكون في النظر في هذا التفصيل ما يثير القال والقيل! وليس من الخير لأحد أن يعترف رئيس مجلس النواب على نفسه بمخالفة النظام، وإحالة الميزانية إلى الشيوخ قبل أن يقرّها النواب. ليس شيء من هذا كله خيرًا؛ وإنما الخير كل الخير أن يُسدل الستار على ما كان، وأن يعود المجلس إلى سيرته الهادئة المطمئنة، راضيًا عن نفسه وعن الوزارة، مرضيًا من نفسه ومن الوزارة!
وأما الذين كانوا يدورون حول هذا الخلاف، وينتظرون منه الأزمة الخطيرة التي قد تقلب كل شيء رأسًا على عقب، وقد تضطر الوزارة إلى الاستقالة، وتمهد للعهد الجديد والوزارة المقبلة، فقد يتجرعون شيئًا من خيبة الأمل…! ولكنهم قد تعودوا هذه المرارة؛ فما أكثر ما أملوا، وما أكثر ما خابت الآمال، وما أكثر ما تمنّوا، وما أكثر ما كذبت الأماني! ذلك أن الآمال التي تُعقد بغير الشعب لا خير فيها، والأماني التي تُناط بغير الأمة لا خطر لها.
وليس من شك في أن الوزارة القائمة ستستقيل، ولكن ليس من شك في أن الذي سيضطرها إلى الاستقالة ليس هو البرلمان ومن فيه من مؤيدين ومعارضين. ولعل الشيء الوحيد الذي يريح مصر مما تلقى، ويزيح عنها همّ الوزارة القائمة، إنما هو الصبر لها، والثبات لما تسلط على الناس من شر ظاهر، وكيد خفي. أما الأمة فصابرة ثابتة، لا يعرف اليأس ولا الضعف إليها سبيلًا. فهل للمتعجلين أن ينظروا إليها، ويجدوا فيها الأسوة الصالحة والقدوة الحسنة…؟
كوكب الشرق ١٥ – ٤ – ١٩٣٣ -
جلسة
جلسة
كل شيء(١) مستعجل في هذه الأيام متى وصل إلى البرلمان! كأن قوة خفية عنيفة تدفع سادتنا الوزراء والنواب والشيوخ إلى أن يمضوا أمامهم مسرعين، لا يقفون عند شيء، ولا يلوون على شيء، ولا يتفكرون شيئًا!
فمن أحب منهم أن يتفكر أو يتدبر أو يصطنع الأناة، فهو كليل حسير، قد فقد أسباب السبق، وعجز عن إتمام الشوط، فلابد من أن يتخلف، ولابد من أن يرد عن المضي في الطريق. ولعل هذه السرعة في العمل: وهذا الميل إلى خطف الأعمال خطفًا، كما يخطف الناس خطفًا
(١) ١٣ — ٤ – ١٩٣٣ عدد ٢٣٦٣
١٣٦
غرض من الأغراض التي من أجلها استحدث رئيس الوزراء الانقلاب الدستوري الخطير منذ أكثر من عامين…!
فللأناة منافعها، وللتفكير فوائده. ولكن الأناة في الأعمال العامة تكشف في أكثر الأحيان عن تقصير وشر كثير، والتفكير في الأعمال العامة يظهر أشياء لابد من أن تحق، ويجلو أمورًا لابد من أن تظل غامضة.
والتفكير والأناة يؤديان في أكثر الأحيان إلى ما لا يحمد ولا يحب. فمن يدري أي شيء كان مُحدَث لو لم يخطف رئيس الوفد من قنا؟ ومن يدري أي شيء كان يظهر لو لم تخطف ميزانية وزارة الأشغال من مجلس النواب أمس؟ لنصطنع إذن الأناة والروية في أعمالنا الخاصة، فلا نقدم على شيء حتى نقتله بحثًا ودرسًا وتفكيرًا. فأما الأعمال العامة فلنمسها مسًا رفيقًا، ولنمر عليها مرًا سريعًا، ولنخطفها خطفًا لبقًا بديعًا! وكذلك تجري أمورنا على وجهها، لا يظهر فيها عيب، ولا يتبين فيها فساد واضطراب.
وكذلك نقيم الدليل على أن الأمة تحب الحكومة: وتتولاها بالود والنصح والإخلاص حين نخطف منها رئيس الوفد خطفًا، أو نلقي بينها وبين رئيس الوفد حجابًا كثيفًا من الجند الكثيف.
وكذلك نقيم الدليل الواضح والبرهان القاطع على أن وزارة الأشغال قد بلغت الكمال وحققت الآمال حين تعرض ميزانيتها على مجلس النواب، وتأخذ هذا المجلس بأن ينظر فيها ويناقشها ويقرها ويتخفف منها في جلسة واحدة، لا تزيد عن ساعتين أو عن ساعات.
وكذلك يشهد العالم المتحضر بأن الانقلاب الدستوري الذي أحدثه صدق باشا قد آتى ثمره حلوًا شهيًا! فأقام في مصر إدارة منظمة حازمة سريعة لبقة! وأقام فيها برلمانًا متقنًا فطنًا بصيرًا حريصًا على مصالح الأمة، دقيق الإشراف على ما ينفق من أموالها، سريعًا على ذلك كله سرعة
١٣٧
لا تعرفها البرلمانات الأوروبية التي بعد عهدها بالحياة النيابية، والإشراف على أعمال الحكومات…!
قدمت الحكومة منذ حين إلى مجلس النواب قوانين الجامعة، واستعجلت نظرها، فتعجل المجلس نظرها وأقرها في أقل من ساعة! وقدمت الحكومة منذ حين إلى مجلس النواب قانون التخصص في الأزهر وتعجلت نظره، فأسرع المجلس في ذلك وفرغ من القانون في جلستين! وقدمت الحكومة أمس إلى مجلس النواب ميزانية وزارة الأشغال وتعجلت نظرها ففرغ منها المجلس في جلسة واحدة!!
وفي قوانين الجامعة مستقبل التعلم الحديث كله فتنظر في أقل من ساعة. وفي قانون التخصص مستقبل التعليم الديني كله فينظر في جلستين. وفي ميزانية وزارة الأشغال أكثر من ستة ملايين من الجنيهات وفيها خزان جبل الأولياء، وفيها مستقبل الري، وفيها مرافق أقل ما توصف به أنها تمس حياة الأمة في أدق فروعها فتنظر هذه الميزانية ويقرها المجلس في جلسة واحدة! ويقال بعد ذلك إن الانقلاب الدستوري الذي أحدثه رئيس الوزراء لم يحقق منفعة مصر، ولم يصن مصالحها كلها من العبث، ولم يعصم منافعها من الضياع. اللهم جنبنا العناد في الحق ووفقنا إلى الإيمان بالخير..!
ماذا تبتغي مصر أكثر مما وصلت إليه؟ هذه قوانينها تشرع في دقائق. وهذه ميزانياتها تقر في ساعات، وهذه وزارتها تستمتع بثقة البرلمان، وهذه إدارتها تستأثر بحب الناس جميعًا. كل شيء يجري على وجهه مستقيمًا لا عوج فيه ولا اضطراب، فماذا نريد؟ وماذا نبتغي؟ وما لنا لا نرضى؟
ولكن ما هذه الأزمة التي أثيرت أمس في مجلس النواب؟ وما بال فريق من النواب قد أخذهم هذا الغضب المتأخر فسخطوا وطالما رضوا، وثاروا وطالما هدأوا واستقروا. وخرجوا من الجلسة وطالما لزموا كراسيهم لزوم الغريم؟
١٣٨
زعموا أن هؤلاء السادة كانوا في قديم الزمان، وسالف العصر والأوان، رفعوا إلى مجلس النواب استجوابًا عن خزان جبل الأولياء فأهمل ثم أجل ليرد عليه رئيس الوزراء حين يمن الله عليه بالشفاء. فلما كان أمس، وجاءت ميزانية الأشغال أرادوا أن يؤجلوها كلها أو بعضها حتى يكون الاستجواب وتكون المناقشة فيه، فضاق بهم وزير الأشغال، وضاق بهم رئيس المجلس، وضاقت بهم كثرة المجلس نفسها، وظهر لهؤلاء السادة أنهم مبطئون والدنيا من حولهم مسرعة، وأنهم مقصرون والدنيا من حولهم مشمرة، وأنهم يريدون الجد، والدنيا من حولهم تؤثر الهزل. وما هذا الجد الذي جاء بعد إبانه وتأخر عن أوانه؟
ظن هؤلاء السادة أن الوزارة كانت جادة حين طلبت تأجيل الاستجواب، وقد قيل لهم مع ذاك إن الوزارة إنما تؤجل لتخرج بهذا التأجيل من التأويل والتعليل، ولترجي هذا الاستجواب إلى الفصل الذي ينضج فيه التين والعنب كما يقول الشاعر القديم. فلما أحس هؤلاء السادة ضيق الوزير والرئيس والكثرة، غضبوا واحتجوا وانصرفوا! فماذا كان؟ دار الفلك كما يدور، ومضى المجلس كما كان يمضي، وانتهى إلى أقصر الشوط، وأقرت الميزانية وفيها خزان جبل الأولياء، وسيعود النواب المحترمون مساء اليوم إلى المجلس كأن لم يكن شيء بالأمس، وقد برئت ذممهم، ورضيت ضمائرهم، ولم لا؟ لقد غضبوا وأنكروا، وخرجوا وامتنعوا من إقرار ما لم يكونوا يريدون. ما أسهل هذه البراءة وما أيسر هذا الرضا، وما أسهل أسباب الفكاهة واللعب في مصر!
ثم ينهض وزير الأشغال فيعلن أنه كان يرى في الخزان رأيًا، ثم بدا له فرأى فيه رأيًا آخر. وكان ينكره فأصبح يكبره، وأي حرج في ذلك؟ وأي بأس؟ كل شيء يدور حتى الحق والباطل وحتى الخطأ والصواب وحتى الرفض والقبول. وسواء أرضي وزير الأشغال عن الخزان أم غضب عليه فسيقام الخزان! لقد قبله مجلس النواب منذ عام، وأقر له
١٣٩
الأموال أمس. ليغضب وزير الأشغال وليرضَ، كما غضب النواب ورضوا، فلن يغير ذلك من الأمر شيئًا. ويأبى الله إلا أن تكون في المجلس فكاهة أمس، فقد اعترف وزير الأشغال في صراحة ظريفة بأن وزارته لم ترسم لنفسها سياسة بعد! وإذن فهي لا تستطيع أن تقدم هذه السياسة إلى المجلس، لأنها لا تحب أن تقدم إليه إلا الكامل الشامل الذي قد يكمل غدًا أو بعد غد. ولكنه سيكمل بعد أن يتم إقرار الميزانية على كل حال.
ويؤخذ الرأي على الميزانية جملة، ولم تناقش تفصيلاتها، فإذا أنكر النواب غضب الرئيس، وإذا غضب الرئيس وجب أن يرضى النواب، وإذا رضوا فمرت الميزانية كما يمر البرق. قالت الأهرام: «وكان الأعضاء الباقون خمسة وثلاثين عضوًا» عدد يكفي ليقر أكثر من ستة ملايين، ثم يزعم المصريون أن أمورهم لا تجري على ما يحبون. وهل إلى ما يحبون من سبيل؟ -
أحلام
أحلام
أكانت الأفريكان ورلد على ضآلة قدرها ، وصغر شأنها ، تحلم بأن تُعنى الصحف المصرية بما تكتب هذه العناية التي ظهرت صباح اليوم في السياسة والأهرام ؟
سخر الكوكب أمس مما كتبته الأفريكان ورلد ، وتحدث عن رأيها في الوزارة الائتلافية على أنه حلم من أحلام رئيس الوزراء ، وأمنية من هذه الأماني التي تعبث برأس الرجل الضعيف ، ولا سيما حين يستريح في ظل الأهرام ، حيث تكثر الصور والأشباح التي تؤرّق قومًا ، وترسل الأحلام إلى آخرين .
ولكن السياسة والأهرام لم تسخرا مما كتبته الأفريكان ورلد .
فأما السياسة فالظاهر أنها حرصت على أن تعيد للناس ما لم يشك أحد فيه ، من أن الأحرار الدستوريين أكرم على أنفسهم ، وأحرص على مبادئهم ، من أن يشتركوا مع صدقي باشا في اجتيال تبعات الحكم مهما تكن الظروف .
وأما الأهرام فيظهر أنها نظرت إلى مقال الأفريكان ورلد نظرة عناية وجد ، تعلم الأهرام حق العلم أن هذه الصحيفة لا تستحقها . ومن يدري لعل الأفريكان ورلد إنما اتخذت وسيلة إلى إعادة الكلام في الائتلاف والوزارة القومية ، ولعل الذين ألمّ بهم في اليقظة أو في النوم طيف هذا الائتلاف مع رئيس الوزراء ، هم الذين أوحوا إلى الأفريكان ورلد ، وهم الذين تقدموا إلى الأهرام في أن تعلق على ما كتبت الأفريكان ورلد .
والظاهر أن في الجو المصري الآن روحًا يطوف حول جماعة من الناس ، هو روح الائتلاف مع رئيس الوزراء… ! فقد خابت التجربة ، وأخفقت المحاولات ، وظهر أن الترقيع جهد ضائع ، ولم تبقَ إلا محاولة واحدة ، وهي أن يستقيل رئيس الوزراء مرة ثانية ، ويجدد تأليف الوزارة ، على أن يكون الائتلاف أوسع مما هو الآن ، فيشمل قومًا آخرين غير الاتحاديين والشعبيين ، كما قالت بعض الصحف الإنجليزية منذ أيام .
ما أقدر رئيس الوزراء — رغم مرضه — على سعة الآمال وبعد الخيال ! وكأن رئيس الوزراء لم يتبيّن إلى الآن أن زملاءه وأعوانه وأنصاره لا يمكن أن يكونوا في يوم من الأيام مصدر قوته ، وإنما هو نفسه مصدر الضعف الذي يجده ويريد أن يتخلص منه . ولو اعتدلت آمال رئيس الوزراء ، واقتصد في خياله بعض الشيء ، لعرف أن الوسيلة الوحيدة التي تخلصه من هذا الضعف الذي يشكوه إنما هي أن يتعظ بقول الشاعر القديم:
إذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع
وقد ثبت ألف مرة ومرة أن رئيس الوزراء لا يستطيع الحكم ، وإنما يستطيع الراحة . فلم لا يدع ما لا يستطيع إلى ما يستطيع ؟ فيستقيل ويفرغ لصحته ، ويستريح ويُريح ؟
ولكن آمال رئيس الوزراء أوسع من قوته ، وخيال رئيس الوزراء أبعد من طاقته ، وكثيرًا ما شقي الناس بسعة الآمال وبعد الخيال !
على أن من الغريب ألا يتعظ الإنجليز وفريق من المصريين بالتجارب ، ولا يعتبروا بالحوادث ، وأن يمضوا مع الآمال كما يمضي رئيس الوزراء ، ويستسلموا لخيال كما يستسلم رئيس الوزراء ، ويقدّر كل واحد منهم أن المسألة المصرية لم تزل من المسائل التي يمكن أن تُلتمس لها الحلول العرجاء ، أو تُسلك إليها الطرق الملتوية .
فقد طالما لجأ الإنجليز ومعهم فريق من المصريين إلى الحلول العرجاء فلم يظفروا بشيء ، وطالما سلك الإنجليز ومعهم فريق من المصريين هذه الطرق الملتوية فلم ينتهوا إلى شيء… بل انتهوا إلى الفشل والإخفاق ، واضطروا إلى أن يستأنفوا السعي ، وكأنهم لم يسعوا ويجدوا في التماس الحل ، وكأنهم لم يلتمسوه من قبل !
ومصدر هذا الاضطراب والتورط في هذه المحاولات العقيمة أن الإنجليز وأعوانهم من المصريين لا يريدون أو لا يستطيعون أن يعترفوا بالحقيقة الواقعة ، وهي أن الأمة المصرية موجودة حقًّا ، شاعرة بوجودها حقًّا ، جادة في طلب استقلالها حقًّا ، متنبهة لما يُراد بها من الكيد حقًّا . فهي لا تُؤخذ على غِرّة ، ولا تُخدع بالأماني والآمال ، وهي لا تُؤخذ بقوة ولا بعنف ، ولا تقبل إلا ما ترضاه هي ، لا ما يُراد لها .
وإذن فلن يكون ما بينها وبين الإنجليز حل صحيح منتج إلا أن تشترك هي في هذا الحل . وإذن فالدوران حولها لا يفيد ، ولا خير في هذه المحاولات التي جُرّبت مرارًا منذ كانت الحركة الوطنية ، فلم تنتهِ إلا إلى ما أرادت الأمة نفسها .
نعم إن مذاق هذه الأمة مرّ على الإنجليز ، ولكنهم مضطرون إلى أن يحتملوا هذه المرارة ، وإلا فالأمر باقٍ على ما هو عليه . وهم مهما يفعلوا فلن يزيدوا على تأجيل اليوم الذي يذوقون فيه هذه المرارة ، ويعترفون بأن أمور مصر يجب أن تُرد إلى مصر ، وبأن الاتفاق يجب أن يكون مع الأمة المصرية .
نعم إن من المصريين من يحبون الحكم ، ويتعجلون الوصول إليه ، ويظنون كما يظن الإنجليز أن خداع هذه الأمة أمر يسير ، وأن من الممكن أن تُزيّن لها الألفاظ فتُغرّها وترضيها بما لا ترضى . ولكن هؤلاء المصريين قد رأوا وزارات قامت على هذا الخداع فلم تصنع شيئًا ، وهم يرون الآن وزارة تقوم على تزيين الألفاظ حينًا ، وعلى العنف والعسف حينًا آخر ، فلا تصنع شيئًا رغم البقاء الطويل والتأييد القوي المتصل .
إن الزمن لا يمضي عبثًا ، ولا يذهب سدى . ولعل خير ما أنتجه مرّ الغداة وكرّ العشي في هذه الأيام عندنا هو أنه لم يبقَ أمل لرجل له حظ من العقل والتفكير في أن يأخذ مصر بغير ما تريد . فأجدر بالإنجليز وأصدقائهم من المصريين أن يواجهوا هذه الحقيقة الواقعة في شجاعة وحزم ، وزهد فيما يُغرّ ويخدع من الأماني والأحلام…
يذكرون الائتلاف، فعلامَ يقوم هذا الائتلاف ؟ وبين من يكون هذا الائتلاف ؟ وأيُّ طريقٍ تُسلك إلى تحقيق هذا الائتلاف ؟ وعمن تصدر الرغبة في هذا الائتلاف ؟ أيقوم الائتلاف على حل الأزمة الاقتصادية ؟ ولكن هناك أزمة سياسية يجب أن تُحل، وهي معقدة، شديدة التعقيد، تتصل بعلاقاتنا مع الإنجليز، وتتصل بالدستور ونظام الحكم.
وإذن فهل يقوم هذا الائتلاف على الاقتصاد دون السياسة ؟ ولعل الأزمة السياسية عندنا هي أكبر المؤثرات في الأزمة الاقتصادية، فإن قام الائتلاف على حل الأزمة السياسية، فبأي الأزمتين يُراد الابتداء ؟ أبا لأزمة الخارجية بحيث يُحسم ما بيننا وبين الإنجليز قبل كل شيء ؟ أم بالأزمة الداخلية بحيث يُرد إلى البلاد دستورها قبل كل شيء ؟ وعلى كلتا الحالين فمن يكون الائتلاف ؟ أمن الأقليات المختلفة التي تمثلها الأحزاب المتباينة بحيث تحكم القلة وتقف الكثرة موقف المعارضة كما هي الحال الآن ؟ وإذن فأي شيء تغيّر ؟ وماذا يصنع المؤتلفون ؟ أو متى كان الحكم للقلة والمعارضة للكثرة ؟ أم تأتلف القلة والكثرة فلا يكون هناك حكام ومعارضون ؟
وإذن فمن أين تصدر الرغبة في هذا الائتلاف ؟ أمن المصريين أنفسهم ؟ وإذن فيجب أن تُسمع في ذلك كلمة للكثرة قبل أن تُسمع أي كلمة أخرى. أم تصدر هذه الرغبة من الإنجليز فيُملى علينا الائتلاف منهم إملاءً ؟ ! وإذن فأين تكون الكرامة القومية، ومن ذا الذي زعم أن للأجنبي أن تكون الوزارات مؤتلفة أو غير مؤتلفة في البلاد المستقلة ؟
كل هذه مسائل يجب أن يدرسها الذين يفكرون في الوزارة الائتلافية أو في الوزارة القومية. وهم إن فكروا فيها عرفوا أن هناك شرطًا لا بد منه قبل الكلام في وزارة ائتلافية أو قومية، وهو أن تُرد لمصر حريتها، فتستقيل الوزارة القائمة، وتعود الحياة النيابية الحرة يومئذٍ ، ويومئذٍ فحسب، يمكن التفكير الجدي الصادق في الائتلاف. يومئذٍ تصدر الرغبة في الائتلاف عن الشعب المصري الحر، وتصدر هذه الرغبة في وضح النهار، وتحت أعين الناس جميعًا، لا يوصي بها أحد، ولا يُمليها أحد، ولا تصدر في ناحية من الأنحاء.
وإلى أن يأتي هذا اليوم الذي تستطيع مصر أن تفكر فيه حرةً كريمةً مستقلة الرأي، يجب أن تجتمع كلمة المصريين على مقاومة الوزارة القائمة والذين يؤيدونها من الإنجليز.
سيقولون: ولكن الائتلاف هو الوسيلة إلى إسقاط الوزارة، والتخلص من ثقلها. فمن الذي يشترط هذا الشرط ويُلِحّ فيه ؟ أهم الإنجليز ؟ وإذن فلندعهم وما يشاءون حتى يجدوا أنفسهم في المأزق الذي لا مخرج منه إلا بالنزول عند إرادة الأمة.
قد يكون هذا طويلًا، وقد تُحتمل فيه الآلام، ولكن الجهاد السياسي ليس عبثًا ولا لعبًا. ومن لم يعرف الصبر واحتمال الألم وطول الانتظار خليقٌ أن لا يتورط في سياسة الشعوب…
لست أكره الائتلاف، ولا الوزارة القومية، ولعلي أحبهما وأتمناهما، ولكني أحب ائتلافًا يصدر عن إيمان الأمة ورغبتها. أحب ائتلافًا يصعد من الشعب ولا يهبط عليه. وما رأي أنصار الائتلاف في حلٍّ أرى أنه من العدل الذي لا حيف فيه، والقصد الذي لا يتعرض لشك ولا يحتمل تأويلًا ؟ ما رأيهم في أن تستقيل الوزارة القائمة قبل كل شيء، وفي أن يُمهد لانتخاب حر بعد ذلك، وفي أن يكون الائتلاف والوزارة القومية موضوع الانتخاب ؟
ويتقدم أنصار الائتلاف والوزارة القومية إلى المصريين برأيهم، ويتقدم خصوم الائتلاف والوزارة القومية إلى المصريين برأيهم هذا. فأي الفريقين انتصر في الانتخاب الحر الشريف، فإليه أمور مصر كلها في حدود الدستور، يقضي فيها دون أن يتعرض لريبة أو شك أو اتهام.
أظن أن عرض المسألة على هذا النحو خليقٌ أن يزيل الخلاف حول الائتلاف، وأن يجمع كلمة الذين يحرصون على أن يكون حل المسألة المصرية معتمدًا قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء على إرادة الأمة، خالصة من كل شائبة، بريئة من كل شبهة، آمنة من كل تأثير.
فليتعاون خصوم الوزارة بالصبر والصدق في الجهاد والمقاومة حتى يكشف الله ضرها عن مصر، ثم ليحتكموا بعد ذلك إلى الأمة في الوزارة التي تحل مشكلاتها الكبرى: أهي الوزارة الحزبية أم الوزارة القومية ؟
كوكب الشرق – ٣\٤\١٩٣٣ -
استجواب
استجواب
أظنه الاستجواب الثاني في تاريخ مجلس النواب القائم. فأما الأول فكان حول الجامعة، وكان المجلس حريصًا كل الحرص على أن يتعجّل اليوم الذي يُعرض فيه، لأن حياة الدولة يومئذ كانت تتعرض لخطر شديد. وقد عُرض هذا الاستجواب وخرجت منه الحكومة ظافرة، وخرج منه المجلس منتصرًا، وخرجت منه الدولة آمنة على حياتها، مطمئنة على مستقبلها، وخرجت منه الأمة سعيدة راضية، واثقة بأنها لن تتعرض لظمأ ولا جوع.
ونظر الإنجليز إلى ظفر الحكومة، وانتصار المجلس، وأمن الدولة، وابتهاج الأمة، نظرةً فيها ابتسامة ساخرة راضية معًا؛ تسخر من عناية الحكومة والبرلمان بأيسر الأمور، وترضى لأن الجامعة برئت من بعض العناصر الخطرة على سياسة الاستعمار.
أما الاستجواب الثاني فهو هذا الذي تحدث فيه المجلس أمس في تحديد موعده، وهو استجواب أقل ما يوصف به أنه ضئيل الخطر، يدل على فراغ البال، والعناية بصغائر الأمور؛ فهو يدور حول جبل الأولياء. وأيّ شيء يكون جبل الأولياء؟ وأيّ قيمة أو خطر لهذا الخزان الذي إن أُنشئ لم ينفع ولم يضر، وإن لم يُنشأ لم تربح مصر شيئًا ولم تخسر شيئًا؟ لهذا كان المجلس ضيق الصدر بهذا الاستجواب، وبالذين قدموه، وكيف لا يضيق صدر المجلس بهؤلاء الذين يضيّعون وقتهم، ويريدون أن يضيّعوا وقته فيما لا يغني ولا يفيد؟
والظاهر أن أصحاب الاستجواب قد أحسّوا ضيق صدر المجلس، فضاقت صدورهم هم أيضًا بهذا الاستجواب. لهذا كان المجلس متبرّمًا أمس، حريصًا على ألّا يحدّد موعدًا يخطب فيه الخطباء، ويردّ فيه الوزراء. وكان صاحب الاستجواب فاترًا في الإلحاح، يدور حوله ولا يتورّط فيه.
وكان زعيم المعارضة — كما تسميه «الأهرام» — فاترًا أيضًا، يضرب الأمثال بفرنسا مرة، وبلجيكا مرة أخرى. ولم يكن الوزراء أقل فتورًا من الأعضاء؛ فأما وزير الأشغال أصالة والمالية نيابة فقد تخفّف من الحمل وبرئ من التبعة، وأعلن أن رئيس الوزراء يريد أن يردّ بنفسه على هذا الاستجواب.
ورئيس الوزراء — كما تعلم — مريض، وقد يأذن له الأطباء في إمضاء الأوراق، وفي الذهاب إلى أحد مكتبيه أو إليهما في المالية والرئاسة إن ألحّ في ذلك أو أصرّ عليه، ولكن الوقت الذي يسمح فيه مرضه بأن يسمع فيطيل الاستماع، ويتكلم فيطيل الكلام، بعيد فيما يظهر، قدّره وزير الحقانية بشهر، ووافقه المجلس على هذا التقدير.
والشهر أمد قصير جدًا في حياة مجالس النواب، ولا سيما حين تكون دورتاه قصيرة، وحين تكون مشرفة على نهايتها. والشهر على ذلك أمد قصير تقع فيه حوادث قد تجعل الاستجواب غير مفيد، لأنه تأخر عن إبانه، وقد تثير ما يضطر أصحابه إلى استرداده، وقد تثير ما يدعو الحكومة إلى أن تطلب تأجيله إلى أجل غير مسمى. وقد يتمّ في هذا النظر في العطاءات، والاتفاق مع الذين يقيمون الخزان، فيصبح الاستجواب درسًا من دروس التاريخ، ومناقشة حول مسألة تاريخية خالصة.
أكانت الحكومة مصيبة أم كانت مخطئة حين مضت في إقامة الخزان برغم المصريين، وبرغم الإنجليز معًا في ظاهر الأمر؟ والمناقشات التاريخية قيّمة جدًا، ولكن مكانها — كما تعلم — في غرفات المدارس وحجراتها، لا في قاعات مجلس النواب.
وإذن فقد أُجّل الاستجواب شهرًا، ومن الآن إلى أن ينقضي هذا الشهر ستشرق الشمس ثلاثين مرة، وستغرب الشمس ثلاثين مرة، وستتألق النجوم، وتكثر الهموم. ومن يدري؟ لعل همًّا حادثًا يصرف عن همّ قديم. ثم يقال بعد ذلك إن سادة مصر ينظرون إليها نظرًا فيه شيء من الجد، ويصرفون أمورها تصريفًا فيه شيء من العناية الصحيحة.
كلا، إنما ينظر المسيطرون على مصر إلى مصر نظرة كلها سخرية واستهزاء. ولو قد عني المسيطرون على مصر بشؤونها عناية صحيحة فيها شيء من الجد ولو قليلًا، لما أقام رئيس الوزراء في الحكم وهو مريض، يعجزه مرضه عن العمل، فتتعطل المصالح، وتضيع المرافق، ويمرض معه البرلمان، ويصبح نشاط مجلس النواب رهينًا بنشاطه، وحياة مجلس النواب موقوفة على حياته.
استطاع رئيس الوزراء أن يتابع نشاط البرلمان شهرًا ونصف شهر، ثم مرض منذ شهرين، فمضى البرلمان في طريقه — كما استطاع — مضطربًا متعثرًا، إلا حين يذهب أعضاؤه إلى الزمالك أو إلى منزله ليظهروا أسفهم لمرض الرئيس، واغتباطهم بشفاء الرئيس، وأملهم في نشاط الرئيس. فأما فيما عدا ذلك فمرض يشبه الشلل — كما قالت «الأهرام» منذ أيام.
وتثار في المجلس مسألة لها خطرها، لأنها تمسّ حياة مصر من جميع فروعها، فيجاب النواب بأن رئيس الوزراء مريض، وهو يريد أن يقول في هذه المسألة قوله، فانتظروا حتى يطلق اللّٰه لسانه، ويأذن له بالكلام.
ويقبل النواب مثل هذا راضين عنه، مبتهجين له، كأنهم إنما أقبلوا إلى البرلمان ليكونوا رهنًا بأمر الرئيس ورغبة الرئيس. وكأن مصالح مصر ومرافقها وحياتها أهون عليهم من صحة رئيس الوزراء.
فإذا انقضى الشهر، ولم تسمح صحة رئيس الوزراء له بأن يشهد جلسات المجلس ويشترك في أعماله، فماذا يصنع الوزراء؟ وماذا يصنع النواب؟ وماذا يصنع المستجوبون؟ سيطلب الوزراء التأجيل شهرًا آخر حتى ينشط الرئيس، وستلحّ الأغلبية في هذا التأجيل، وتبتهج له لعلها ترى الرئيس، وستتورط الأقلية فتبتهج كغيرها لهذا التأجيل، لعلها تبدأ معارضتها بالترحيب بالرئيس وتهنئته بما ساق اللّٰه إليه من شفاء.
وفي أثناء ذلك تمضي الحكومة في إقامة الخزان، لا تلوي على شيء. أجدّ هذا أم هزل؟ أعناية هذا أم إهمال؟
وأغرب من هذا كله أن جواب رئيس الوزراء معروف؛ فهو لن يزيد على هذا الجواب الذي أُرسل إلى زعيم المعارضة في المجلس — كما تسميه «الأهرام» — حين قدم سؤالًا في هذا الموضوع، فأُجيب بأن الأمر من حق السلطة التنفيذية، لا من حق البرلمان. لن يزيد رئيس الوزراء إن تكلّم عن هذا المعنى، وسيغضب المعارضون، وستكرههم الأغلبية على الصمت، وسيصوغ بعض الأعضاء اقتراحًا فيه الثقة بالوزارة والانتقال إلى جدول الأعمال، وستقبل الحكومة هذا الاقتراح، وتقبله الأغلبية، وتخرج الحكومة ظافرة، ويخرج المجلس ظافرًا، ويبتسم ممثل الحكومة الإنجليزية ابتسامة فيها سخرية ورضا. ولن يكون شيء غير هذا إن أذن اللّٰه لرئيس الوزراء بالنشاط.
وإذن فلم لا يُمثَّل هذا الفصل بعد عشرة أيام؟ ولم يؤجَّل هذا التمثيل شهرًا كاملًا؟ ولم يحرص رئيس الوزراء على أن يشترك في هذا التمثيل؟ أهو شيء عظيم جدًا لا يريد رئيس الوزراء أن يفوته الاشتراك فيه؟ أهو شيء خطر جدًا لا يأمن رئيس الوزراء أن يكله إلى وزير الأشغال أصالة والمالية نيابة؟
فإن تكن الأولى، فما موضع العظمة في هذا الفصل التمثيلي؟ وإن تكن الثانية، فما موضع الخطر؟
إن الناس جميعًا يعلمون حق العلم أن الحكومة قد أخذت نفسها بإقامة الخزان، وأنها ستمضي في إقامته دون تردد ولا إبطاء مهما تكن الظروف، ومهما يقل النواب، لا يصرفها عن ذلك إلا سقوط الوزارة.
ولعلك قرأت «الأهرام» أمس، ولعلك فهمت أن الأمور مرهونة بأوقاتها، وأن سقوط الوزارة قد يكون، ولكن في الوقت الموقوت. وهذا الوقت الموقوت قد يكون في يونيو، وقد يكون في يوليو، وقد يكون قبل ذلك وقد يكون بعد ذلك، ولكنه لن يحين إلا بعد أن يتم التدبير والتقدير لإقامة الخزان.
فليؤجَّل الاستجواب شهرًا، وليؤجَّل الاستجواب شهرين، ولينظر الاستجواب قبل الشهر أو قبل الشهرين؛ فلن تفيد مصر من تأجيله أو تعجيله شيئًا.
كوكب الشرق ٣٠/٣/١٩٣٣ -
خلاف
خلاف
نعم، خلاف في ظل الائتلاف، وشقاق تحت جناح الوفاق، وخصام في أحضان السلام. ولم لا؟ وأين وُجد الإخوة الذين لا يختلفون؟ ومتى رأيت الأشقاء الذين لا يختصمون؟ وإنما الحياة سبيل إلى اتفاق الرأي حينًا واختلافه أحيانًا، ولا سيما حين تكثر المغريات، وحين تتيح الحظوظ للأصدقاء الأصفياء أن يقوى بعضهم ويضعف بعضهم الآخر، وأن يعز منهم فريق ويذل منهم فريق، وأن تمتلئ أيدي جماعة منهم بالخير، وتصفر أيدي جماعة أخرى من كل شيء.
والأحزاب المؤتلفة في الحكم إنما تتألف من أفراد، فيهم فضائل الناس ونقائصهم، فهم يتفقون على المصالح العامة التي لا تعني أشخاصهم، وهم يختلفون عند المصالح الخاصة التي يمكن أن يفيدوا منها مالًا أو جاهًا، قليلًا أو كثيرًا.
وآية ذلك أن المؤتلفين في الحكم لم يختلفوا لحظة في إقامة الخزان، لأن إقامة هذا الخزان واضحة النفع لمصر، جلية الفائدة للمصريين؛ ستحمل إلى أرض مصر الخصب، وستكفل لأهل مصر الثراء. وخزانة مصر قادرة على إقامة هذا الخزان، لديها من المال أكداس مكدسة، تستطيع أن تنفق منها بغير حساب دون أن تخشى فقرًا أو تتعرض لإفلاس. ولا تصدق المستشار المالي، فهو إنجليزي يكره لمصر الخير، ويضمر لها الشر، ويأبى إلا أن يرى أرضها مقفرة مجدبة، وأهلها معوزين معدمين! وهو حين نصح الحكومة بألا تتعجل في إقامة هذا الخزان، وأظهر الإشفاق على خزانة الدولة، لم يفكر إلا في مصلحة الإنجليز الذين يكرهون هذا الخزان، ويخافون من إقامته في السودان!
فلتحذر الحكومة وليحذر البرلمان، وقد حذرت الحكومة فلم تحفل بالمستشار، ولم تلتفت إلى رأيه. ومتى حفلت وزارتنا القائمة برأي الإنجليز؟ ومتى قبلت وزارتنا القائمة نصيحة الإنجليز؟ وهي تشك فيهم كل الشك، وترتاب بهم كل الارتياب، وتأخذ نفسها منذ نهضت بأعباء الحكم بأن تكرههم على ما لا يريدون، وتجرعهم ما لا يستسيغون.
أعرضت حكومتنا عن نصيحة المستشار، وأعرض عنها البرلمان أيضًا، واتفق الحزبان المؤتلفان في هذا الإعراض كذلك، فلم يسألا عن رأي المستشار، ولم يحفلا به. ولم يسألا ويحفلا؟ والمستشار إنجليزي يجب أن يسوء به ظن الحزبين المؤتلفين اللذين لا يأمنان للإنجليز، ولا يحبان إلا إرغام الإنجليز على الاعتراف بما لمصر من كرامة وسيادة وحق.
وتحقق الائتلاف حول جبل الأولياء في أجمل صورة، وأروع شكل، وانتصر الائتلاف في هذه المسألة على خصمين عنيدين: أحدهما الأمة المصرية التي لا تريد هذا الخصب ولا ترغب فيه، والتي يجب أن تُكره على أن تكون أرضها خصبة رغم أنوفها، وعلى أن يكون أبناؤها أغنياء وإن كرهوا الغنى، لأن سادة الساعة وحكام اليوم أعرف بمصالح الأمة من الأمة، وأقدر على تحقيق منافع الشعب من الشعب! وما قيمة الوزارة وما غناؤها إذا لم تسقنا إلى الخير ونحن كارهون؟
والثاني هذا المستشار الإنجليزي الذي ائتمر بمصر مع حاكم السودان العام؛ فبينما كان الحاكم العام يجد في إقناع وزارتنا بالإعراض عن إقامة الخزان رحمة بالسودانيين، ورفقًا بهم، ورعاية لمصالح الإنجليز في السودان، كان المستشار ينصح الوزارة أن تعرض عن إقامة الخزان حماية لخزانة الدولة من الضعف، وميزانية الدولة من الاضطراب.
وقد عرف الحزبان المؤتلفان كيف يثبتان لهذين الخصمين، فيلقيان الأمة بالعنف والقهر، ويلقيان الإنجليز بالمهارة والمداورة، وبالإعراض والإغضاء.
وانتصر الائتلاف مرة أخرى حين أُثيرت سياسة التعليم، وحين عرف الحزبان المؤتلفان أن هذه الأمة الجاهلة الغافلة تريد أن يشيع التعليم على اختلاف فروعه بين أبنائها على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم، وأن انتشار التعليم على هذا النحو قد يمحو الجهل ويزيل الغفلة، ويشعر الأمة بحقها وكرامتها شعورًا قويًا خطرًا على طموح الطامحين، وعبث العابثين، واستئثار المستأثرين، واحتكار المعصومين للحول والطول والقوة والسلطان.
هنالك أحس المؤتلفون أن الائتلاف يتعرض للخطر، وهنالك اجتمعت كلمة المؤتلفين على أن ضيق التعليم خير من سعته، وعلى أن انبساط الجهل خير من انقباضه، وعلى أن حكم الشعب رهن بأن يظل الشعب جاهلًا غافلًا، وعلى أن العلم والفهم والكفاية والطموح إلى المثل الأعلى خصال يجب أن تكون مقصورة على الأغنياء وأشباه الأغنياء. وحسب أبناء الشعب أن يعملوا في المزارع والمصانع، وأن يظلوا رعية صالحة للتذليل والتسخير.
هنالك قوى الائتلاف وأُحكمت عقدته، وأيد الحزبان المؤتلفان وزير التقاليد، وانتصر الائتلاف أيضًا حين تعرض لهو الأجانب وعبثهم للخطر، وحين همّ بعض النواب بإلغاء معونة الأوبرا، وحين ظهر أن هذه الفكرة خبيثة: ظاهرها الرفق بخزانة الدولة، والعطف على الذين يؤدون الضرائب، ويلقون في أدائها صروف الجهد وألوان العناء، وباطنها حرمان الأجانب لذة مشاهدة التمثيل، والاستماع للغناء، والاستمتاع بالرقص. وكيف يستقيم الأمر إذا حُرم الأجانب ما يطمحون إليه، ويطمعون فيه من هذه اللذة المترفة، تضاف إلى ما يستمتعون به من تفوق على المصريين في كل شيء، وامتياز من المصريين في كل شيء؟ يجب أن يذعن المصريون، ويجب أن يلهو الأجانب! وعلى ذلك تمت كلمة الائتلاف، وحول ذلك أُحكمت عقدته.
وتستطيع أن تطمئن وأن ترضى، فلن يتعرض الائتلاف لخطر ما دامت المصلحة العامة الجلية الواضحة تدعو إلى قوته واستحكام أمره.
أما حين تعرض المسائل التافهة التي لا خطر لها ولا غناء فيها، فجائز، بل واجب، أن يختلف المؤتلفون، ويفترق المتفقون، ويتصدع الائتلاف اليوم ليرأب صدعه غدًا.
انظر إلى الحزبين المؤتلفين يشتد بهما الخلاف حتى ينذر بالخطر العظيم، وحتى يجد الوزراء في التوفيق، وحتى يخرج الأعضاء على قرارات الأحزاب، وحتى يستقيل بعضهم أو ينذر بالاستقالة، لأن مجلس النواب في حاجة إلى وكيلين، والحزبان المؤتلفان يطمع كل منهما في أن يكون منه الوكيلان دون صاحبه.
هذه مسألة يسيرة لا خطر لها في حقيقة الأمر؛ فسواء على مصر أن يكون الوكيلان من حزب الاتحاد أو من حزب الشعب، وسواء على الإنجليز خاصة والأجانب عامة أن يكون الوكيلان من حزب الاتحاد أو من حزب الشعب؛ فسيقام الخزان، وسيُضيَّق التعليم، وسيكون التمثيل والرقص والغناء.
ولكن حزب الشعب شديد الطمع، لا يعرف حدًا لهذا الشره إلى التسلط والسيطرة، فلم يكفه أن يستأثر بالحكم ومناصب الوزارة، حتى يريد أن يحرم صديقه وشقيقه كل شيء.
وقد احتمل حزب الاتحاد من حزب الشعب أهوالًا ثقالًا؛ فرئيس حزب الشعب يقصي وكيل الاتحاد لهذا، ورئيس حزب الشعب يرقي الشعبيين إلى الوزارة، ويترك وزارة الداخلية فلا يضع فيها شعبيًا، ولكنه لا يضع فيها اتحاديًا أيضًا، وإنما يختار لها رجلًا يقال إنه بعيد عن الأحزاب. ثم يحتاج مجلس النواب إلى وكيلين، فإذا حزب الشعب لا يدع هذين المنصبين لحزب الاتحاد المظلوم، بل لا يدع له منصبًا من المنصبين، وإنما يريد أن يستأثر بهما جميعًا.
أوَإِذا تَكونُ كَريهَةٌ أُدعى لَها وَإِذا يُحاسُ الحَيسُ يُدعى جُندَبُ
نعم، كذلك أراد اللّٰه لحزب الاتحاد في هذه الأيام. واللّٰه يداول الأيام بين الناس، واللّٰه يذل أحزابًا ويعز أحزابًا، واللّٰه يجعل بعض الأحزاب رؤوسًا وبعضها أذنابًا. واللّٰه يثير في نفوس الاتحاديين وقلوبهم نارًا تتأجج، ولهيبًا يضطرم، لأنهم فرطوا في وكيلهم وخذلوه، ولو قد عرفوا كيف يؤيدونه وينتصرون له، لعرف هو كيف ينتصف لهم ويرد عنهم طغيان الحزب الصديق الشقيق.
كذلك يتحدث حزب الاتحاد إلى نفسه، وببعض ذلك يتحدث حزب الاتحاد إلى الناس. أما حزب الشعب فله الحكم، وعليه تبعات الحكم، فيجب أن يكون له الحظ الأوفر من منافع الحكم ومزاياه.
وما كان لحزب الاتحاد أن يسمو إلى مناظرته أو مخاطرته، وليس رئيسه بالذي يستطيع أن يثبت لرئيس حزب الشعب، وقد خذل وكيله فأصبح جسدًا بلا روح. فليقنع إذن بما أعطاه اللّٰه، وبما نزل له عنه حزب الشعب، وإلا فإن حزب الشعب قادر على أن يستبدل قومًا مكان قوم، وحزبًا مكان حزب. أليس يقال إن في مجلس النواب حزبًا ثالثًا؟ وإذن فليذكر حزب الاتحاد قول الشاعر القديم:
قدِّر لرجلك قبل الخطو موضعها فمن علا زلقا عن غِرَّةٍ زلِجا
وعلى هذا النحو يختلف المؤتلفون، ويفترق المتفقون. والأمة تنظر إلى هذا الائتلاف فتبتسم، وإلى هذا الاختلاف فتضحك، كما يبتسم ويضحك من ينظر إلى لعب اللاعبين. والأمة تعلم حق العلم أن اختلاف الحزبين لن ينفع، وأن ائتلافهما لن يفيد، لأنهما لا يملكان طاعة ولا إذعانًا لمن بيده الخيط، هذا الذي يستريح الآن في مينا هاوس١، والذي يترك الحزبين يلعبان لأنه متعب، أو لأنه سئم، أو لأنه يريد أن يلهو، حتى إذا فرغ من اللهو بلعب حزبيه، جذب الخيط فإذا الائتلاف قوي متين، وإذا الصلات بينهما على أحسن حال من المودة والصفاء.
كوكب الشرق ٢١ – ٣ – ١٩٣٣ -
ائتلاف
ائتلاف
لم أصدق في يوم من الأيام أن لرئيس الوزراء حزبًا سياسيًا يمكن أن يُسمَّى بهذا الاسم ، ولم أحسب في يوم من الأيام حسابًا لما يسمونه حزب الاتحاد ، ولم أعتقد في يوم من الأيام أن هذه الجماعات التي تُظهر الوزارة القائمة أنها تعتمد عليها وتعتز بها ، جماعات منظمة حقًا ، تقوم نظمها على أصل من أصول السياسة التي تسير الأمم والشعوب في طريق من طرق الرقي المعتدل أو المتطرف . إنما هي جماعات تتألف من أفراد لهم مآرب ومنافع ، يتحقق بعضها من تولي مناصب الحكم ، ويتحقق بعضها الآخر من الاتصال بالذين يتولون مناصب الحكم . فكل امرئ سمحت له الظروف أن يشرف على تدبير الأمور في مصر ، ووجد من الإنجليز رضا وتأييدًا ، أو إهمالًا وإغضاء ، فهو قادر على أن يؤلف هذه الجماعات ، وهو قادر على أن يفرقها ، وهو قادر على أن يعزها ويوليها النعمة والعطف ، ثم يظهر بعد ذلك أنه يعتز بها ويعتمد عليها . وهو حين يظهر ذلك يعلم حق العلم أنه لا يخدع أحدًا ، ولا يخيل إلى أحد صحة ما يظهر أو صدق ما يقول .
ولو أن رئيس الوزراء بدا له فرأى أن يتخذ أنصارًا وأعوانًا آخرين مكان من يسميهم اليوم أنصاره وأعوانه ، لما استطاع حزب الشعب أن يتنكر له ، ولما استطاع حزب الاتحاد أن يبدي له صفحًا أو يظهر عليه سخطًا . وآية ذلك أنه غضب على ثلاثة من أعوانه وزملائه السابقين؛ أحدهم كان وكيلًا لحزب الاتحاد ، وكان روحه وقلبه وعقله ، والآخران كانا — فيما يقول الناس — زعيمين عظيمين من زعماء حزب الشعب . غضب عليهم رئيس الوزراء فأخرجهم من وزارته ، ولم تنتطح في إخراجهم من هذه الوزارة عنزان ، كما يقول المثل القديم .
فأما حزب الاتحاد فأذعن ورضي ، ولم يكتف بالإذعان والرضا ، بل خذل وكيله ، ولفظ روحه ، وجاد بنفسه ، وقبل استقالة ماهر باشا من وكالة الحزب . وأما حزب الشعب فلم يتردد في الإذعان والرضا ، وإنما قدم الطاعة صاغرًا ، وخذل دوس باشا ، وقبل استقالة عبد الفتاح يحيى باشا .
وأستطيع أن أؤكد لك أن رئيس الوزراء قادر على أن يُلحق معالي حلمي عيسى باشا بزميله علي ماهر باشا ، وهو إن فعل لم يلق من حزب الاتحاد امتناعًا ولا إباء ، لأن حزب الاتحاد في نفسه لا يقدر على امتناع ولا إباء . وأستطيع أن أؤكد لك أيضًا أن رئيس الوزراء قادر على أن يُلحق سعادة علام باشا وصاحب العزة علي المنزلاوي بك بزميليهما السابقين توفيق دوس باشا وعبد الفتاح يحيى باشا ، دون أن يلقى من حزب الشعب إلا طاعة وإذعانًا ، وإلا شكرًا له وثناء عليه ، وابتهالًا إلى اللّٰه عز وجل أن يمد في عمره ، ويسبغ عليه ثوب الصحة والعافية ضافيًا فضفاضًا ، لأن حزب الشعب إنما وُجد برئيس الوزراء ، ولم يوجد رئيس الوزراء بحزب الشعب .
فلا تقل إذن إن في مصر الآن وزارة ائتلافية ، لأن مثل هذه الوزارة لا تقوم إلا إذا وجد حزبان أو أحزاب تستطيع أن تأتلف وتستطيع أن تختلف ، وتستطيع أن تسير سياسة الدولة ، وتستطيع أن تُنزل رئيس الوزراء على حكمها ، لا أن تنزل هي على حكم رئيس الوزراء . إنما في مصر وزارة صدقي باشا ، فهو الذي يجمع أصحابه ويفرقهم ، وهو الذي يرفع أصحابه إلى مناصب الحكم ، ثم يهبط بهم إلى منازل غيرهم من الناس ، وهو الذي يُحدث بين أصحابه الائتلاف ، ويصطنع متى أراد أن يُحدث بينهم الاختلاف .
فإذا كان صدقي باشا يستطيع أن يأتلف مع نفسه ويختلف ، فأنت تستطيع أن تقول إن وزارته ائتلافية ! إنما رئيس الوزراء صاحب شطرنج ، يقدم إلى رقعته ويؤخر كما يريد له فنه ومهارته في هذا الفن . ومتى رأيت قطعة أو قطعًا من أحجار الشطرنج تشير على اللاعب أو تتحدث إليه ، أو تخالفه وتنازعه فيما يخضعها له من تقديم وتأخير ؟
ولا تقل إن رئيس الوزراء مسؤول عن سياسة الدولة ، فله إذن أن يختار أعوانه ، وأن يتخفف منهم إذا ثقلوا عليه ، لأن احتمال التبعات يقتضي مثل هذا الحظ من الحرية في التغيير والتبديل ، وفي التقطيع والتوصيل . فإن رؤساء الوزارات لا ينهضون بالحكم ويحتملون التبعات نيابة عن أحزابهم ، فسياستهم رهينة برضا الأحزاب ، بحيث تستطيع هذه الأحزاب أن تأمرهم ، فإذا هم يتخلون عن مناصب الحكم في غير تردد ولا امتناع .
أفتستطيع أنت أن تتصور أن حزب الشعب يجتمع يومًا من الأيام فيعلن خطه على سياسة رئيسه ، أو يفعل ما هو دون هذا فيطلب إلى أحد وزرائه أن يدع منصبه ؟ أفتستطيع أن تتصور أن حزب الاتحاد يستطيع أن يجتمع يومًا فيطلب إلى من يمثله في الوزارة أن يدع الوزارة ؟ إذن لحُلَّ حزب الشعب وحزب الاتحاد ، أو لرفض الوزراء الذين تأمرهم أحزابهم بالاستقالة أن يستقيلوا ، ولغدوا إلى دواوينهم كل صباح ، وراحوا إلى بيوتهم كل مساء ، ولأضطر أعضاء الأحزاب أن يغدوا عليهم في الدواوين ، ويروحوا إليهم في البيوت معتذرين مستعطفين ، واعدين بأنهم لن يعودوا إلى مثل هذه الثورة الجريئة !
وعلى غير هذا النحو لا يستطيع إنسان له حظ من فهم أو تفكير أن يفسر هذا النشاط الخصب الغريب الذي يصطنعه رئيس وزرائنا في العزل والنقل ، وفي الإقالة وطلب الاستقالة ، حتى أصبحت وزارته الآن أبعد ما تكون عن وزارته يوم ألَّفها منذ أكثر من عامين .
ليس من الحق إذن أن الوزارة القائمة تمثل أحزابًا أو هيئات منظمة ، إنما الحق أن هذه الوزارة تمثل فردًا بعينه ، قد اجتمعت فيه هذه الهيئات التي يقال إن الوزارة تتألف منها ، وهو رئيس الوزراء .
ومع أن الذين يحكموننا في هذه الأيام إنما يصدرون في أكثر أعمالهم وأقوالهم عن فكرة واحدة ، هي أن الشعب قاصر ضعيف فيجب أن يكون أمره إلى الأوصياء لا إليه ، فقد فهم هذا الشعب القاصر منذ اليوم الأول حقيقة الصلة بين رئيس الوزراء وزملائه ، وبين رئيس الوزراء وهذه الهيئات التي زعم أنه يعتمد عليها ويعتز بها . فلم يصدق أنه يعتمد على حزب أو يعتز بجماعة مصرية منظمة ، وإنما استيقنوا أنه يعتز بهذه القوة أو بهذه القوى الخفية المسيطرة التي تحدثت عنها الأهرام منذ يومين . ولم ينتظر أن يكون ما قد يصيب الوزارة من خير أو شر أثرًا لرضا هذه الأحزاب أو سخطها ، وإنما انتظر أن تتأثر الوزارة بهذه القوة أو القوى التي أنشأتها وأيدتها ، وما زالت تؤيدها وتسيرها أيضًا .
وهذا وحده هو السبب في أن الذين يحبون الوزارة والذين يكرهونها لا ينتظرون لها البقاء ولا الانجلاء من رضا البرلمان عنها أو سخطه عليها ، وإن كان الدستور يجعل إلى البرلمان إبقاء الوزارة وإسقاطها ، إنما ينتظرون هذا أو ذاك من هذه القوة الخفية المسيطرة المدبرة التي تظهر في القاهرة حينًا ، وفي لندن أحيانًا .
والناس معذورون إذا فكروا في الإنجليز وانتظروا الخير أو الشر للوزارة من الإنجليز ، لأنهم لم يروا قط من البرلمان خلافًا على الوزارة ، أو مخاصمة لها ، أو ترددًا في تأييدها . ونادر جدًا أن تجري الأمور بين الوزارة والبرلمان على هذا الوفاق الغريب ، رغم العواصف العنيفة التي تعصف البلاد في هذه الأيام . وهذا أيضًا هو الذي أتعب الناس في فهم ما يسمونه الجو السياسي ، وفي التماس الرياح التي يمكن أن تهب فيه فتعصف بالوزارة أو تدفعها ذات اليمين أو ذات الشمال .
فلو كان الأمر عندنا كما هو في البلاد الدستورية الأخرى ، لما حفل أحد بسفر المندوب السامي أو إقامته ، ولا باجتماع اللجنة المصرية الإنجليزية أو افتراقها ، ولا بصمت الصحف الإنجليزية أو إكثارها في القول ، ولتجه الناس إلى البرلمان يلتمسون منه وحده فهم السياسة المصرية ، ويتعرفون فيه وحده جو السياسة المصرية .
على رئيس الوزراء وحده تقع هذه النتيجة المنكرة ، تبعة اتجاه المصريين إلى الإنجليز ينتظرون منهم الخير والشر . فلو قد سار في وزارته هذه السيرة الطبيعية التي تلائم الحياة الدستورية الصحيحة ، لنظر المصريون إلى أنفسهم أكثر مما ينظرون إلى الإنجليز ، ولأنتظر المصريون من أنفسهم أكثر مما ينتظرون من الإنجليز .
ماذا أقول ؟ لو سار رئيس الوزراء هذه السيرة المألوفة في البلاد الدستورية لما أقام في الحكم شهرًا .
كوكب الشرق ١٩\٠٣\١٩٣٣ -
خصومتان
خصومتان
ثارت في مجلس النواب خصومتان عنيفتان في هذا الأسبوع، ذهبت إحداهما لغوًا كأن لم تكن، وكادت الأخرى تفسد الائتلاف بين حزبي الحكومة، لولا أن الذي بيده عقدة هذا الائتلاف لم يأذن بعد بالطلاق بين الحزبين الشقيقين، كما تسميهما بعض الصحف.
فأما الخصومة العنيفة التي ذهبت لغوًا كأن لم تكن، فهي التي أثيرت حول سياسة التعليم. فقد خطب نواب، ورد عليهم نواب آخرون، وتكلم وزير المعارف، وخُيِّل إلى الذين قرأوا أولئك وهؤلاء أن تغييرًا عظيم الخطر سينال سياسة التعليم في أصولها وفروعها، ثم سكنت العاصفة، وصفا الجو، وابتسمت السماء، ومضت سياسة التعليم كما تريد وزارة المعارف أن تمضي، إن كانت وزارة المعارف تعرف وجهًا تمضي فيه بسياسة التعليم.
الواقع أن وزارة المعارف في هذا العهد السعيد قد اضطربت بين سياستين: إحداهما سياسة الوزير السابق، وكانت تعتمد على التجديد والرقي، وكانت تعتمد أيضًا على تعرف العلل التي يشكو منها التعليم في مصر. لذلك ألّف الوزير السابق لجنة لسياسة التعليم، وألفت هذه اللجنة لجانًا فرعية، وكتبت مذكرات، واشتغلت اللجان، وكانت مناقشات، وخُيِّل إلى الناس يومئذ أن أمور العلم ستُقلب رأسًا على عقب، وأن مصر ستجد آخر الأمر لنفسها سياسة تعليمية معقولة ملائمة لحاجاتها وآمالها.
ولكن وزير التعليم السابق ذهب إلى بروكسل، وخلفه الوزير القائم، فذهبت إلى بروكسل أيضًا سياسة التعليم الأولى. وقام التقليد مقام التجديد، فأُقفلت معاهد، وألغيت أعمال، ونامت اللجنة الأصلية، وتفرقت اللجان الفرعية، وقام الفرد مقام الجماعة. واستغنى وزير المعارف بنفسه ووكيله عن هذه اللجنة التي لو أُمهلت لقلبت سياسة التعليم في مصر رأسًا على عقب.
وأجمل ما في هذا الأمر، وأدعاه إلى الابتسام بل إلى الضحك، أن جماعة من النواب كانوا يطالبون أثناء هذه المناقشة في سياسة التعليم بتأليف لجنة لتقرير سياسة للتعليم، كأن هذه اللجنة لم تكن أُلفت من قبل، ولم تكن قد بدأت أعمالها، وكأن النواب لم يسمعوا بها، ولم يذكر الوزير هذه اللجنة ولا أشار إليها، وإنما أجاب بأن الوزارة تستطيع أن تمضي في سياسة التعليم الأولى، وتضييق التعليم الثانوي والعالي. وقبل النواب هذا الكلام، وانتهت الخصومة بسلام كما تنتهي الأحلام.
أما الخصومة الثانية فقد كانت محرجة وممضة، وكانت خطرة، أدارت الرؤوس، وأذهلت النفوس، وأقضت المضاجع، وأضاعت يومًا كاملًا على كثير من النواب ورجال الأحزاب. وليس من شك في أن موضوعها كان أجل خطرًا، وأعمق أثرًا، وأمس بحياة الشعب الآن وغدًا من سياسة التعليم، وهو إعانة الأوبرا الملكية: أتمنح الحكومة أم لا تمنح إعانة للممثلين والممثلات، والمغنين والمغنيات، والراقصين والراقصات؟
والظريف الطريف أن الدفاع عن منح هذه الإعانة لهؤلاء الأجانب الذين يفدون علينا كل يوم لتسلية الأجانب قد نهض به وزير التقاليد، الذي أقفل معهد التمثيل، وألغى الرقص، وحارب اختلاط الجنسين في المدارس. نهض وزير التقاليد فدافع دفاع الأبطال عن الفن والجمال، يصول ويجول، ثم يسكت ويقول، ثم يرفع يده في الهواء ويهوي بها على المائدة، والنواب ينظرون ويسمعون ويعجبون؛ منهم من يدافع ويُمانع، ومنهم من يؤيد ويسرف في التأييد. والوزير ثابت في موقفه، مصمم على أن يشهد الأجانب في مصر كل عام — على حساب الدولة — تمثيل الممثلين والممثلات، ورقص الراقصين والراقصات، وسماع غناء المغنين والمغنيات.
ومع أن الخصومة بلغت أقصاها، وكان حزب الشعب عدو التمثيل والرقص والغناء، وكان حزب الاتحاد صديق هذه الفنون الجميلة، فقد انتهى الأمر بفوز وزير التقاليد، وانتصار حزب الاتحاد. وسيدفع المصريون طوعًا أو كرهًا هذه الآلاف ليسلوا الأجانب، ويعينوا جماعة من أهل الفن الأوروبيين على الحياة، ويمكنوهم من السياحة والاستمتاع بما في مصر من صفو السماء في فصل الشتاء، ومن اعتدال الجو وجمال النيل.
وما كنت أظن أن سياسة التعليم تثير عاصفة لا تلبث أن تهدأ، وأن دار الأوبرا تثير عاصفة تتجاوز مجلس النواب إلى أندية الأحزاب، وإلى دور الوزراء القائمين والمستقيلين، وتزعج حتى رئيس الوزراء، الذي هو أشد الحاجة إلى الراحة وهدوء البال. ولكن اللّٰه يريد أن تنعكس الأشياء دائمًا في مصر، فيُهان التعليم كله، وتعز الأوبرا، ويلقى وزير التقاليد في الدفاع عن التجديد — وأي تجديد — ما يطاق وما لا يطاق من خصومة الشعبيين.
انتهى الأمر في مجلس النواب إلى ما أراد الوزير، وانتهى الأمر خارج المجلس إلى صفو وسلام بعد جفاء وخصام. ولكن من يدري؟ لعل مسألة أخرى أشد خطرًا من سياسة التعليم تمر غدًا أو بعد غد مرور النسيم، ولعل مسألة أخرى أقل شأنًا من مسألة الأوبرا تحطم الائتلافين القائمين بيننا، وتمضي بالشعبيين إلى اليمين حيث المحافظة على السنن الموروثة والعادات والتقاليد، وبالاتحاديين إلى الشمال، وإلى أقصى الشمال، حيث الغلو في التجديد والإغراق في مسايرة العصر الذي نعيش فيه.
وما دام الليل يمر، والنهار يكر، فلن يثبت لهذا الائتلاف الاتحادي الشعبي شيء، وحتى دفاع وزير التقاليد عن السنن والعادات.
فلننتظر؛ فقد رأينا إلى الآن عجبًا، وما أرى إلا أننا سنشهد منذ الآن ما هو أدعى إلى العجب، وأبلغ في الغرابة. ولكن صدقني أنك تخطئ كل الخطأ إذا نظرت إلى حياتنا العامة نظرة الجد.
كوكب الشرق ١٥ – ٣- ١٩٣٣ -
الأزهر ومدرسة القضاء
الأزهر ومدرسة القضاء.
تحدثنا إلى القراء بما علمنا من أمر هذا المشروع الخفي الذي يُعد لإصلاح الأزهر ومدرسة القضاء، أو لتوسيع نطاق الأزهر وتضييق مدرسة القضاء. تحدثنا إلى القراء بما نعلم من هذا المشروع ورغبنا إلى الحكومة في أمرين لا نزال نرغب إليها فيهما ملحين. الأول ألا تتجاوز إعداد هذا المشروع إلى تنفيذه حتى ينعقد البرلمان وينظر فيه فيقره أو يأباه. الثاني أن تصدر الحكومة للناس بيانًا تظهر فيه جلية لهذا الأمر ليطمئن الأزهريون والقضائيون ومن يحرص على مصلحة الأزهريين والقضائيين. رغبنا إلى الحكومة في هذين الأمرين، وما زلنا نرغب إليها فيهما ملحين. ولكن الحكومة عرضت ويظهر أنها تريد أن تعرض عن رغبتنا هذه فلا تؤجل تنفيذ المشروع ولا تتحدث إلى الناس فيه، وإنما تريد أن تفاجئهم به مفاجأة تضعهم أمام الأمر الواقع. وكأن الحكومة كانت تريد أن يظل أمر هذا المشروع مكتومًا حتى تكون المفاجأة به. ولكن ليس من اليسير كتمان مثل هذه الأمور، فما أسرع ما أحس الناس أن شيئًا يجرى وراء ستار، وما أسرع ما تحسس الناس من هذا الشيء فاهتدوا إلى بعضه ونال منهم الخوف والإشفاق. نال منهم الخوف والإشفاق لأن إصلاح الأزهر وإلغاء مدرسة القضاء أو تضييقها ليس بالشيء اليسير الذي تستطيع الناس أن يصبروا عليه أو ينظروا إليه كما ينظرون إلى نقل أو ترقية أو تعيين أو لون من ألوان هذا العبث الكثير في هذه الأيام. وإنما إصلاح الأزهر وإلغاء مدرسة القضاء أو تضييقها شيء ذو بال يمس أكبر معهد للعلوم الإسلامية في الدنيا، ويمس مدرسة دلت التجربة على أنها لم تخل من نفع كثير، ويمس نظامًا من نظم الدولة له اتصال بالحياة الدينية وبالحياة المدنية على اختلاف فروعها وهو نظام القضاء الشرعي. وكل هذه أشياء لها خطرها ومكانتها من نفوس الناس. فمن حق الناس أن يعرفوا ماذا يراد بها من حق الناس – وقد رد الدستور إليهم أمرهم – أن يقولوا كلمتهم فيما يمس الأزهر الشريف ومدرسة القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية. ذلك حق للناس فلهم أن يشفقوا ولهم أن يطالبوا الحكومة بالبيان أولًا وبانتظار البرلمان ثانيًا. والحق إنا لا نفهم تكتم الحكومة ولا تعجلها في هذا الأمر. فليس إصلاح الأزهر ومدرسة القضاء سرًا من أسرار السياسة الدولية العليا يجب أن تضن به الحكومة وتحوطه بما تحاط به الأسرار. وإنما هو أمر عادي بل قل إنه أمر يمس التعليم وأمور التعليم تنتهي إلى الخير كلما كثر حولها البحث واشتد فيها جدال الآراء. وليس هناك معنى لتعجل الحكومة فقد احتملت مصر الأزهر الشريف ومدرسة القضاء كما هما إلى الآن وتستطيع أن تحتملهما كما هما أشهرًا حتى يتم اجتماع البرلمان. فليس في الأناة خطر على مرافق الدولة أو مصالح الناس. وإنما هذا تعجل مدعاة إلى سوء الظن. فإن يكن هذا المشروع خيرًا فلم لا ينتظر البرلمان لتنفيذه؟ وإن يكن هذا المشروع شرًا فلم لا يشفق الناس عن تنفيذه دون مشورة البرلمان؟
يقال إن الحكومة تريد أن تضيف إلى الأزهر الشريف أقسامًا للتخصيص في أنواع العلوم المختلفة يدخلها الطلبة أو العلماء متى نالوا شهادة العالمية بعد أن يمضوا اثني عشر عامًا في الأزهر ويمكثون فيها ثلاث سنين ينالون بعدها شهادة عليا تثبت اختصاصهم وتفوقهم فيما درسوا عن علم. ويقال إن مدرسة القضاء ستكون أحد هذه الأقسام ولكن تستغرق أربع سنين لا ثلاثًا. ثم يقال إن هناك رأيًا في اللجنة التي تعد هذا المشروع يقضي بأن يختار طلاب هذه المدرسة من حملة الشهادة الثانوية في الأزهر على أن يدرسوا في المدرسة أربع سنين ينالون بعدها شهادة العالمية ثم يتخصصون أربع سنين أخرى ليكونوا قضاة. ويقال مع هذا إن قسم الاختصاص القضائي لن يغلق أبواب القضاء على الأزهريين الذين يخرجون من الأقسام الأخرى كما أن مدرسة القضاء الموجودة الآن لا تغلق أبواب القضاء على الأزهريين الذين لم يدخلوها. وإذن فلسنا نستطيع أن نفهم معنى الإصلاح ولا إنشاء قسم للاختصاص في القضاء. ويقال إن في اللجنة خلافًا حول كتاب المحاكم الشرعية يرى قوم أن يؤخذوا من العلماء الذين لم يتخصصوا للقضاء ولكنهم درسوا في مدرسة القضاء الشرعي على نظامها الجديد. ويرى قوم آخرون أن يؤخذوا من حملة البكالوريا على أن يمروا بمدرسة القضاء حينًا طويلًا أو قصيرًا.
كل هذا يقال. وكل هذا حق أو أكثره حق. ولكن أَكُلُّ هذا حسن؟ أَكُلُّ هذا سيئ؟ هذا شيء لا نستطيع أن نقوله في كلمة قصيرة كهذه ولا نستطيع أن نستنبطه من معلومات قليلة غامضة مشكوك فيها وإذن فمن الخير أن تصدر الحكومة بيانًا وأن تنشر هذا المشروع. ومن الخير بوجه خاص ألا تتعجل الحكومة في تنفيذ هذا المشروع قبل أن تأخذ فيه رأي البرلمان. ولسنا نشك في أن الأزهر في حاجة شديدة إلى الإصلاح وكذلك مدرسة القضاء. وأيّ شيء في مصر لا يحتاج إلى إصلاح؟ ولكنا لا نشك في أن أمر مصر قد رد إليها وأن رأي البرلمان في إصلاح النظم المصرية على اختلافها أدنى إلى الصواب وأحق أن يتبع من رأي حكومة فردية ولاسيما وقد كثرت الإشاعات وساءت الظنون… فمن الناس من يرى في هذا المشروع حركة سياسية يراد بها إرضاء قوم على حساب قوم آخرين… وقد نتمنى ألا يكون هذا حقًا. ولكنا نعلم أن هناك سبيلًا واحدة لإثبات أن هذا باطل وأنه إشاعات لا قيمة لها. وهذه السبيل هي ألا تنفذ الحكومة هذا المشروع حتى ينعقد البرلمان ويقول كلمة فيه.
طه حسين
السياسة، ٢٠ يولية ١٩٢٣. -
تلهية
تلهية
تحدثت زميلتنا «السياسة» الغراء صباح اليوم إلى قرائها بحديث إن صح ما فيه كان فضيحة لا كالفضائح، ونكرًا لا كغيره من النكر الذي تعود الناس أن يشهدوه في هذه الأيام.
تحدثت السياسة بأن وزير الداخلية القيسي باشا عبث بمجلس النواب وبالأمة المصرية كلها حين زعم للنائب الذي سأله مساء الأربعاء في أمر المبشرين أن الحكومة تريد أن ترصد سبعين ألفًا من الجنيهات لإنشاء ملاجئ ومدارس تؤوي إليها الفقراء والبائسين من أبناء المسلمين وبناتهم لتجعلهم في مأمن من عدوان المبشرين على دينهم وأخلاقهم وأعراضهم.
تحدثت السياسة بأن وزير الداخلية القيسي باشا قد عبث بمجلس النواب وبالمسلمين جميعًا من أهل مصر حين قص عليهم هذه القصة لأن الحكومة لم تفكر في إرصاد هذا المال لعلاج التبشير ولا لحماية أبناء المسلمين وبناتهم من المبشرين، وإنما أرصدته لتنفيذ قانون آخر أقره البرلمان، ولم يكن بينه وبين التبشير والمبشرين صلة، وهو القانون الذي يقضي بمنع التسول. وإذن فقد قال وزير الداخلية القيسي باشا ـ إن صح ما جاء بالسياسة ـ للنواب وللمسلمين غير الحق. وإذن فقد ظفر وزير الداخلية القيسي باشا بثناء النواب وشكر الشاكرين له من المسلمين، لأنه قال لهم غير الحق، وخيل لهم ما لم يقع، وصور لهم ما لم يكن، وأنبأهم بأن الحكومة تفكر فيما لم تفكر فيه.
وإذن فقد تعمد وزير الداخلية القيسي باشا ـ إن صح ما جاء بالسياسة ـ أن يلهي الناس عن المبشرين، فحاول ذلك وسلك إليه طريقًا لا ندري أين يقع من فضائل الإسلام ومكارم الأخلاق، لا سيما الأخلاق التي تلائم كرامة الوزراء ومناصب الدولة الكبرى، وإذن فقد كان الأمر كله تلهية، وتلهية بغير حق.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد ولكن الوزراء جميعًا أقروا زميلهم بالسكوت عما قال ووافقوه على ما زعم فشاركوه في تبعاته الخلقية والدينية، فهم جميعًا قالوا لمجلس النواب وللمسلمين ـ إن صح زعم السياسة ـ غير الحق. وهم جميعًا حاولوا صرف الناس عن المبشرين وأعمالهم بهذا النبأ الذي لا يصور الحق، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فإن للوزارة صحفًا تؤيدها وتدعو لها، وتثني عليها، وقد استغلت هذه الصحف موقف وزير الداخلية فأذاعته وبشرت به، وغلت وما زالت تغلو في حمده والثناء عليه. وإذن فهذه الصحف تشارك الوزراء في إذاعة غير الحق، والتلهية بغير حق، وصرف الناس عن المبشرين بهذه الأنباء التي لا تلائم الحق.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد زعمت صحيفة الشعب أن هذا المقدار كان كبيرًا، ولكن حضرة صاحب الجلالة الملك لم يرض به، بل أمر فرفع إلى السبعين ألفًا. وإذن فقد استباحت صحيفة الشعب لنفسها ـ إن صح ما تحدثت به السياسة ـ أن تتحدث عن حضرة صاحب الجلالة الملك بغير حق. واستباحت صحيفة الشعب لنفسها ـ إن صح ما تحدثت به السياسة ـ أن تموه على الناس، وتدعو للوزارة باسم جلالة الملك، ومقام جلالة الملك أرفع وأعلى وأكرم على المصريين جميعًا من أن يتخذ وسيلة إلى الدعاية، ولا سيما حين لا تعتمد هذه الدعاية على الحق. فإن من الهين على الناس أن يعد الوزراء ويخلفوا، ومن الهين على الناس أن يقول الوزراء ثم لا يدققوا في القول، ولكن الشيء الذي لا ينبغي ولا ينبغي أن يؤذن به أو يصر عليه أن تذاع الوعود باسم حضرة صاحب الجلالة الملك، ثم يتبين الناس أنها لم تكن حقًا، وأنها لم تصدر عن جلالة الملك، وإنما اخترعت اختراعًا، واتخذت وسيلة للدعاية السياسية من جهة، ولصرف الناس عن المبشرين من جهة أخرى.
كوكب الشرق في ٢٠ – ٦ – ١٩٣٣